أوروبا تفرض حظراً غير مسبوق على صادرات النفط الإيراني

2012-01-24 بروكسل

تجميد أصول المصرف المركزي الإيراني في أوروبا
على الرغم من أن منطقة اليورو تعاني مشاكل اقتصادية كبيرة، فرض الاتحاد الأوروبي أمس حظراً تدريجياً لا سابق له على صادرات نفط إيران، إضافة إلى معاقبة مصرفها المركزي، لوقف تمويل برنامجها النووي المثير للجدل.

وتنصّ تسوية تمّ التوصل إليها على حظر فوري لأي عقود نفطية جديدة بين الدول الأوروبية وإيران، كما تقضي بإلغاء العقود المبرمة، خلال مرحلة انتقالية تبدأ في الأول من يوليو المقبل.
وتبيع إيران نحو 20 في المئة من نفطها لدول الاتحاد الأوروبي وخصوصاً اليونان وإيطاليا وإسبانيا. أما القسم الأكبر من صادراتها فيُرسل إلى آسيا. ويسعى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشكلٍ موازٍ إلى إقناع الدول الآسيوية مثل الهند، بالحد من وارداتها من النفط الإيراني.

إلى ذلك، أقرّ الأوروبيون سلسلة من العقوبات تستهدف المصرف المركزي الإيراني، نصت على تجميد أصوله في أوروبا وحظر جزئي للتعاملات معه. وأكد الاتحاد الأوروبي أن العقوبات ليست موجهة ضد الشعب الإيراني بل تستهدف وقف تمويل البرنامج النووي.

وقال الاتحاد في بيان: “يمكن للنظام الإيراني أن يتصرف بمسؤولية وعقلانية لكي ينهي كل العقوبات المفروضة عليه”، موضحاً أن هدفه “لايزال تحقيق حل شامل ودائم لأزمة الملف النووي الإيراني”. وأضاف البيان أن “هذا الحل سيساعد على بناء ثقة المجتمع الدولي ويجعله متيقناً أن البرنامج النووي الإيراني هو بالفعل للأغراض السلمية”.

من جهة أخرى، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس أن فريقاً من خبرائها سيزور إيران بين 29 و31 يناير الجاري، مشيرة إلى أن الهدف الإجمالي هو “حلّ جميع القضايا الجوهرية المعلقة” التي تتعلق بأنشطة طهران النووية.