“البوابة العراقية” بغداد – وصف ائتلاف دولة القانون، الأحد، مبادرة زعيم التيار الصدري باسلمة المجتمع بـ”الايجابية”، مبينا أن المبادرة بحاجة لمؤتمر تشارك فيه شخصيات من السنة والشيعة، فيما أكد على ضرورة حسم زيادة عدد العاملين بالسفارة الأميركية وفق سقف زمني معين.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه ، إن “العراق بحاجة إلى مبادرات لتقريب الطوائف الدينية فيه والابتعاد عن التشنجات التي تؤثر على الوحدة الوطنية والعراق بشكل عام”، مواصفا مبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باسلمة المجتمع في العراق بـ”الايجابية”.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أكدن أول أمس الجمعة، (11 من تشرين الثاني الحالي) ردا على سؤال لمجموعة أطلقت على نفسها تسمية الشباب المسلم في الفلوجة أن “المحتل والمنشقين” فرقوا ما بينه وبينهم، متعهدا بالعمل على أسلمة المجتمع وعدم التفريق بين سني وشيعي ومسيحي، مبديا استعداده لزيارة الأنبار وصلاح الدين والعمل على “توحيد الصلاة وبدايات الشهر ونهايته.
وأضاف الشلاه أن “هذه المبادرة بحاجة إلى مؤتمر يشارك فيه شخصيات ذات ثقل إسلامي من المدرستين السنية والشيعية ومن مدارس أخرى مثل المدرسة الزيدية، باعتبارها واحدة من المدارس الوسطية في الإسلام”، مشيرا إلى أن “المؤتمر يجب أن يخرج بتوصيات تلزم الإعلاميين والسياسيين بعدم إثارة النعرات الطائفية أو استخدام الأمور المذهبية لمصالح سياسية”.
وتابع الشلاه أن “الاختلاف بين الطرفين يجب أن يعتمد على أسس علمية”، مرجحا “نجاح هذه المبادرة بشكل كبير في حال اعتماد تلك الأسس”.
وفي سياق آخر أشار الشلاه إلى أن “زيادة عدد الموظفين في السفارة الأميركية لا توجد إشكالية فيه بسبب وجود اتفاقات دولية تعرف السفارة والعاملين فيها”، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة “حسم عدد الموظفين وفق سقف زمني معين وبموافقة الحكومتين العراقية والأميركية”.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتبر في الـ22 من تشرين الاول الماضي، بقاء موظفين في سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد بعد العام 2011، محتلون ويجب مقاومتهم.
وأكد الرئيس الأميركي بارك اوباما في 21 تشرين الأول الماضي أن قوات بلاده الموجودة في الأراضي العراقية ستكون في الولايات المتحدة خلال أعياد نهاية السنة، مشدداً على أن واشنطن ستدعم العراق بكافة المجالات، فيما أكد رئيس الوزراء نوري المالكي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع باراك اوباما على ضرورة البدء بمرحلة جديدة للعلاقات الإستراتيجية بعد الانسحاب الأميركي من العراق في موعده نهاية العام الحالي 2011.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، في الـ 30 من آب الماضي، أن اتفاقية سحب القوات الأميركية ستنفذ في موعدها المحدد نهاية العام الحالي، كما لن تكون هناك أي قاعدة للقوات الأميركية في البلاد.
وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام 2011 الحالي، بعد أن انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية، من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009.
ووقع العراق والولايات المتحدة أيضاً، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى تقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلاً عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.
* المصدر : البوابة العراقية ـ بغداد 18 ـ 11 ـ 11
// دولة القانون يصف مبادرة الصدر بسأن اسلمة المجتمع العراقي ب ’ الإيجابية , //
من هنا 
من هنا 
من هنا 
الجمعة 18 نوفمبر 2011 - 11:20
