موضوع يخص المتقاعدين لهذا العام ..انشالله خير

مقترح مناقلة أموال في موازنة 2012
البرلمان يناقش تعديل رواتب المتقاعدين غداً

بغداد - خيون احمد صالح- زينة سامي
اكدت عضوة اللجنة المالية في مجلس النواب نجيبة نجيب ان (قانون المتقاعدين وانصافهم سيبقي هاجس اللجنة وسيخصص يوم غد الاحد لمناقشة الموضوع).
وقالت نجيب لـ(الزمان) امس (اننا في اللجنة علي ثقة تامة ان اي مشروع ينصف هذه الشريحة سيلاقي القبول والترحيب من اعضاء المجلس كافة وسيقر خلال التصويت عليه من جميع الكتل لكن ما يهمنا الان هي الآلية التي سيتم وفقها تنفيذ تعديل قانون التقاعد بمنح المتقاعدين مبلغا مقطوعا او انصافهم بشكل آخر وهذا الموضوع مهم جدا ونريد للقانون الجديد ان يكون ناضجا لاسيما ما يتعلق بالمتقاعدين الذين سيشملون بهذه التعديلات او التخصيصات لان ذلك لم يتضح لنا بعد لكننا نعمل علي انصاف الجميع من خلال اجراء مناقلة في ميزانية عام 2012 من ابواب اخري فيها لتغطية نفقات المتقاعدين).
وبِشأن اعلان اللجنة منح المتقاعدين زيادة قدرها 70 الف دينار مقطوعة قالت نجيبة ان (هذه الزيادة كانت مقترحة قابلة للنقاش وسيتم يوم غد الاحد تحديد الآلية وسيعلن عنها بعد استكمال مناقشتها لكننا بالعموم نعمل وبكل جهد من اجل انهاء هذا الموضوع وانصاف المتقاعدين).
وبشأن نتائج مناقشة مشروع الميزانية يوم الخميس الماضي قالت (لقد تم تأجيل مناقشتها لوضع الكيفية التي سيتم بموجبها زيادة التخصيصات المالية للمحافظات ومنحها السلطات الادارية ضماناً لمتطلبات النظام الفدرالي وتطبـــــــــيق الدستور من خلال جهد السلــــــــــطة التشريعية في هذا الخصوص ومـــن المتوقع ان تستأنف المناقشة يوم غد).
ويستأنف المجلس اليوم السبت جلساته بمناقشة جملة من مشاريع القوانين بينها الموازنة العامة. وكان المجلس قد صوت في الجلسة 13 الخميس برئاسة رئيس المجلس اسامة النجيفي وحضور 179 نائبا علي مشروع دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل فيما صوت علي مشروعي قانوني ومناقشة الموازنة الاتحادية لعام 2012.
واستنكر نواب من الشبك وبمشاركة نواب من كتل متعددة في بيان جريمة التفجير الارهابي الذي استهدف مجمعا سكنيا للمواطنين من الشبك في محافظة نينوي مطالبين الحكومتين الاتحادية والمحلية بدعم المكون الشبكي وارسال لجنة الي منطقة الحادث وتعويض المتضررين.
كما تقرر تأجيل التصويت علي مشروع صندوق استرداد اموال العراق وتعويضاته المقدم من لجانه المالية والاقتصادية والعلاقات الخارجية بهدف استرداد الحقوق المالية لجمهورية العراق كافة التي حصل عليها غير العراقيين والاجانب بطرق غير مشروعة بسبب سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء. وباشر التصويت علي مشروع قانون تنظيم احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية واحكام اختيار نائب او اكثر لرئيس الجمهورية.
وكان المجلس قد ارجآ الاسبوع الماضي جلساته من الثلاثاء الي الخميس تحت ضغط الازمة السياسية التي تعصف بالبلاد. ويخشي برلمانيون عن تعمد رئاسة المجلس الي تأجيل اخر للجلسات وذلك في اعقاب تراشقات اعلامية بين قائمتي العراقية ودولة القانون طالبت فيها الاولي باعفاء المالكي من منصبه.

http://www.azzaman.com/index.asp?fname=2012\01\01-20\99.htm&storytitle=