50 طنا من السلاح الإسرائيلي وصلت شمال العراق بقيمة 650 مليون دولار وتنتظر نقلها إلى لبنان

50 طنا من السلاح الإسرائيلي وصلت شمال العراق بقيمة 650 مليون دولار وتنتظر نقلها إلى لبنان
--------------------------------------------------------------------------------

2012-02-17 أخبار عربية وعالمية



الأردن يحول المنطقة ما بين المفرق والرمثا إلى "منطقة عسكرية" مغلقة دون الإعلان عن ذلك من أجل إقامة ثلاثة مخيمات لإيواء 18 ألف مسلح سلفي ليبي!؟

يرتبط العديد من السياسيين اللبنانيين الموالين للغرب بعلاقات وثيقة مع دوائر صنع القرار في الأردن منذ سنوات الحرب الأهلية اللبنانية. فعبر الأردن نقلت شحنات عديدة من السلاح الإسرائيلي إلى اليمين الفاشي اللبناني أواسط السبعينيات ، وعلى رأسه "الكتائب" و"نمور الأحرار"، بالتنسيق الكامل مع المخابرات الأردنية والملك حسين شخصيا. وبعض هذا السلاح مّر فعلا عبر الأراضي السورية حين كان الأسد الأب ، وتحديدا خلال حرب السنتين ( 1975 ـ 1977)، في تحالف مع اليمين المذكور ضد منظمة التحرير الفلسطينية والقوى الوطنية واليسارية اللبنانية ، وحين تعاون مع هذا اليمين لتدمير مخيم تل الزعتر على رؤرس لاجئيه الفلسطينيين!

هذه التحالفات "المخالفة للطبيعة" اتخذت بعدا آخر بعد العام 1982 ، ولو أن رموز "اليمين اللبناني" المرتبط بإسرائيل ، لاسيما "الكتائب" و"القوات اللبنانية" و"نمور الأحرار" ، ظلوا على علاقة وطيدة بالنظام الأردني. فهم يشعرون بأنهم خلقوا مثله من بيضة بريطانية ملحقة بسائل منوي إسرائيلي!

وبعد اغتيال الحريري في العام 2005 التحق بهم وليد جنبلاط لإدراكه أن نجم النظام السوري بدأ بالأفول ، وراية المستقبل أصبحت معقودة لدول الخليج وحلفائها بعد أن أصبح الأسد من الماضي ، أو يكاد. ورغم أنه أعاد التموضع في العام 2008 نسبيا ، لاعنا فترة"الغشاوة"، إلا أنه أبقى إحدى قدميه في " قصر رغدان العامر"! وهو يحاول منذ بعض الوقت نقل قدمه الأخرى أيضا إليه، لاسيما بعد أن " تأكد" ، أو أكد له أمير قطر خلال زيارته الخاطفة مؤخرا إلى الدوحة، أنه "لم يعد للأسد سوى أيام يمكنك أن تعدها قبل أن تنتهي من شرب "قريع متة" في المختارة"!

مع ذلك ، ومنذ اندلاع الانتفاضة السورية ، وحتى بعد تحولها من " صراع من أجل سوريا" إلى "صراع عليها" يهدد كيانها ووجودها ذاته، تحاشى النظام الأردني ، بتكويناته المختلفة، السماح بأن يكون قاعدة خلفية للمعارضين السوريين على غرار ما قامت به تركيا. هذا ولو أن كلا من واشنطن وأنقرة ، ومعهما قطر والسعودية، مارست عليه من الضغوط والإغراءات ما لا يستطيع تحمله سوى "الجبابرة". ولكن " مكره أخوك لا بطل". فالشارع الأردني الذي لم يتردد منذ البداية في الوقوف إلى جانب أشقائه السوريين في معركتهم ضد الطغيان، لم يعد كذلك الآن . والمعلومات الإحصائية الموثقة التي جمعتها المخابرات الأردنية ، وغيرها، تشير إلى أن أكثر من 60 بالمئة من الشارع الأردني أعاد التموضع خلال الأشهر الأخيرة بعد أن رأى بأم عينه أن الموضوع لم يعد يتعلق بديمقراطية أو حريات عامة في سوريا( إلا إذا كان بإمكان المرء تصديق أن نظام قطع الرقاب بالسيف في الدولة الوهابية ، والنظام الذي لا يسمح للمرأة بقيادة حتى الناقة دون فتوى شرعية، هو من محبي الديمقراطية) ، بل بصراع مرير على الفوز بسوريا الدولة والشعب من أجل نقلها كليا إلى الخندق الآخر. ومع ذلك، لم يزل هذا الشارع داعما لمطالب الشارع السوري ، ولكن ليس بأي ثمن ومهما كانت النتيجة مثلما كان عليه الأمر من قبل!

هذا الأمر كان أبلغ تعبير عنه ما جرى خلف الكواليس مع حكومة معروف البخيت(الصورة)التي استقالت ، أو بالأحرى أطيح بها ، في تشرين الأول /أكتوبر الماضي بعد أن رفعت بطاقة حمراء في وجه ثلاثة ملفات أساسية تعمل واشنطن والسعودية وقطر على إرغام الأردن على الانخراط فها. وفي هذا السياق ، ينقل أحد المقربين من البخيت عن هذا الأخير قوله لـ"الحقيقة" إن واشنطن وقطر " أرغمتاني على الاستقالة بعد أن أصريت على رفض توطين اللاجئين الفلسطينيين نهائيا في الأردن وأكدت على مبدأ حق العودة ، وبعد أن رفضت الانخراط في لعبتهما السورية ، وعارضت بشدة انضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي ، لأني أعرف أن الغاية الوحيدة من هذا المشروع هو تمكين قوات (درع الجزيرة) من المرابطة على الحدود السورية ـ الأردنية استعدادا لتدخل عسكري أجنبي تحت راية عربية ـ خليجية. فالنظام الداخلي لمجلس التعاون الخليجي يجعل من أراضي أعضائه وحدة أمنية وعسكرية واحدة ، وبالتالي إعطاء الحق للقوات السعودية والخليجية الأخرى من الدخول إلى الأردن والمرابطة على الحدود السورية. وهذا ما لا يمكن القبول به أبدا ".

البخيت ، الذي سيتوجه قريبا إلى سورية على رأس وفد كبير يمثل طيفا واسعا من القوى القومية والديمقراطية الأردنية ، كما علمت "الحقيقة" من مصادر مقربة منه ، سيؤكد للسوريين "أن الشعب الأردني ، ومعه الجيش الأردني كذلك، لن يسمح على الإطلاق بأن تتحول أراضي الأردن إلى قاعدة خلفية للمسلحين السوريين ". لكنه سيؤكد لهم أيضا أن " القوى القومية والديمقراطية الأردنية باتت ترى أن الإصلاحات السياسية الجذرية والعاجلة في سوريا، هي السبيل الوحيد لقطع الطريق على التدخل الخارجي، وسيكون العامل الحاسم في إفشاله إذا ما حصل". كما وسيؤكد لهم أن" حضور القوات الخاصة الأميركية إلى منطقة المفرق كان بعد إسقاط حكومته ، ولم يكن ممكنا خلال وجوده على رأس الحكومة"، في إشارة إلى ما كشفت عنه"الحقيقة" في تقريرها بتاريخ 10 كانون الأول / ديسمبر الماضي، والذي أكدته وسائل إعلام أميركية لاحقا.

على هذا الصعيد ، تكشف أوساط البخيت أن المخابرات العسكرية الأردنية ، " المخترقة حتى النخاع أميركيا وإسرائيليا"، قامت خلال الأسابيع الأخيرة ، ودون الإعلان عن ذلك رسميا، بتحويل المنطقة الحدودية مع سوريا بين مدينتي المفرق والرمثا ، أي على امتداد حوالي 30 كم وعمق حوالي 10 كم ، إلى "منطقة عسكرية" يحظرعلى أي شخص دخولها أو الاقتراب منها. وتؤكد هذه الأوساط أن الغاية من إقامة هذه المنطقة هي إنشاء ثلاثة مخيمات كبيرة لإيواء حوالي عشرين ألف ليبي من المنظمات الأصولية التكفيرية التابعة لـ"لواء طرابلس" بقيادة عبد الحكيم بلحاج كانوا بدأوا يتوافدون إلى الأردن تحت غطاء أنهم "جرحى بحاجة إلى العلاج"! وتكشف هذه الأوساط أن عدد الليبيين في الأردن أصبح الآن 43 ألفا ، منهم 18 ألف مقاتل محترف من السلفيين ، والباقي مرافقون لهم من أفراد أسرهم لوحظ أن معظمهم من الذكور! وينزل هؤلاء في الفنادق والمشافي العسكرية في ثلاثة مناطق أساسية هي مدينة عمان وضاحية "عبدون" التابعة لها ومدينة إربد في الشمال . وفيما يتعلق بهذه الأخيرة ، تقول أوساط رئيس الوزراء السابق لـ"الحقيقة" إن مشافي " الخدمات الطبية الملكية" العسكرية في الأردن ، فضلا عن الفنادق ، أصبحت مليئة عن بكرة أبيها بالمسلحين الليبيين الذين تدفع الحكومة القطرية نفقات إقامتهم في الأردن . وبسبب اكتظاظ هذه المشافي بهم ، وصل الأمر إلى حد إنزال قسم كبير منهم في "مشفى الملك المؤسس عبد الله" في الرمثا، أي على بعد بضعة كيلومترات من درعا! وتشير هذه الأوساط إلى أن هؤلاء الليبيين" ليسوا مرضى أو جرحى على الإطلاق ، رغم احتمال وجود البعض بينهم ممن تنطبق عليهم هذه الصفة ، لكنهم مقاتلون سلفيون شاركوا في معارك طرابلس ومصراتة ، ولم يكن بإمكان الاستخبارات الأميركية والأردنية ، ومن ورائهما قطر، إحضارهم إلى الأردن إلا تحت عنوان الاستشفاء ، لاسيما وأن أعدادهم بالآلاف"! لكن هذه المصادر تستبعد أن تسمح الحكومة الأردنية لهم بالقيام بأي نشاط عسكري ضد الأراضي السورية في الوقت الراهن ، فالمرحلة التي سيأتي دورهم فيها ، بحسب ما جرى الاتفاق عليه بين عمّان والدوحة وواشنطن ، هو عندما " تفلت الأمور في سوريا من نطاق سيطرة الحكومة المركزية السورية ، سواء نتيجة لتفكك الجيش السوري أو لتدخل عسكري تحت غطاء عربي و / أو دولي". وبانتظار ذلك ما على هؤلاء الليبيين إلا أن يعيثوا فسادا وفوضى في الأردن ، حيث بات العديد من الأردنيين يتقدموا بشكاوى إلى السلطات الأردنية من المضايقات التي يتعرضون لها على أيدي هؤلاء الزعران المرتزقة ( تحرش، اعتداء على أملاك خاصة، تحطيم مصابيح الكهرباء في الشوارع ، سرقة سيارات.. إلخ)!

على هذا الصعيد أيضا ، تكشف الأوساط نفسها لـ"الحقيقة" أن عشرات الضباط التابعين للمخابرات التركية بدأوا يتوافدون مؤخرا إلى الأردن ، ومعظمهم يقيم في " فندق مرمرة" الواقع في شارع مكة بمنطقة "الرابية"، الذي تحول إلى "غرفة عمليات للمخابرات التركية"! ويعمل هؤلاء منذ أسابيع على تجنيد أكبر عدد من هؤلاء الليبيين ونقلهم إلى لواء اسكندرونة المحتل للالتحاق بـ"الجيش السوري الحر" ، بالنظر لأن المعركة التي ستبدأ انطلاقا من الأراضي الأردنية " قد تطول بعض الوقت"، وبالتالي قد يطول انتظارهم في الأردن وربما يفوتهم قطار "الجهاد". هذا بينما المعركة في "جبل الزاوية" انطلقت منذ وقت طويلة ، وهي لم تتوقف ، وسيكون لها دور كبير في الأيام والأسابيع القليلة القادمة!

ولكن أين موقع الساسة اللبنانيين من هذا كله!؟

تفيد مصادر أردنية مطلعة بأن المخابرات الأردنية ، التي تراقب الوضع عن كثب ، سجلت الشهر الماضي عملية نقل أكثر من خمسين طنا من الأسلحة الإسرائيلية إلى مطار إربيل في كردستان لصالح المسلحين السوريين ، قيمتها أكثر من 650 مليون دولار سددتها الحكومة القطرية لحساب شركة " رافائيل" للصناعات العسكرية الإسرائيلية . وتضم هذه الأسلحة قواذف وألغاما مضادة للدروع و قناصات ودروعا فردية للمقاتلين وأجهزة اتصال وكميات كبيرة من الذخيرة لزوم الأسلحة المرفقة بها. وتكشف هذه المصادر أن زيارة النائب اللبناني وليد جنبلاط إلى قطر مؤخرا ، ثم إلى كردستان العراق ، ويوم أمس إلى تركيا ، تتعلق بهذه الشحنة تحديدا. كما أن زيارة سمير جعجع إلى إربيل في 12 من الشهر الماضي كانت على صلة مباشرة بالقضية نفسها. وبحسب هذه المصادر، فإن المعنيين يواجهون صعوبة الآن في نقل هذه الشحنة إلى شمال لبنان من أجل تمريرها إلى ريف دمشق وحمص ، لاسيما بعد أن نشر الجيش اللبناني عددا من وحداته في منطقة "وادي خالد" المتاخمة لحمص ، وبعد أن كثف "حزب الله " من تواجد عيونه الساهرة على امتداد المناطق الحدودية التي يحظى فيها بحاضنة اجتماعية. ولهذا توجه وليد جنبلاط يوم أمس إلى تركيا من أجل بحث إمكانية إمرار الشحنة من كردستان إلى المسلحين في محافظة إدلب السورية عبر الأراضي التركية ، بدلا من إمرارها إلى حمص وريف دمشق عبر ميناء جونية اللبناني الذي افتضح أمره خلال اليومين الماضيين. وكان وليد جنبلاط ، بحسب الأوساط نفسها ، أرسل أحد أبرز مسؤوليه الأمنيين خلال الحرب الأهلية ، هشام أنيس ناصر الدين، إلى الأردن لبحث القضية نفسها ، لكنه لم يصل إلى نتيجة إيجابية. فقد أبلغه الأردنيون أن الأردن " ليس معنيا بأي تورط ساخن في القضية السورية ، على الأقل في المرحلة الراهنة". وهو الأمر نفسه الذي أبلغه الأردنيون لسمير جعجع كذلك! وتؤكد هذه المصادر أنه في حال فشل جنبلاط بإقناع الأتراك في الموافقة على نقل شحنة السلاح عبر أراضيهم ، لن يبقى إلا إعادة نقلها إلى ميناء جونية اللبناني الخاضع لسيطرة الجهاز الأمني لسمير جعجع ، من أجل شحنها برا عبر زحلة وعرسال، حتى وإن كان الأمر ينطوي على مغامرة كبيرة بعد افتضاح أمر الميناء!

هذه المعطيات تتقاطع مع ما كشفه " مركز ستراتفور للاستخبارات" في واشنطن مؤخرا. فقد أكد المركز أن عمليات تهريب السلاح إلى سورية عبر ميناء جونية اللبناني ـ تحت إشراف العقيد وسام الحسن ـ تحتل مكانا بارزا في هذا المجال حاليا ، وإن يكن أقل من المطلوب بسبب رقابة مخابرات الجيش اللبناني . ويقول المركز في هذا الصدد إن العقيد الحسن ، رئيس فرع المعلومات في الأمن الداخلي اللبناني ، المعروف بصلاته بواشنطن وفرنسا ، هو من يشرف شخصيا على عمليات تهريب السلاح إلى الداخل السوري ، ولهذا حاولت المخابرات السورية تدبير عملية لاغتياله مؤخرا جرى اكتشافها من قبل المخابرات الأردنية التي تنسق معه!؟ وطبقا لتقرير "ستراتفور" ، فإن السلاح الذي يجري جلبه عبر ميناء جونية ، يجري نقله إلى منطقة زحلة في البقاع اللبناني ، التي تعتبر حاضنة مهمة لجماعة سمير جعجع ، بينما يعتبر محيطها إحدى حواضن "تيار المستقبل"الحريري، والطرفان يتساعدان الآن في عمليات تهريب السلاح إلى الداخل السوري من خلال منطقة " دير العشائر" و " عرسال" و " القاع".

تبقى الإشارة أخيرا إلى أن فارس سعيد ، الأمين العام لتحالف " 14 آذار" اللبناني ، الذي تدعمه واشنطن وإسرائيل ، كان ألقى أول أمس كلمة باسم " المجلس الوطني السوري" ورئيسه برهان غليون في الاحتفال المركزي الذي أقيم في بيروت بمناسبة الذكرى السابعة لاغتيال الحريري! وهذا أول تنسيق وتعاون رسمي علني بين الطرفين على هذا المستوى ، الامر الذي يضاف إلى جملة القرائن التي تراكمت خلال الأشهر الماضية عن "المجلس الوطني السوري" ، والتي تؤكد أنه ليس في جوهره أكثر من مشروع إسرائيلي قبل أن يكون غربيا ، هذا إذا وضعنا جانبا حقيقة أن خمسة على الأقل من قياداته ، على رأسهم بسمة قضماني، يقيمون علاقات رسمية مع إسرائيل منذ سنوات عديدة ( السيدة قضماني زارة إسرائيل في العام 2008 تحت اسم بسمة قضماني ـ درويش ؛ أي حين كان لم تزل تحمل كنية طليقها نبيل درويش ، المذيع في مونت كارلو). وكان أحد الأعضاء البارزين في "المجلس" ، خالد خوجة ، قد وجه رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو طالبه فيها بـ"دعم الثورة السورية" لأن " مصلحة إسرائيل هي مع المسلمين السنة في مواجهة الشيعة"، ولأن بقاء النظام السوري "سيمكن إيران والشيعة من القضاء عل دولة إسرائيل "! وقد كرر الرسالة بالصوت والصورة في مقابلة مباشرة مع القناة الإسرائيلية العاشرة في الثامن من الشهر الجاري! وكان ملاحظا أن أيا من أعضاء "المجلس الوطني" أو مناصريه ، بما في ذلك المثقفون الكبار كصبحي حديدي وفاروق مردم بك أو فرج بيرقدار ، لم يدن أو يشجب أو يستنكر ما قام به خوجه!؟