إستياء شعبي واسع من تصرفات حماية رئيس الوزراء

إستياء شعبي واسع من تصرفات حماية رئيس الوزراء

أثارت تحركات و تصرفات حمايات المسؤولين بصورة عامة و حمايات السيد رئيس الوزراء بصورة خاصة إستياء شعبي كبير ، حيث قطع الطرقات و توجيه الأسلحة الى وجوه المواطنين (و كأن جميع أبناء الشعب إرهابيين ) و إطلاق النار في بعض الأحيان ، مما يثير رعب المارة و النساء و الأطفال خاصة .

وأما حمايات السيد رئيس الوزراء فلهم القسط الأكبر من المسؤولية و الضرر إتجاه المواطنين ، حيث في كل زيارة للسيد المالكي الى خارج المنطقة الخضراء ، تغلق الطرق لمدة لا تقل عن نصف ساعة ويشهد الشارع إجراءات أمنية غيرمسبوقة لم يشهده العراق لا في العهد البائد ولا في العهد الجديد .ولا في دول المنطقة ، وبنظرة خاطفة الى الإمارات يمكن ملاحظة تجول حاكمها محمد بن راشد ال مكتوم بسيارة واحدة يقودها بنفسه كمثال بسيط .

وإن لانريد أن نحمل رئيس الحكومة بما لايطيق و بعيد عن العقل و لكن التجول بعشرات السيارات المصفحة و عشرات أخرى غير مصفحة و تسيير عدد كبير من الهمرات و سيارات الشرطة و مئات الأشخاص يصل عددهم في سفرات دولة رئيس الوزراء الى خارج بغداد الى 1000 عنصر حماية خاصة ما عدى القوات الأمنية المكلفة بسد الطرق و تسهيل عبور الموكب الملوكي (بالفعل الموكب ملوكي و إن نستبعد تجول أي ملك في العالم اليوم بمئات السيارات و الهمرات و الجنود ) .

نعم أخذ الحيطة و الحذر واجب و لكن ذلك يتم بعمليات إستخباراتية أكثر منها إستعراضية و بيع فخفخات و بطولات أمام المواطن .

إن هذا الكم الكبير من الحمايات الغير منظبطين و المسيئين في كثير من الأحيان و هذا العدد المهول من السيارات المصفحة و غيرها ممن تصل أسعارها الى العشرات من ملايين الدولار لاتليق برئيس دولة ديمقراطية ، يجب أن يكون فيها رئيس الوزراء خادم للشعب و ليس مسيطر على رقابهم و أموالهم .

ومن جهة أخرى فإن المواطن يشعر بأن رئيس الوزراء و المسؤولين يخشون على حياتهم أكثر من أمن المواطن و في حين يذهب يوميا العشرات منهم بين شهيد و جريح ، يخرج عليهم رئيس الوزراء بعشرات السيارات و مئات الحمايات التي لاتكتفي بالسير بل بقطع الطريق و إطلاق النار و إساءة الأدب مع المواطن .

والأهم من ذلك هو أن هذه الإجراءات تؤكد للمواطن و للمراقب بأن الأمن لايزال هش و كل ما تدعيه الحكومة من إستقرار ليس الا كذبة كبيرة و ضحك على الذقون و الا لما كان رئيس الوزراء يخرج بهذا الموكب الكبير .

فنحن أمام فرضيتين : إما الأمن هش و إما لرئيس الوزراء غاية أخرى و هي إستعراض القوة و فرض الهيبة على المواطن الذي أوصله بصوته و يصرف عليه الملايين من أمواله .

إن هذه المواكب الرنانة ليست الا وجها للفساد المالي و الإداري و الرقابي المستشري في البلاد و نطالب البرلمان بتشريع قانون يحدد فيها عدد السيارات و الحمايات للرئاسات الثلاث و بأسرع وقت ممكن ، وكما تراجع البرلمان عن السيارة المصفحة الواحدة تحت ضغط الجماهير ، حان الوقت ليتخلى رئيس الوزراء و الجمهورية و البرلمان عن مواكبهم الرنانة ، المربكة .