فلنجعل من عقوبة الإعدام ذكرى حبيسة لكتب التاريخ

من الواضح اليوم أن حركة مناهضة عقوبة الإعدام تكتسب تسارعاً بادياً للعيان مع مرور الزمن. ففي العام الماضي، لم ينفذ أي حكم بالإعدام في أوروبا، بينما وصل عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام إلغاء كلياًً 95 دولة. وحتى وقت ليس بالبعيد، في 1977، لم يكن عدد الدول التي حظرت تنفيذ أحكام الإعدام يزيد على 16 دولة.
أما الدول التي ما انفكت تُعدم البشر - وعلى رأسها الصين وإيران والعراق والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية - فقد غدت الاستثناء وليس القاعدة. وحتى في مختلف أرجاء شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث لا تزال عقوبة الإعدام تحتل متن كتب القانون من موريتانيا إلى إيران، وحيث نفذت عدة دول العديد من أحكام الإعدام في العام الماضي، ثمة شواهد متنامية على أن المسألة، وفي بلد تلو الآخر، لم تعد مسألة ما إذا كانت عقوبة الإعدام سوف تلغى أم لا، وإنما قضية متى سيحدث هذا. فدعونا نتحدث عن السبل المؤدية إلى ذلك. '
إن الطريق إلى إلغاء عقوبة الإعدام كثيراً ما يكون طويلاً ومتدرجاً. فيبدأ بالتأكد من نزاهة المحاكمات، وبتخفيف أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن، وبحظر إصدار أحكام بالإعدام على المذنبين الأحداث والمرضى عقلياً، وبخفض عدد الجرائم التي يحكم على مرتكبيها بالإعدام، ومن ثم بفرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام.
إن وقف تنفيذ أحكام الإعدام هو الخطوة الأكثر حسماً بين هذه الخطوات التي تسبق إلغاء عقوبة الإعدام. ومن المثير للدهشة أن بعض الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد فرضت حظراً فعلياً على تنفيذ أحكام الإعدام وتبدي استعداداً متزايداً لأن تدعم الجهود الدولية الرامية إلى الإبقاء على عمليات الإعدام في طيات كتب التاريخ فحسب. فعندما شاركت الجزائر في رعاية القرارات الأخيرة للأمم المتحدة الداعية إلى فرض حظر كوني على العقوبة، استغل عدد من الدول العربية فرصة التصويت على هذه القرارات كي يبدي رغبته في الانضمام إلى التوجه الذي أخذ يسود العالم بأسره.
وعلى هذه الخلفية، أخذت صورة إيران والمملكة العربية السعودية تتنافر بسطوع أكثر فأكثر مع مرور السنين مع الاتجاه العام في المنطقة بسبب ما تنفذه من أعداد كبيرة من أحكام الإعدام. فقد قامت منظمة العفو الدولية، التي تصدر تقريرها السنوي بشأن عقوبة الإعدام اليوم، برصد تنفيذ388 حكماً بالإعدام في إيران في السنة الماضية - علماً بأن العدد الحقيقي ربما كان أعلى من ذلك - حيث صدر معظم هذه الأحكام على أشخاص أدينوا بجرائم قتل أو بجرائم تتعلق بالمـــخدرات، ولكن أيضاً بالعلاقة مع عضوية البعض في جماعات معارضة. وإحدى هؤلاء هي ديلارا دارابي، التي شنقت في 1 أيار/مايو رغم صدور قرار بمنحها وقفاً لتنفيذ الحكم مدة شهرين من قبل رئيس السلطة القضائية في 19 نيسان/أبريل.'' '
وتنفَّذ أحكام الإعدام في المذنبين الأحداث أيضاً في المملكة العربية السعودية، التي تواصل إعدام البشر بمعدلات مروعة - حيث شهد عام 2009 قطع رؤوس ما لا يقل عن 69 شخصاً في أماكن عامة. ويمكن أن تصدر أحكام الإعدام ضد مرتكبي العديد من الجرائم، بما فيها 'الشعوذة' - التي لا تعريف لها في القانون ولكن دأبت السلطات على استخدامها لمعاقبة أشخاص يمارسون حقهم في حرية الفكر وحرية المعتقد وحرية التعبير.
وفي العراق، تستخدم الحكومة عقوبة الإعدام في مسعى منها لأن تبدو صارمة تجاه المتمردين رغم العبث البادي للعيان في محاولة ردع مقاتلين مستعدين للقيام بهجمات انتحارية باستخدام عقوبة الإعدام. إن على هذه السلطات، عوضاً عن ذلك، أن تركز جهودها على تحسين محتوى نظامها القانوني، الغارق في متاهات المحاكمات الجائرة، وعدم تمكين المتهمين من الاستعانة بالمستشارين القانونيين على نحو كاف، والاستناد إلى اعترافات انتزعت من الناس تحت التعذيب لإدانتهم، والتدخل السياسي الفظ.
فنحن نتبنى مناهضة عقوبة الإعدام لاعتقادنا أنها عقوبة قاسية وإهانة للكرامة الإنسانية وانتهاك للحق في الحياة وبالتالي فهي أقصى درجات الحرمان من الحقوق الإنسانية. وهي شكل طقسي للقتل دون أدنى شعور بالرحمة. ومجرد القتل لإظهار أن القتل أمر خاطئ ضرب من ضروب العبث بيد أن الدعم الشعبي والسياسي لعقوبة الإعدام يتجاهل في العادة مسألة الحقوق، ولا شغل له، عوضاً عن ذلك، سوى التركيز على فكرة أن عقوبة الإعدام تدبير فعال ضد الجريمة.'
إن الدراسات العلمية قد عجزت بثبات عن العثور على أدلة مقنعة بأن عقوبة الإعدام تردع المجرم عن جريمته بصورة أكثر فعالية من العقوبات الأخرى. فالأرقام المتعلقة بالجريمة لم ترتفع في البلدان التي ألغت الإعدام. ولا يستطيع حتى أفضل الأنظمة القضائية أن يكفل عدم الوقوع في الخطأ. وفي حقيقة الأمر، فإن كل خطوة تتخذ نحو الإلغاء قد غدت تغير وجهة الحديث من التركيز على الجريمة نحو الحديث عن حقوق الإنسان والمسؤولية ملقاة على عاتق الحكومات في أن يصبح ذلك هو جوهر القضية عندما تظهر الروح القيادية اللازمة. '
لفت نظري عندما كنت أسافر لأمثِّل منظمة العفو الدولية، والتقي بأشخاص من جميع المشارب، ومن ذوي العقائد الدينية المختلفة، أنني لم أجد بينهم من لا يشاركنا ذات الشعور بالاشمئزاز من فكرة انتزاع الحياة من الآخرين، مهما كانت بشاعة الجرائم التي ارتكبوها وحكم عليهم بالموت بسببها. فعلى الدولة أن لا تكون قاتلاً.'
لقد شهد العام 2009 العديد من العلامات في مختلف أنحاء العالم على تسارع هائل في وتيرة الانتقال نحو إلغاء عقوبة الإعدام، ولكن هذا يستدعي أيضاً جهوداً متجددة لا تعرف الكلل. فقد نفَّذت18 دولة أحكاماً بالإعدام في العام الماضي. وفي الشرق الأوسط، ورغم اتجاه الأمور نحو فرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام، ما برحت عقوبة الإعدام تطبق على نحو تفوح منه رائحة التمييز ضد المهاجرين والفقراء.'
ولربما يكون إلغاء عقوبة الإعدام في دول مثل إيران والمملكة العربية السعودية من أصعب التحديات التي ما انفكت تواجهنا. غير أن التقدم السريع الذي أُحرز منذ سبعينيات القرن الماضي يبيِّن لنا، وكما هو الحال بالنسبة للرق والتفرقة العنصرية، أن العالم يسير بخطى حثيثة نحو رفض هذه السبة في وجه الإنسانية.'

' الأمين العام المؤقت لمنظمة العفو الدولية