عقوبات نفطية ومالية غير مسبوقة تفرضها أوربا على النظام الإيراني

الخميس, 26 يناير 2012

عقوبات نفطية ومالية غير مسبوقة تفرضها أوربا على النظام الإيراني
العقوبات تتضمن حظرا فوريا لعقود استيراد النفط وحظر أي تعامل آخر مع النظام الإيراني في القطاع النفطي منها النقل والتأمين والمنتجات البتروكيماوية وبهذا الصدد أصدر مجلس وزراء الاتحاد الأوربي بيانًا حول ما تبنى الاتحاد من قرارات لفرض عقوبات نفطية ومالية على النظام الإيراني، وفي ما يلي نص البيان:
بيان مجلس وزراء الاتحاد الأوربي
بروكسل – 23 كانون الثاني 2012
عقوبات الاتحاد الأوربي الجديدة تستهدف المصادر المالية للبرنامج النووي للنظام الإيراني
نظراً إلى المخاوف الجدية المتزايدة التي تساور الاتحاد الأوربي بشأن البرنامج النووي للنظام الإيراني، قام مجلس وزراء الاتحاد الأوربي اليوم بتوسيع تدابيره العقابية ضد هذه الحكومة. إن القرارات المتخذة تستهدف المصادر المالية للبرنامج النووي للنظام الإيراني وتكمل العقوبات الموجودة. إن مجلس وزراء الاتحاد الأوربي حظر استيراد النفط الخام الإيراني والمنتجات النفطية للنظام الإيراني. ان هذا الحظر يشمل الاستيراد والشراء والنقل لهذه المنتجات. إضافة إلى ذلك، سيشمل الحظر أيضا القضايا المالية والتأمين . كما حظر مجلس وزراء الاتحاد الأوربي استيراد المنتجات البتروكيمياوية من إيران إلى الاتحاد الأوربي وصادرات الأجهزة الحساسة والتقنية لهذا القطاع لإيران. كما جمد مجلس الوزراء أرصدة البنك المركزي للنظام الإيراني في حدود الاتحاد الأوربي. كما يحظر جميع أشكال التجارة في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى والماس مع مؤسسات النظام الإيراني والبنك المركزي بعد الآن. إضافة إلى ذلك فان العملة الورقية والمسكوكات لا يتم تسليمها إلى البنك المركزي للنظام الإيراني. ولا يتم بيع عدد من المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى النظام الإيراني . كما جمد مجلس الوزراء الأوربي أرصدة ثلاثة أشخاص آخرين و8 مؤسسات تابعة للنظام الإيراني وحظر سفرهم إلى الاتحاد الأوربي. إن القرارات المتخذة اليوم سينشر مع تفاصيل أخرى في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوربي يوم 24 كانون الثاني 2012.
عقوبات نفطية ومالية غير مسبوقة تفرضها أوربا على النظام الإيراني.
أوربا تتبنى استنتاجات حول المشاريع النووية للنظام الإيراني
تبنى مجلس الوزراء للاتحاد الأوربي استنتاجات حول المشاريع النووية للنظام الإيراني وفيما يلي نص البيان الصادر بهذا الصدد عن مجلس وزراء الاتحاد الأوربي:
بيان مجلس وزراء الاتحاد الأوربي
استنتاجات مقررة حول النظام الإيراني
اجتماع مجلس الشؤون الخارجية
بروكسل -23 كانون الثاني 2012
تبنى مجلس وزراء الاتحاد الأوربي الاستنتاجات التالية:
إذ يذكر الاستنتاجات المقررة في اجتماع 9 كانون الأول 2011 والاستنتاجات المقررة في مجلس الشؤون الخارجية في الأول من كانون الأول ، يعلن المجلس من جديد استنتاجاته الجديدة والمتزايدة حول البرنامج النووي للنظام الإيراني وبشكل خاصة البيانات حول النشاطات المتعلقة بتقنية الأسلحة النووية كما ورد في آخر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إن بدء عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة في منشأة فوردو تحت الأرض بالقرب من قم قد زاد المخاوف حول الأبعاد المحتملة للنشاط العسكري في البرنامج النووي للنظام الإيراني.
ان تسارع نشاطات التخصيب هو خرق صارخ لستة قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي و11 قراراً صادراً عن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. النظام الإيراني متورط في تصعيد التوتر في المنطقة. فهذا المجلس يدعو النظام الإيراني إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن جملة هذا التعاون السماح لزيارة نائب المدير العام للوكالة للمنشآت النووية. النظام الإيراني يواصل تملصه من الالتزامات الدولية والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية وبدلاً من تنفيذها يقوم بخرق الالتزامات. وفي هذا السياق وإلحاقاً بالاستنتاجات المقررة في الأول من كانون الأول 2011 لمجلس وزراء الاتحاد الأوربي إضافة إلى اتخاذ تدابير عقابية ضد القطاع النفطي والبنك المركزي للنظام الإيراني تشمل العقوبات والتصنيف أشخاصاً ومؤسسات بما فيها تلك المؤسسات التابعة أو الأشخاص الذين تسيطر عليهم قوات الحرس