مهم للأطلاع:أخر صرعة في الفسادحقائب وزارية للبيع وتحقيقات لكشف البائع والمشتري

آخر صرعة في الفساد .. حقائب وزارية للبيع وتحقيقات لكشف البائع والمشتري

كشف مصدر مطلع عن ان التحقيقات تجري على قدم وساق بشأن ظاهرة بيع الحقائب الوزارية، لاسيما تلك التي تدر اموالاً من خلال العقود والمناقصات، بعد ان تأكد انها حقيقة واقعة، وليست تشهيراً بالقوى السياسية في خضم مفاوضات تشكيل الحكومة العام الماضي.
وقال السياسي والنائب المستقل ان جميع القوى السياسية تجري تحقيقاتها بهذا الشأن، لافتاً الى انه هو شخصياً فوجئ خلال عملية الترشيق الوزاري التي دعا اليها رئيس الوزراء، ان عدداً من الوزراء المشمولين بالترشيق، طالبوا كتلهم بالاموال التي دفعوها، من اجل استيزارهم، وتابع المصدر: " وحين سألنا بعضم لمن دفعتم الاموال وكم هو المبلغ الذي دفعتموه.. لاذوا بالصمت".
في غضون ذلك، قال عضو القائمة العراقية فتاح الشيخ :"ان بعض رجال الأعمال دخلوا العملية السياسية لغرض توظيف اموالهم والحصول على عقود وقبض العمولات "، في اشارة الى ابرز رجلي اعمال يتحكمان بالقائمة العراقية هما: خميس الخنجر واكرم زنكنه، مبينا انه سيعلن قريبا عن " الوزارات التي تم بيعها وعن الوزراء الذين اشتروها ".
واوضح "ان هناك كتلا وأحزابا سياسية مارست بيع الدرجات الوظيفية الخاصة بما فيها الوزارات السيادية مبينا :" أن بورصة عمان هي الاخرى تشارك في بيع الوزارات وفقا لما عرفناه عن بعض الكتل السياسية التي باعت الوزارة مرتين او ثلاث مرات، وهذا الأمر يهتم به (تجار السياسة) وليس السياسيين الحقيقيين " ، حسب قوله .
وتابع :" ان دخول رجال الاعمال العملية السياسية كداعمين لكتل سياسية معينة الهدف منه هو الحصول على مناصب تنفيذية يستطيع من خلالها رجل الاعمال توظيف أمواله في مشاريع والحصول على عقود وقبض العمولات ".
وكان عدد من السياسيين اشاروا الى وجود صفقات لبيع بعض الحقائب الوزارية من قبل الكتل السياسية الحاصلة على مقاعد في مجلس النواب. يشار الى ان النائبة عن ائتلاف العراقية وحدة الجميلي اول من كشف النقاب عن هذه الظاهرة الخطيرة على العملية السياسية، وقرعت ناقوس الخطر، لكنها جوبهت بالتكذيب من قبل اولئك المنتفعين والنافذين.
وفيما كانت الكتل السياسية الكبيرة والصغيرة تتفاوض على حصتها من الحقائب الوزارية في كابينة الحكومة المقبلة، وفقاً لنظام التنقيط أو الاستحقاق القومي، ابلغت مصادر سياسية موثوقة وكالة (اور)، بان نواباً وسياسيين نافذين ومقربين من رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي، هم من يقوم بادارة هذه العملية، من خلال تسريبات للكتل السياسية، مقابل ما يسموها بـ (الهدايا) وهي في حقيقتها رشى او اموال سحت، في تحايل واضح على القيم الدينية.
واوضحت المصادر وقتها، إن "كل ما يتطلبه السوق من شروط متوافر في عملية بيع وشراء الحقائب الوزارية، سواء من ناحية وجود سماسرة لتسهيل عمليات البيع والشراء، أو مفاوضين لهم صلاحيات طرح سقوف معينة للأسعار"، مشيرة إلى أن "السماسرة الذين يتوسطون في بيع وشراء الحقائب الوزارية هم الأكثر استفادة ماديا، إذ يأخذون عمولة من البائع والمشتري".
وافادت أن " السماسرة قسموا الوزارات إلى مربحة وغير مربحة، ومربحة جدا وأخرى مربحة بصورة اعتيادية، وعلى ضوء ذلك يتم التعامل مع البائع والمشتري وتحديد الأسعار وعقد الصفقة"، مشيرة إلى أن "وزارات النفط والمالية والتجارة هي الأغلى على الإطلاق في السوق أو المزاد السري للحقائب الوزارية".
وبحسب المصادر، فإن الموائد العامرة في بعض البيوت والمكاتب الواقعة على اطراف المنطقة الخضراء عادت للازدهار مع اللقاءات والاجتماعات المحدودة للتداول في موضوع الحقائب الوزارية وتوزيعها، وأن هذه اللقاءات قد تمتد إلى ساعات مبكرة من الصباح.
أما سوق الحقائب الوزارية الاعتيادية فيتم التعامل به بين مرشحين أو غير مرشحين لتسلم أية حقيبة، وهؤلاء يدفعون مقابل التوسط لهم عند الكبار للحصول على منصب الوزير، وتتم هذه العمليات عادة بين أعضاء الكتلة الواحدة".
وتعد وزارات النفط والمالية والتجارة الأغلى في بازار التعامل الوزاري، إذ بلغ سعرها سبعة ملايين دولار، بينما وصل سعر الوزارات الامنية الى 5 ملايين دولار، فيما بلغ سعر وزارات الاسكان والنقل والصحة والبلديات بين 3,5 الى 4 ملايين دولار، نظراً للعقود والمناقصات التي تنطوي عليها.

http://www.darbabl.net/akhbarshow.php?id=2202

نائب : بيع وشراء الوزارات امر مقلق جدا *

*وصف النائب عن التحالف الوطني قاسم الاعرجي الانباء عن وجود وزارات قد تم بيعها بالاضافة الى الدفاع بالحالة المقلقة والمزعجة. وقال الاعرجي اليوم الخميس ما يؤسف في الامر ان تتحول عملية تسمية مرشحي الوزارات الى وكالات تجارية تخضع للبيع والشراء على حساب ابناء الشعب العراقي وسيادة البلد.وكان النائب عن القائمة العراقية فتاح الشيخ قال بانه سيكشف قريبا عن اسماء وزارات جدد تم بيعها.واضاف الاعرجي هذه الظاهرة تؤكد بأن المشتركين والمساهمين ببيع الوزارات قد اظهروا خلاف الشعارات التي رفعوها والتي تدعي خدمة الوطن والمواطن.وكشف الاعرجي بأن اعضاء مجلس النواب سيطالبون بتشكيل لجان تحقيقية عليا للتحقق من هذا الموضوع وكشف كل الملابسات وفضح المشتركين بها امام الرأي العام.ودعا الاعرجي رئيس الحكومة نوري المالكي الى الكشف عن ملابسات عملية بيع الوزارات بعد اجراء التحقيقات امام الشعب العراقي حتى يتسنى له معرفة حقيقة البعض ممن اشتركوا بالعملية السياسية واستفادوا من خيرات العراق ولكنهم يبيعون ويشترون بالعراق حسب وصفه .وشدد الاعرجي على ضرورة احالة المشتركين في عملية بيع الوزارات الى القضاء وقبل ذلك رفع الحصانة عنهم . *