البيت الآرامي العراقي




البيت الآرامي العراقي

سياسي ِ ثقافي ِ أجتماعي


 
الرئيسيةالرئيسيةبحـثالتسجيلarakeyboardsyrkeyboardدخول

شاطر | 
 

 دكتاتور في بغداد؟! بقلم: د. سلام النجم

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الشماس يوسف حودي
مشرف مميز
مشرف مميز







الدولة : العراق
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 5347
مزاجي : أكتب
تاريخ التسجيل : 02/01/2010
الابراج : السرطان
التوقيت :

مُساهمةموضوع: دكتاتور في بغداد؟! بقلم: د. سلام النجم   الخميس 29 ديسمبر 2011, 8:15 pm

دكتاتور في بغداد؟!



بقلم: د. سلام النجم

لقد رأيت لقاءا تلفزيونيا على قناة الرشيد الفضائية للسيد علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء وفي معرض رده على مداخلة خصمه في اللقاء وكانت سيدة من أعضاء القائمة العراقية – اعتذر للقارئ الكريم أني لا أتذكر اسمها بالضبط.

قال السيد الموسوي بأن المالكي لا يملك من الأصوات داخل مجلس الوزراء غير صوتين فقط وهما إضافة الى صوته يضاف له صوت الوزير علي الأديب، فكيف يكون دكتاتورا وكثير من القرارات لا تكتسب الأكثرية لإقرارها بالرغم من ان المالكي صوّت عليها بالإيجاب.

هذا الرجل الموسوي يحاول ان يستغفلنا بهذا الكلام الذي لم يتسنى لخصمه الرد عليه لضيق الوقت ربما او ان الخصم كان مشغول البال ربما بالتحضير الى عملية إرهابية جديدة يفجر بها الأجساد البريئة في بغداد وفق الاتهامات التي توجهها حكومتنا العتيدة الى كل أركان العملية السياسية ولكن بالتقسيط فحكومتنا البطلة تحضر حاليا كما ورد لي من مصادري الخاصة من الأصحاب القدامى في حزب الدعوة الاسلامية تحضر لإسقاط مقتدى الصدر من خلال إشعال فتيل نزاع بين تياره وتيار عصائب أهل الحق في محافظة البصرة وذلك في بدايات الصيف القادم، على كل حال نرجع الى السيد علي الموسوي – أقول للسيد علي الموسوي بأن:

أولا: كل قرارات القيادة العامة للقوات المسلحة تصدر بأمر المالكي وبأوامره الشخصية من دون تدخل مجلس الوزراء وذلك لأنه القائد العام للقوات المسلحة.

ثانيا: كل قرارات وزارة الخارجية تصدر بأمر المالكي وبأوامره الشخصية المباشرة لأنه وزير داخلية بالوكالة ومن دون ان يعرض شيء منها على مجلس الوزراء.

ثالثا: كل قرارات وزارة الدفاع تصدر بأمر المالكي وبأوامره الشخصية لكن هذه المرة بعد التعاون مع سعدون الدليمي (الشيعي الذي اخفى تشيعه،، تقيه،،) وأيضا لا تمرر على مجلس الوزراء.

رابعا: كل القرارات الديوانية التي يصدرها المالكي هي صادرة عن رئيس الوزراء شخصيا ولا علاقة لمجلس الوزراء فيها مطلقا، وذلك لانها تصدر وفق الصلاحيات التي ورثها المالكي من رئيس مجلس قيادة الثورة المنحل (حيث لا يوجد قانون لحد ألان توضح فيه صلاحيات رئيس الوزراء) وظل السيد المالكي لفترتين وزاريتين يماطل لأجل عرقلة سن قانون لمجلس الوزراء حفاظا على الصلاحيات التي حتما ستُسلب منه بمجرد سن قانون لمجلس الوزراء.

خامسا: كل القرارات التي تصدر من الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة تصدر بأمر المالكي بعد مقتل علي اللامي حيث قام المالكي بتعيين احد أعضاء حزب الدعوة التابعين له رئيس للهيئة خلفا لللامي بحجة انه وكيل الى حين إقرار البرلمان شخصية أخرى تقود الهيئة (علما إنها من الهيئات المستقلة والمفروض انها تحت اشراف مجلس النواب وفق الدستور).

سادسا: كل القرارات الصادرة عن هيئة النزاهة تصدر بأمر المالكي لأنه هو من عين رئيسها بعد ضغوطه الشديدة التي مارسها على رئيس الهيئة السابق لحمله على الاستقالة، وبعد استقالته قام المالكي بتعيين رئيسا لها بحجة ان مجلس النواب لا يستطيع تعيين بديل حاليا (علما ان هيئة النزاهة ايضا من الهيئات المستقلة بحسب الدستور والمفروض انها تحت اشراف مجلس النواب).

سابعا: كل أمراء الفرق والألوية والأفواج والمدراء العامين في الجيش والشرطة وباقي المؤسسات والوزارات معينين بأمر المالكي شخصيا لأنه لحد اليوم لم يقر مجلس النواب قانون تعيين الدرجات الخاصة والمالكي ايضا عرقل سن هذا القانون لأجل بقاء مسألة تعينهم بيده هو.

ثامنا: هيئة الأعلام والاتصالات ايضا قراراتها بيد المالكي لأنه هو من عين رئيسها وليس مجلس النواب.

تاسعا: هيئة نزاعات الملكية ايضا هو من عين رئيسها التي من المفروض ان مجلس النواب هو من يعين رئيسها لان المجلس بحسب الدستور يشرف على اعمالها.

عاشرا: وهذه القاصمة حيث ان المحكمة الاتحادية المالكي من عين قضاتها واحدا واحدا وقد استبعد كل الذين لم يحز على ولاءهم وعبوديتهم وتابعيتهم له هو.

إضافة الى كل هذه الصلاحيات الممنوحة له وتلك التي استحوذ عليها بحسب ما بينته أعلاه يضاف الى كل هذا صلاحيات رئيس مجلس الوزراء.

الخلاصة:

المالكي بيده التالي
وزارة الدفاع – وزارة الداخلية – القيادة العامة للقوات المسلحة – هيئة النزاهة – هيئة المساءلة والعدالة – هيئة الإعلام والاتصالات – تعيين الدرجات الخاصة – رئاسة الوزراء وصلاحيات رئيس مجلس قيادة الثورة – هيئة نزاعات الملكية - المحكمة الاتحادية –
لم انهي السلسلة، وقد توقفت هنا لاني قد غشيني النوم ولم استطع إكمال المقال واترك تكملته لإخواني الدعاة الذين يأتوني لي بالمعلومات .... وشكرا لعلي الموسوي ان أثار فيّ هذا الدافع لكتابة المقال ... الذي هو في النهاية لا تشريح ولا هم يحزنون .... إنما هو كشف للغطاء ورحم الله المرجع الكبير كاشف الغطاء ليته هو ألان بيننا ليرفع الأغطية عن مستورات الدواهي والمعضلات في حكومة الدعوة ورئيسها – دكتاتور بغداد.





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دكتاتور في بغداد؟! بقلم: د. سلام النجم
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
البيت الآرامي العراقي :: الاخبار العامة والسياسية General and political news :: منتدى المنبر السياسي والحوار الهادئ والنقاش الجاد الحر Political platform & forum for dialogue & discussion-
انتقل الى: