100 دولار مقابل أسئلة الامتحانات.. و"كارت" اتصال يمحو غياب الطلبة

مسؤولون: واقع التعليم سيء جداً

100 دولار مقابل أسئلة الامتحانات.. و"كارت" اتصال يمحو غياب الطلبة




كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية عن تفشي ظاهرة بيع الأسئلة في مدارس البلاد، وفي الوقت الذي أكد فيه مجلس محافظة بغداد تردي واقع التعليم في العاصمة ومحافظات البلاد عموماً، أعلنت لجنة التربية والتعليم البرلمانية نيتها أستضافة وكيل وزير التربية في مجلس النواب للوقوف على واقع التربة والتعليم العراقي.
وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر أسمه أو هويته، أن "بعض مدارس الثانوية في بغداد تشهد ظاهرة ترويج أسئلة الامتحانات والتلاعب بالدرجات مقابل مبالغ محددة من المال"، متهما ًمسؤولين في الدولة بـ "أنتهاز مناصبهم للضغط على إدارات المدارس، وموظفي وزارة التربية، لتغيير درجات ذويهم، حتى ان الامر قد يصل الى حد التهديد أحياناً".
وأوضح المصدر في حديث لـ "طريق الشعب"، ان" الية تسريب الأسئلة تحصل عن طريق علاقة الطالب والأستاذ في الدرس ألخصوصي حيث يتفق الطرفين عادةً على مبلغ قيمته 100 دولار لكل مادة"، مشيراً الى ان "ضعف الإجراءات الرادعة بحق المرتكبين لهذه الجريمة والتهاون في أمرها أدى إلى تفاقم هذه الظاهرة ".
هشام محمد، طالب في المرحلة الثانوية يذكر لـ"طريق الشعب" أن "بعض الأساتذة يفرضون الدروس الخصوصية، وعند الامتناع يهددوننا بالرسوب"، هشام الذي تبدو عليه ملامح الفقر واضحة، يؤكد ان "بعض أساتذته في المدرسة يسربون اسئلة الامتحانات مقابل مبالغ مالية حيث تقسم تلك المبالغ إلى 150 ألف دينار نجاح في الفصل الأول، وبدرجة 90 بالمئة، أما سعر النجاح في الفصل الأول فيصل الى مبلغ 200ألف دينار"، متابعاً "ان بعض الطلبة يدفعون مليون دينار مقابل ضمان نجاحهم سنة بكاملها و من دون دوام رسمي ويتم هذا بالتنسيق مع أدارة المدرسة والأساتذة".
وعن بعض "المفارقات المضحكة"، كما يصفها هشام في المدارس يقول أن" بعض الطلبة يتفقون مع معاوني المدرس على مسح غياباتهم اليومية مقابل بطاقات شحن الموبايل".
محمد جاسم طالب أخر، يقول أن "أساتذة في المدرسة يتعاطون الرشوة ويسربون أسئلة الامتحانات مقابل مبالغ مالية تصل قيمتها إلى 100 دولار لكل مادة دراسية وتتم عملية تسريب الأسئلة عن طريق زيارة يقوم بها الطالب إلى بيت الأستاذ حيث يتفق الطرفين على مبلغ محدد"، واصفاً تحول موسم الامتحانات بالنسبة لبعض الأساتذة إلى "تجارة ".
لجنة التربية والتعليم البرلمانية،وبعد طرح هذه الملفات أمامها، أكدت ان مستوى التعليم في البلاد "متردي جدا"، متهمة وزارة التربية بـالتقصير.
عضو اللجنة، رياض غالي أنتقد "وزارة التربية لكونها الجهة التنفيذية للعملية التربوية والتعليمية في البلاد، وبالتالي فأنها المسؤولة عن تردي مستوى التعليم فيه"، متسائلا عن "دور الوزارة في مكافحة ملفات الفساد هذه".
وأوضح غالي في حديث خص به "طريق الشعب" ان "ظاهرة تسرب اسئلة الامتحانات مقابل مبالغ مالية متفاقمة في الآونة الاخيرة حيث قررت لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب استضافت وكيل وزير التربية من أجل الوقف على حقيقة بيع اسئلة ومحاسبة المقصرين بقوة وعن ظاهرة فرض الدروس الخصوصية. اكد رياض ان لجنته "قدمت عدة دراسات الى وزارة التربية تساهم في مكافحة هذه الظاهرة". لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة بغداد، أكدت بدورها ان واقع التربية في البلاد سيئ جدا، كاشفة عن وجود ضغوط على الاساتذة والمعلمين في المدارس من جهات مسؤولة.
وقال نائب رئيس لجنة التربية في العاصمة، ليث مصطفى حمود لـ"طريق الشعب" ان "واقع التربية في محافظة بغداد سيئ جدا، وتتمحور في عدة مشاكل منها الابنية المدرسية، وقلة التعيينات، والتضخم الطلابة في المدارس"، موكدا ان "وزارة التربية عاجزة بسسب الخلافات السياسية".
وكشف حمود عن ضغوط تمارس على الاسرة التربوية من قبل بعض المسؤولين وشيوخ العشائر والاحزاب، في سبيل أن ينجح ذويهم من الطلبة الراسبين".
وأضاف ان "هذه الضغوط مرفوضة وسنحاسب كل من يمارس هذه الاساليب ومعاقبة المتعاونيين معهم من الاسرة التربوية "، مشيدا بدعم المدرسين والمعلمين المحافظين على شرف المهنة واداء الامانة في مجال التدريس.
فيما قال نقيب المعلمين في الرصافة الأستاذ محمد سعيد "لا استطيع ان انفي تسرب أسئلة الامتحانات وفي هذه الظاهرة أكثر ما اسمعه ان بعض الأساتذة في المدارس يمارسون أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة منها ترويج الأسئلة مقابل مبالغ مالية ". معتبرا" انها حالة غير صحية ظهرت في الفترات الأخيرة نتيجة تدهور التعليم في البلاد بشكل كامل".
وأكد سعيد علىً ضرورة الوقوف على أسباب الظاهرة وسبل معالجتها فالواقع التربوي في البلاد انهار بشكل كامل خاصة بعد تغير في عام 2003 حيث تحدثنا مع مسؤولين في الوزارة التربية والحكومة انه لايمكن بناء دولة قوية فكرية وإبداعية ألا من خلال التربية والتعليم آذ ينبغي ان نولي اهتمام كبير في الجانب التربية والتعليم كونها مسؤولية بلد كامل" وأوضح سعيد ان "تفاقم ظاهرة الدروس الخصوصية في البلاد نتيجة تدهور الجانب الاقتصادي للمعلم والمدرس ولا زال يعاني من ضنك العيش وقلت ما يحصل عليه من موارد الاقتصادية تعينه في حياته".
مبينا ان "أغلب الهيئات التعليمة في البلاد تعاني من قضية السكن التي تعتبر السبب الأول في إقبال المدرسيين والمعلمين ذوي الشخصيات الضعيفة على سلوكيات خاطئة منها إجبار الطلبة على الدروس الخصوصية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحمد حسن الياسري
جريدة "طريق الشعب" ص3
الخميس 26/1/2012