الجنائية الدولية تترك التحقيق بمقتل القذافي في يد السلطات الليبية

الجنائية الدولية تترك التحقيق بمقتل القذافي في يد السلطات الليبية
'هيومن رايتس وتش': سيف الإسلام محتجز في أوضاع جيدة ولا بد من السماح له بمقابلة محام

2011-12-21

الجنائية الدولية تترك التحقيق بمقتل القذافي في يد السلطات الليبية Empty

عواصم ـ وكالات: قالت منظمة 'هيومن رايتس وتش' امس الاربعاء، إن السلطات الليبية تحتجز نجل الزعيم الليبي الراحل سيف الإسلام القذافي في أوضاع جيدة على ما يبدو، لكن لا بد من السماح له بمقابلة محامٍ.
وأصدرت المنظمة بياناً أوضحت فيه أنها زارت القذافي في الزنتان وبقيت معه 30 دقيقة على انفراد، مشيرة الى أن المجلس العسكري الليبي هو من يتولى مسؤولية احتجازه.
وقال المستشار الخاص للمنظمة فريد أبراهامز، الذي أجرى الزيارة، 'يقول سيف الإسلام إنه يحصل على طعام جيد ورعاية طبية جيدة، وليست لديه شكاوى من أوضاع وأحوال احتجازه، ولكن مبعث قلقه الأساسي هو عدم قدرته على تلقي زيارات من أسرته أو محامٍ لمساعدته في القضية'.
وأضاف أبراهامز أن 'الأوضاع الأمنية متوترة بلا شك، لكن يمكن للحكومة، بل وعليها، أن تجد طريقة لضمان التمثيل القانوني لسيف الإسلام في الزنتان'.
وتابع 'على ليبيا الجديدة أن تحترم حقوق جميع المحتجزين، فالعالم يراقب كيف تتعامل ليبيا مع هذه القضية، ولابد أن تثبت أنها ستمنح سيف الإسلام كل حقوقه التي كان يُحرم منها المتهمون كثيراً في الماضي'.
من جهته، قال النائب العام الليبي عبد العزيز الحصادي، المسؤول عن التحقيق في قضية سيف الإسلام، للمنظمة إنه سيسمح للقذافي بتلقي زيارات من محامٍ ما إن تُحضّر الحكومة منشأة احتجاز آمنة في طرابلس، حيث يمكن احتجازه هناك من دون خطر التعرض للهجوم، سواء من الراغبين في تحريره أو الراغبين في إلحاق الضرر به.
وذكر أنه لا يمكن للقذافي الاتصال بأسرته وأصدقائه في هذا التوقيت لاعتبارات أمنية.
ونقلت المنظمة عن القذافي قوله باللغة الإنكليزية الا شكاوى لديه من معاملة سجّانيه له، سواء من قبضوا عليه أو من يحتجزونه في الزنتان.
وقال إنه يُعرض على طبيب مرة في الأسبوع، وقبل 3 أسابيع أجريت له جراحة في أصابعه التي أصيبت في غارة لـ(الناتو) قبل شهرين في قرية زمزم قرب بني وليد، وأسفرت عن مقتل 26 شخصاً من قافلته.
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق سيف الإسلام نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لكن السلطات الليبية مصمّمة على محاكمته في ليبيا.
من جهة اخرى قرر المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية ترك التحقيق في مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي بيد السلطات الليبية في الوقت الراهن.
وقال مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية في رسالة موجهة إلى محامي ابنة العقيد الراحل عائشة القذافي، إنه قرر ترك الموضوع في الوقت الراهن بيد السلطات الليبية على أن يقوم بمراجعة الأمر ويعرض استنتاجاته في أيار/مايو 2012 على هامش التقرير الثاني المقدم من المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي.
وأشار المكتب في الرسالة الى أنه 'سيوضح الإستراتيجية التي يعتزم اتباعها بالنسبة للتحقيقات المستقبلية حول جرائم الحرب المفترضة في ليبيا، بما في ذلك مقتل معمر القذافي'.
وأضافت الرسالة أن 'أي تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية سيعتمد على النشاطات التي تجريها السلطات الليبية ومدى مصداقيتها في إجراء التحقيقات'.
وكانت عائشة القذافي طلبت في 13 كانون الأول/ديسمبر من المحكمة الدولية النظر في وفاة والدها وشقيقها معتصم في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ووجه نيك كوفمان محامي عائشة القذافي رسالة الى المحكمة سألها عن الخطوات التي اتخذت في هذا الاتجاه، وقال آنذاك إنه تم إلقاء القبض على كل من معمر القذافي ونجله المعتصم وهما حيان، ورغم أنهما أصبحا غير قادرين على إيذاء أحد فقد تمت تصفيتهما بطريقة مروعة عقب أسرهما مباشرة.
وذكر المحامي في بيان تلقته شبكة (سي إن إن) الامريكية أن موكلته ترى أنه لا بد أن يكون للمحكمة الدولية دور حتى يجري 'تحقيق محترف'، وأشار إلى أن عائشة القذافي تتساءل حول مدى موضوعية وفعالية التحقيق وتلبيته المعايير الدولية، بما في ذلك إذا كان من الممكن الحفاظ على تحليل الطب الشرعي لساحة الجريمة وغيرها من الأمور إذا أجل الإدعاء العام تدخله حتى موعد التقرير المقبل لمجلس الأمن الدولي.
يشار إلى أن القذافي حكم ليبيا بقبضة حديدية لأكثر من 4 عقود قبل أن تتم الإطاحة بنظامه في آب/أغسطس الماضي بعد معارك قاسية اندلعت على خلفية ثورة شعبية.