القائمة العراقية تشترط عدة ضمانات على دولة القانون لحضور المؤتمر الوطني كتبها aliraqnews1 ***************
بغداد - شبكة أخبار العراق - اشترطت القائمة العراقية تقديم ائتلاف دولة القانون ضمانات مقابل حضورها المؤتمر الوطني العام فيما لفتت إلى أن خلاف ذلك سيفضي إلى مقاطعتها المؤتمر. مبينة أن الضمانات تتمحور ابرزها على الالتزام بالدستور وتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الكتل السياسية. وقالت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني في حديث إن قائمتها حريصة على عقد المؤتمر الوطني العام وهي من طالبت بعقده بعدما علقت عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب إلاّ أنها ستعدّ هذا المؤتمر اخر محطة للحوارات مع الكتل السياسية. وأوضحت الدايني الى ان العراقية لن تحضر المؤتمر الوطني العام من دون حصولها على ضمانات حقيقة تكفل الالتزام بتطبيق الدستور وتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الكتل وكذلك لن تحضر في حال تشكيل لجان من الكتل للتباحث مرة اخرى في الخلافات والقضايا العالقة. وأشارت النائبة عن القائمة العراقية إلى أن قائمتها اصبحت محرجة امام جمهورها لعدم تقديمها شيء لهم كونها محسوباً عليها المشراكة في الحكومة الحالية إلاّ أنها غير مشتركة في صنع القرار مبينةً أن القائمة العراقية ستلجأ إلى خيارات عديدة في حال فشل المؤتمر الوطني العام منها الانسحاب من العملية السياسية برمتها. وكان الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس البرلمان اسامة النجيفي قد اتفقا، نهاية العام الماضي، على الدعوة لعقد مؤتمر وطني عام لكل القوى الفاعلة في الساحة السياسية العراقية لنزع فتيل الازمة المتصاعدة بين الفرقاء في العملية السياسية العراقية ومن المقرر ان ينعقد المؤتمر خلال الايام المقبلة بحسب مصادر سياسية مطلعة. وبدأت الازمة السياسية المستجدة بين الغريمين التقليديين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي عقب عرض وزارة الداخلية، نهاية العام الماضي اعترافات ثلاثة من عناصر حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتنفيذهم عمليات اغتيال وتفجير عبوات ناسفة في بغداد بعلم الهاشمي او بتوجيه منه وقد صدرت مذكرة اعتقال قضائية وفق المادة 4 ارهاب بحق الهاشمي وفقاً لهذه الاعترافات. وأعلنت العراقية في اليوم الذي تمّ فيه عرض اعترافات حماية الهاشمي تعليق مشاركتها في الحكومة التي يرأسها نوري المالكي ويأتي قرارها هذا بعيد يومين من اعلان مقاطعتها جلسات البرلمان احتجاجا على سياسات الحكومة.