شيك يفضح سبب مشاركة مبارك في حرب الخليج

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شيك يفضح سبب مشاركة مبارك في حرب الخليج

شبكة البصرة

اتهم المحامى نبيه الوحش، الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بأنه أخذ شيكا بـ120 مليون دولار صرفه له الشيخ زايد وأودعه له محمود عبدالعزيز، رئيس البنك المركزى سابقا باسمه، فى حسابه فى البنك، ثمنا للمشاركة في حرب الخليج.

وقال، إن مبارك أخذ ثمن المشاركة ولكن وحده رغم أن الذى دفع الثمن هم جنودنا الأبرياء الذين فقدوا وأصيبوا خلال تلك الحرب, وفقا للمصريون.

وأوضح الوحش، أنه سيكون أول محامى بالمرصاد لفريق المحامين الكويتيين الذين جاءوا للدفاع عن مبارك، مشيرًا إلى أن موقفهم القانونى ضعيف لأنهم يستندون على خطأ والقاعدة القانونية تقول الخطأ لا يبرر الخطأ.

من جهتهم قلل عدد من الخبراء من تصريح رئيس فريق المحامين الكويتيين المتطوعين للدفاع عن الرئيس المخلوع حسنى مبارك، بشأن براءته، وقالوا، إن فريق الدفاع الكويتى "عاطفى" وليس له صلة بالقانون، متسائلين ما هى علاقة براءة مبارك بالمجلس العسكرى إذا كان المجلس هو الذى يتباطأ فى محاكمته حتى الآن.

وكان المحامى الكويتى يسرى عبدالرازق قال، إنهم سيستغلون أحداث مجلس الوزراء الأخيرة والسيديهات التى قدمت لهم والتى تحتوى على بعض اللقطات الخاصة بأحداث شارع مجلسى الوزراء ومحمد محمود، ليفجروا مفاجأة سيثبتون بها براءة مبارك.

وقال الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون فى جامعة القاهرة، إن التصريح الذى أدلى به رئيس هيئة دفاع المحامين الكويتيين عن مبارك، لا قيمة له فالخطأ لا يبرر الخطأ فى القانون لأنه لو فرضنا أن المجلس العسكرى أخطأ فهذا لا يبرر خطأ مبارك.

ياتي ذلك في وقت فجر محامى الشهداء مفاجآت من العيار الثقيل، حيث أكد أن لديه وثائق ومستندات جديدة سوف تقلب مجرى قضية اتهام الرئيس المخلوع حسنى مبارك بقتل المتظاهرين، مؤكدًا أن الرئيس السابق ومعاونيه أعطوا أوامر بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين عبر هواتف محمولة لاسلكية تحمل خاصية الاتصال المغلق، لافتًا إلى انه سيقيم دعوى قضائية ضد مبارك لاتهامه بغسيل الأموال فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف فتحى أبوالحسن، محامى 47 أسرة من أسر الشهداء والمصابين، أنه سوف يقدم شهود إثبات إلى هيئة المحكمة، من بينهم ضابط مدير مكتب أحد اللواءات المتهمين فى القضية وضباط آخرون بالداخلية، إضافة إلى شاهدين آخرين من المساجين والمسجلين خطرًا الذين أكدوا أنهم على استعداد للشهادة وتسليم أنفسهم إلى العدالة بعد الإدلاء بشهادتهم، حيث أكدوا أن أحد القيادات بوزارة الداخلية طلب من رؤساء المباحث بالأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية عبر الجهاز اللاسلكى الذى يحمل خاصية الاتصال المغلق بحشد 150 بلطجيًا من المسجلين خطرًا والمساجين وتسليحهم أسلحة من مخازن الأقسام ومنحهم أسلحة بيضاء وشوم، للتعامل مع المتظاهرين فى ميدان التحرير مقابل إسقاط المراقبة عنهم، ثم قاموا بتحميلهم فى سيارات ميكروباص توجهت بهم إلى الميدان.

وأكد أن لديه وثائق ومستندات تثبت ذلك وأن هؤلاء الشهود قد وثقوا شهادتهم فى الشهر العقارى، إلا أنه لن يفصح عنهم الآن خوفًا على حياتهم قبل ذهابهم إلى المحكمة.

وأشار إلى أنه قدم طلبًا إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة جاء فيه: "إنه نما إلى علمه وعلم زملائه المحامين أن مصادر جمع المعلومات الاستخباراتية الأمريكية قد وثقت تلك الأحداث صوتاً وصورة، وقامت بالتنصت عبر الأقمار الصناعية وتسجيل الكثير من تلك المحادثات التى تمت بين العديد من أبرز المسئولين الحكوميين بمصر بما فيهم حسنى مبارك وحبيب العادلى وأحمد عز".

وأضاف محامى الشهداء أن هذه المحادثات جاء فيها طلب حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق التصريح له بإطلاق النار على المتظاهرين بميدان التحرير، فأجاب مبارك: اضرب، وفى مكالمة أخرى تالية بين أحمد عز والعادلى للوقوف على تطورات وتداعيات المظاهرات جاء فى حوارهما أن العادلى قال إنه ليس له خيار إلا أن يطلق الرصاص الحى على المتظاهرين، فأجابه أحمد عز بالإنجليزية بما مؤداه زى ما ترسى، المهم إن الأولاد دى تمشى من التحرير.

من ناحية أخرى قدم محامى الشهداء وثائق ومستندات إلى إدارة الكسب غير المشروع وإلى المستشار عاصم الجوهرى تفيد بأن الرئيس المخلوع حسنى مبارك لديه أكثر من تسعة مليارات جنيه مهربة فى الولايات المتحدة.

وأرفق مع تلك المستندات عناوين مكتبين فى أمريكا وهما اللذان تتبعا خطوات تهريب هذه الأموال، ولفت إلى أن القانون الأمريكى يمنع جرائم غسيل الأموال، وقال إنه يعتزم تحريك دعوى قضائية فى الولايات المتحدة ضد الرئيس السابق حسنى مبارك، بسبب ارتكابه جرائم غسيل الأموال على أراضيها وذلك بعد صدور حكم فى قضية قتل المتظاهرين

شبكة البصرة

الخميس 4 صفر 1433 / 29 كانون الاول 2011