بغداد: شبكة اخبارالعراق- اظهر تقرير عن حقوق الانسان في العراق التدني الخطير لهذه الحقوق في ظل الممارسات التي تقوم بها حكومة نوري المالكي والمبنية على الاسس الطائفية والعنصرية والعرقية وتغييب الاخرين. واكد التقرير الذي حصلت على نسخة منه شبكة اخبارالعراق ان الوضع الأمني المتزعزع والتوترات السياسية داخل الحكومة العراقية جعلت من الصعب إحراز تقدم بمجال حقوق الإنسان،
ولم يصل الوضع بعد إلى كون ثقافة احترام حقوق الإنسان متأصلة بالمجتمع العراقي. ومازال هناك مشاكل كبيرة يتعين معالجتها، خصوصا بمجال القضاء وسيادة القانون. كما أن الفساد واسع الانتشار. وهناك نسبة كبيرة من الشعب العراقي ممن يعانون من البطالة وعدم توفر الخدمات الأساسية. واكد التقرير انه قد نجم عن المطالبة بتحسين تقديم الخدمات الأساسية في شهر فبراير (شباط) 2011 خروج مظاهرات في أنحاء العراق. وقد جوبهت باجراءات قمعية من قبل حكومة المالكي وتم اعتقال الكثيرين من المشاركين فيها وتعذيبهم. وشدد التقرير على انه مازال العراق واحدا من أسوأ دول العالم في مجال حرية التعبير عن الرأي، حيث تشير الإحصاءات إلى ارتفاع حالات الإساءة للصحفيين خلال عام 2011. وفي 8 سبتمبر (أيلول) اغتيل هادي المهدي، وهو صحفي بارز بمنزله في بغداد. لقد كان المهدي ينتقد السلطات العراقية بشكل دوري، وكان برنامجه الإذاعي يناقش عددا من المواضيع الحساسة التي تتراوح من الفساد وحتى عدم توفر الخدمات الحكومية الأساسية، وكان هو سابع صحفي عراقي يُغتال خلال عام 2011. وحتى إقليم كردستان في العراق، حيث الوضع الأمني أكثر هدوءا، شهد موجة مقلقة من الاعتداءات على الصحفيين. .وقد تم إقرار "قانون حقوق الصحفيين" في شهر أغسطس (آب). وبينما أن هذا القانون يتضمن بعض العناصر الإيجابية، فإنه يتضمن كذلك بعض الأحكام المقلقة التي قد تؤدي لتآكل الحريات الإعلامية، بما في ذلك نص كلماته مبهمة يحظر على الصحفيين "الإخلال بأمن واستقرار البلاد" ويجيز تعليق المطبوعات التي "تنشر تصريحات مثيرة أو عدوانية". كما أن هناك عشرة قوانين يتعلقون بالإعلام والحريات وحق الحصول على المعلومات مازالوا بمراحل مختلفة من النظر بهم، ومن شأننا أن نشهد إحراز تقدم بإقرار هذه القوانين خلال عام 2012. من بين تلك القوانين قانون حرية التعبير عن الرأي، وقانون الشبكة الإعلامية في العراق، وقانون الاتصالات، وقانون جرائم الإنترنت. إلا أننا، إلى جانب الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية في العراق، مازلنا قلقين حيال أن العديد من القوانين التي مازالت عالقة، كما القوانين الصادرة مؤخرا تتضمن أحكام غير متوافقة مع بعضها، بل ومتضاربة مع بعضها. وبين التقرير انه مازال من الصعب بلورة صورة دقيقة للوضع العام لنظام العدل الجنائي، وذلك مرجعه للوضع الأمني في العراق ومحدودية قدرة الحكومات والمنظمات غير الحكومية الأجنبية على تحليله. إلا أن هناك تقارير مستقلة توحي بأن المشتبه بهم عادة ما يتم اعتقالهم واحتجازهم دون مذكرات اعتقال، وبأن المعتقلين يُحتجزون عادة دون توكيل محامين عنهم، ويكون اعتقالهم لفترات مطولة دول توجيه اتهامات لهم أو محاكمتهم. والسجون عادة مزدحمة بالمساجين وغير صحية.وبموجب القانون العراقي، لدى وزارة العدل العراقية سيطرة وسلطة تامة على كافة مرافق الاعتقال في العراق، باستثناء تلك التي تديرها وزارة الدفاع لأغراض عسكرية. إلا أن هذا القانون لم يطبق بالكامل بعد، ومازالت وزارت الداخلية والدفاع والعمل والشؤون الاجتماعية تدير مراكز اعتقال منفصلة. تم إحراز بعض التقدم في تحسين أوضاع السجون التي تديرها وزارة العدل خلال عام 2011، إلا أن التقارير تشير إلى أن أوضاع السجون عموما مازالت سيئة في مراكز الاعتقال التي تقع تحت مسؤولية وزارتي الداخلية والدفاع، على الأغلب بسبب ازدحامها بالمساجين وكونها غير صحية. ويتوقف التقرير عند عقوبة الاعلادام في العراق الذي شهدت اتساعا وقال التقرير ان العراق يدافع بشدة عن حقه باللجوء لعقوبة الإعدام، وكان في شهر ديسمبر (كانون الأول) واحدا من الدول الأقلة التي صوتت مجددا ضد قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بتعليق عقوبة الإعدام في كافة أنحاء العالم.وقد تم تنفيذ 63 عملية إعدام في العراق خلال الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 وحتى يناير (كانون الثاني) 2012. وقد واصلنا خلال عام 2011 إثارة موضوع معارضتنا لعقوبة الإعدام مع الحكومة العراقية على أعلى المستويات.واحتفالا باليوم العالمي والأوروبي لمناهضة عقوبة الإعدام، أصدر وفد الاتحاد الأوروبي في العراق بيانا نيابة عن الاتحاد الأوروبي طالب فيه الحكومة العراقية مجددا بتعليق عقوبة الإعدام، مع النظر بإلغائها بنهاية المطاف. وكفاتحة لهذا الإجراء، حث البيان الحكومة العراقية أيضا على الالتزام بالحد الأدنى من معايير اللجوء لعقوبة الإعدام.وفي تطور إيجابي أكثر، أوصت حكومة إقليم كردستان بالإسراع بإصدار قانون إلغاء عقوبة الإعدام، وذلك وفق المسودة الحالية التي ينظر بها مجلس الشورى وخطة عمل حقوق الإنسان المقترحة. وتحدث التقرير عن التعذيب وقال ان الدستور العراقي حضر التعذيب البدني والمعاملة المهينة، وينص على أن أي اعتراف تم الحصول عليه بالقوة أو بالتهديد أو نتيجة التعذيب لا يجوز استخدامه كدليل . إلا أن هناك مزاعم صادقة بشأن سوء المعاملة والتعذيب على نطاق واسع في نظام السجون العراقي، وخصوصا في السجون التي تديرها وزارتا الداخلية والدفاع. ووفق تقرير وزارة شؤون حقوق الإنسان، تم الإبلاغ عن 653 حالة تعذيب خلال عام 2011، رغم أن بعضا من هذه المزاعم تتعلق بحالات وقعت قبل عام 2011. وغالبية هذه الحالات وقعت في سجون تديرها وزارة الداخلية.ومازال يقلقنا ما تقوله هيومان رايتس ووتش حول وجود سجون سرية في العراق، وخصوصا بشأن الوضع في مخيم الشرف، حيث يُزعم تعذيب المعتقلين دون مخافة المساءلة. والمواقف تجاه مبادئ التعذيب مازالت غير مبالية، حيث قال رئيس الوزراء المالكي علانية خلال إحدى فعاليات حقوق الإنسان في شهر مايو (أيار) 2011 بأن من ينتهك الحقوق الإنسانية للآخرين يجب أن يفقد حقه بصيانة حقوقه الإنسانية وكرامته. ومازال هناك تقارير شائعة جدا عن الإكراه على الاعتراف كذبا تحت التعذيب. وعن الوضع الامني يشير التقرير الى انه رغم التحسن المستمر بالوضع الأمني منذ عام 2007، مازالت تقع هجمات كبيرة باستمرار. وقد شهد عام 2011 ارتفاعا طفيفا بعدد القتلى في العراق مقارنة بعام 2010، وذلك يمكن أن يُعزى بشكل مباشر تقريبا لانسحاب القوات الأمريكية التي غادرت آخر قواتها في 18 ديسمبر (كانون الأول). وشهد العراق منذ انسحابها عددا من الهجمات الكبيرة تسببت بالكثير من القلق بشأن استقرار البلاد، لكن مازال من المبكر جدا تحديد ما إذا كانت أوضاع حقوق الإنسان عموما قد ازدادت سوءا. كما تستهدف الجماعات السنية المناطق الشيعية وقادة حركة الصحوة ردا على المناورات السياسية لرئيس الوزراء المالكي. وبعد التفجيرات المنسقة التي وقعت بالمناطق ذات الغالبية الشيعية في بغداد ". إن من شأن معالجة مطالب الشعب وخلق مجتمع مدني فعال أن يلعب دورا في خفض التوترات الطائفية. وستكون قدرة قوات الأمن العراقية على الحفاظ على الأمن وضمان سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان بمثابة اختبار كبير للحكومة الحالية خلال عام 2012. وقد أدان وزير شؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت، في 5 يناير (كانون الثاني) 2012 الاعتداء على الحجاج الشيعة في الناصرية والتفجيرات الأخرى التي وقعت في أنحاء العراق، مؤكدا رسالة وزير الخارجية البريطاني التي وجهها للأحزاب والقيادات السياسية "لتجديد جهودهم لكسر حالة الجمود السياسي الحالية لكي يتمكنوا معا من التركيز على إعادة إعمار العراق وإحلال الأمن والاستقرار وتحسين مستوى معيشة المواطنين العراقيين."و ينص الدستور العراقي على حرية العبادة وحماية أماكن العبادة. وبعد الاعتداء على كنيسة سيدة النجاة عام 2010، والتي قتل فيها 58 شخصا، أوضحت الحكومة العراقية التزامها تجاه حماية الأقليات الضعيفة في العراق. وقد اتخذ العراق خطوات لحماية أقلياته، من بينها تعزيز الأمن عند أماكن العبادة وفي شوارع بغداد. وهذه الخطوات ساعدت في الحول دون وقوع اعتداءات كبيرة على المسيحيين وغيرهم من الأقليات خلال عام 2011. إلا أن وضع الأقليات الدينية مازال غير مأمون، حيث أنهم مازالوا عرضة للاعتداء عليهم في هذه الأوضاع الأمنية الهشة. مازالت حقوق المرأة في العراق تشهد انتهاكات كبيرة رغم التزام العراق بتحسين أوضاعها. وتقول منظمة هيومان رايتس ووتش بأن تدهور الأوضاع الأمنية مؤخرا أدى لتعزيز التقاليد القبلية والتطرف السياسي الواقع تحت تأثير ديني، وكان لذلك أثر سلبي على حقوق المرأة - سواء العاملة أو ربة البيت. ومازال عدد ما يطلق عليه اسم "جرائم الشرف" مرتفعا بدرجة غير مقبولة في أنحاء العراق.
من هنا 
من هنا 
من هنا 
الأربعاء 2 مايو 2012 - 1:22
