أوروبا تسهل اجراءات الحصول على تأشيرة الشنگن

أصبحت إجراءات طلب تأشيرة دخول الى احدى دول الاتحاد الأوربي وما يرافقها من متاعب وإجراءات بيروقراطية عقيمة شيئا من الماضي. وابتدءا من الأسبوع القادم سيكون بمقدور الملايين من المسافرين من السفربسهولة ويسر، الى اثنين وعشرين بلدا يتكون منها الاتحاد الأوربي وهي ما يسمى بنطاق الشنغن.

لا حدود

حاليا يتطلب الأمر الحصول على تأشيرة واحدة للتجول في تلك الدول التي لا توجد بينها حدود داخلية والتي تتضمن ايضا النرويج ايسلاندا و سويسرا. سابقا، كان الأجانب يواجهون مشكلات عديدة اثناء العبور من والى الدول التي انضمت حديثا إلى الاتحاد مثل بولونيا ولاتيفيا وسلوفاكيا، وهي دول كانت تفرض تأشيرة خاصة بها.

تقول المفوضية الأوربية بأن التغييرات الجديدة تهدف الى تسهيل تنقل الأشخاص و وجعل حياتهم أكثر سهولة وامنا، "بالنسبة للمسافرين فهي لن تطبق على الأشخاص الذين يريدون البقاء في دولة الاستقبال لأكثر من تسعين يوما. في عام 2008، وصلت عدد طلبات تأشيرة الدخول الى دول نطاق شنغن نحو مليون طلب.

سائقو الشاحنات والتجار

وينبغي ان تكون الحياة اسهل بالنسبة لأناس مثل سائقي الشاحنات والتجار الصغار الذين يرتادون دول الاتحاد دخولا وخروجا مرات عديدة. كما سيتم منحهم تصاريح دخول لمرات متعددة بسهولة أكبر، كما سينخفض متوسط طول الإنتظار الى نحو اربعة اسابيع لتسلم التصريح.

ومع ذلك توجد هناك محددات: فالمملكة المتحدة وايرلندا فضلتا البقاء خارج نطاق دول اتفاقية شنغن فيما لم تعتمد كلا من بلغاريا وقبرص ورومانيا كاعضاء في الاتحاد الاوربي. ومن شان هذا أن يبقي هذه الدول في حاجة لإشتراط تأشيرة دخول منفصلة الى ترابها.

حرية النشطاء

وبالرغم من أن الدول غير الأعضاء في الاتحاد الاوربي مثل مقدونيا وروسيا لديها نظم منح التأشيرات مطبقة على دول الاتحاد الأوربي، فان النظام الجديد سيكون تحولا مهما بالنسبة الى دول مثل بلاروسيا التي جمدت بسبب نظامها الاستبدادي.

في الماضي، كان من الصعب للتجار والناشطين المؤيدين للديمقراطية القدوم الى دول الاتحاد الاوربي، خاصة اذا كانت الرسوم المطبقة على طلب التاشيرة تصل الى ستين يورو، فذلك يساوي في تلك البلدان نحو راتب شهر كامل من العمل.

أما الآن فان الأشخاص المنتمون للمنظمات غير الحكومية التي تقوم بنشاطات مختلفة، والشباب من دون سن الخامسة العشرين، لن يدفعوا شيئا من تلك الرسوم المذكورة، فيما تبلغ الرسوم المتعلقة بالأطفال خمسة وثلاثين يورو بدلا عن ستين.