الدولة : الجنس : عدد المساهمات : 6997مزاجي : تاريخ التسجيل : 02/01/2010الابراج :
موضوع: ازمة بين فرنسا وتركيا بشأن "ابادة" الارمن الأربعاء 21 ديسمبر 2011 - 20:02
ازمة بين فرنسا وتركيا بشأن "ابادة" الارمن
لافتة تطالب بتجريم انكار ابادة الارمن خلال تظاهرة امام مجلس الشيوخ الفرنسي
قرر البرلمان الفرنسي الثلاثاء الابقاء على مناقشة اقتراح قانون يدين انكار "ابادة" الارمن ويثير غضب تركيا التي قد ترد على ذلك بفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية.
وقال الرئيس التركي عبد الله غول في بيان "ليس واردا لدينا القبول باقتراح القانون هذا (...) الذي يحرم من حق انكار اتهامات لا اساس لها وظالمة بحق بلدنا وامتنا"، داعيا فرنسا الى التخلي عن اقتراح القانون الذي وصفه بانه "غير مقبول".
وينص اقتراح القانون الذي تقدمت به الغالبية البرلمانية على عقوبة السجن لعام ودفع غرامة بقيمة 45 الف يورو في حال انكار اي ابادة يعترف بها القانون.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وعد قبل انتخابه في العام 2007 ارمن فرنسا الذين يقدر عددهم بحوالى نصف مليون نسمة، بدعم مثل هذا النص. وفي تشرين الاول/اكتوبر اعتبر مجددا ان انكار "الابادة" التي وقعت بين 1915 و1917 (1,5 مليون قتيل) واعترفت بها باريس عام 2001 "امر غير مقبول".
وتعترف تركيا بسقوط 500 الف قتيل فقط ضحايا تداعيات الحرب العالمية الاولى وليس "الابادة".
وتم ارسال بعثتين تركيتين احداهما تضم رجال اعمال والثانية برلمانيين، الاثنين الى باريس سعيا للحيلولة دون مناقشة مشروع القانون هذا. والتقى هؤلاء البرلمانيون الثلاثاء وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ان "وزارة الخارجية اعربت عن قناعتها بان مصالحنا الاستراتيجية المشتركة، تعاوننا من اجل السلام والحرية في سوريا وافغانستان، انتماؤنا المشترك الى الحلف الاطلسي او مجموعة العشرين، تعاوننا الثقافي والاقتصادي، كلها قوية لدرجة تمكننا من تجاوز التجارب التي قد تمر بها علاقاتنا".
ومساء الاثنين حذر رئيس اتحاد غرف التجارة وبورصات تركيا رفعت هيزار شيكل اوغلو الذي جاء الى باريس على رأس وفد من الصناعيين ليدافع عن القضية التركية، من انه في حال "اعتماد هذا القانون، سيكون هناك الكثير من الاضرار والعواقب على البلدين".
وقالت اوميت بوينر رئيسة اتحاد ارباب العمل الاتراك باستياء "تعود هذه المسألة الى الواجهة كل خمس سنوات قبل الانتخابات" الرئاسية والتشريعية لكسب اصوات الفرنسيين من اصل ارمني، منددة ب"استخدام السياسة في اطار شعبوي في فرنسا".
وتعد تركيا شريكا اقتصاديا مهما لفرنسا اذ بلغ حجم المبادلات بين البلدين حوالى 12 مليار يورو في العام 2010. وقال مصدر مقرب من الحكومة التركية ان تركيا "لن تبقى صامتة ازاء هذا النص، سيكون هناك بالتأكيد عواقب. فقد تمت مناقشة خطط بشأن احتمال تبني" اقتراح قانون من المقرر مناقشته الخميس في الجمعية الوطنية الفرنسية.
واضاف هذا المصدر ان الشركات الفرنسية العاملة في تركيا والتي يقدر عددها بنحو الف شركة، وتلك المشاركة في شركات تركية، ستستبعد من الاسواق العامة خصوصا في مجال النقل والتسلح والنووي ما يشمل مشاريع تقدر بمئات او حتى مليارات اليورو.
كذلك ستتأثر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ايضا وقد يكون اول قرار في هذا الصدد استدعاء سفير تركيا في باريس للتشاور.
وقد يعلن السفير الفرنسي في انقرة ايضا شخصا غير مرغوب فيه. كما سيتم تجميد التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي بين فرنسا وتركيا بحسب هذا المصدر.
وخلال عطلة نهاية الاسبوع المنصرم حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان من ان تركيا "ستواجه بكل السبل الدبلوماسية هذه الخطوات الشعبوية الظالمة وغير الشرعية".
وتحدث عن "عواقب خطيرة لا يمكن ترميمها" وذهب حتى الحديث عن ماضي فرنسا الاستعماري قائلا ان باريس ارتكبت "مجازر لاانسانية" في الجزائر ورواندا.