إذا أرضى واشنطن سيغضب طهران: قضية دقدوق وجع دماغ جديد للمالكي في أوج أزمته

تقاسيم وجه أوباما تلخص موقف امريكا من المالكي

إذا أرضى واشنطن سيغضب طهران: قضية دقدوق وجع دماغ جديد للمالكي في أوج أزمته

واشنطن- قال وزير الدفاع الامريكي ليون بانتيا إن العراق أعطى الولايات المتحدة تأكيدات بأنه لن يطلق سراح ناشط يشتبه بانتمائه الى حزب الله اللبناني متهم بقتل جنود امريكيين وانه يتوقع أن تفي بغداد بهذا التعهد.

وتطرح هذه القضية تحديا على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي سيتعين عليه الاختيار الصعب بين إرضاء واشنطن أو عدم اغضاب طهران الراعية الرسمية لحزب الله.

يأتي ذلك بينما يتخبط المالكي في أزمة غير مسبوقة بفعل سعي شركائه إلى سحب الثقة منه واقالته.

ويؤرق مصير علي موسى دقدوق المسؤولين الامريكيين منذ ديسمبر كانون الاول الماضي عندما اضطرت الولايات المتحدة الي تسليمه لبغداد بعد الفشل في التوصل الى اتفاق لابقائه قيد الاعتقال قبل انسحاب القوات الامريكية من البلاد.

لكن محكمة عراقية برأت دقدوق الشهر الماضي من اتهامات بتنظيم عملية خطف في 2007 نتج عنها مقتل خمسة عسكريين امريكيين. واثار ذلك الحكم مخاوف من انه قد يفرج عنه حتى قبل اكتمال اي عملية للاستئناف.

وقال بانيتا في مقابلة مع رويترز الخميس "حصلنا على تعهد منهم بأنهم سيبقونه محبوسا وانهم سيبقونه قيد الاعتقال."

واضاف قائلا "نتوقع منهم ان يتقيدوا بهذا التعهد."

وامتنع بانيتا عن التعقيب على طلب امريكي لتسليم دقدوق محيلا السؤال الي وزارة العدل.

وكان دقدوق قد اعتقل في مارس اذار 2007 وقال في بادئ الامر انه أصم أبكم. واتهمته القوات الامريكية بانه عميل لفيلق القدس الايراني وتقول انه انضم الى حزب الله اللبناني في 1983 .

وانتقد الجمهوريون في الكونجرس طريقة معالجة ادارة اوباما لقضية دقدوق لكن البيت الابيض اوضح انه كان عليه التزام بمقتضى معاهدة امنية مع العراق بتسليم دقدوق قبل انسحاب القوات الامريكية العام الماضي.

وقال بانيتا ان مسألة دقدوق نوقشت في محادثاته مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وايضا في محادثات بين المالكي والرئيس الامريكي باراك اوباما.

واضاف قائلا "اوضحت بجلاء لنظرائي ولرئيس الوزراء المالكي -وهكذا فعل الرئيس اوباما- اننا نتوقع منهم ان يبقوا دقدوق قيد الحبس وألا يطلقوا سراحه."

ومضى قائلا "هذا شخص ارهابي ونحن نعرف انه مسؤول عن إزهاق ارواح.. ارواح اناسنا. ونتوقع منهم ان يعملوا على ضمان تقديمه للعدالة."

يأتي ذلك ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في حالة ضعف سياسي شديد بحيث يصعب عليه الحسم في القضية.

وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي الخميس ان طلبا باستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي سيقدم خلال يومين او ثلاثة ايام الى البرلمان، على ان يليه تصويت محتمل على سحب الثقة منه.

ويؤكد ذلك جدية مساعي أطراف فاعلة في الساحة السياسية العراقية على إزاحة رئيس الوزراء نوري المالكي من أهم منصب في الدولة بعد أن تعلقت به تهم كثيرة ليس أولها إفساد الحياة السياسية بالبلاد والارتداد إلى زمن الديكتاتورية.. كما ليس آخرها الفشل في العبور بالعراق إلى مرحلة الاستقرار وضمان الأمن، حيث لم تخفّ وتيرة التفجير والقتل والاغتيال.

ورغم ما بدا من نجاح ظرفي حققه المالكي في تجاوز المحاولات الأولى لسحب الثقة منه، مازال ملاحظون يؤكدون أن الخناق يضيق عليه وأن إقالته مسألة وقت.

وقال النجيفي في مؤتمر صحافي في مقر البرلمان ان "القوى السياسية التي تقدمت برغبتها، وهي رغبة مبدئية، بسحب الثقة من رئيس الوزراء مستمرة باجراءتها وستقدم الطلب خلال الايام المقادمة".

واضاف "هناك لجنة ذكرت لي انها ستتقدم خلال يومين او ثلاثة ايام بطلب استجواب رئيس الوزراء"، مضيفا انه بصفته رئيسا لمجلس النواب ملزم مع الهيئة الرئاسية "بالطلب من رئيس الوزراء بالحضور للاستجواب".

وتابع النجيفي، القيادي السني في قائمة "العراقية" المعارضة للمالكي "القرار سيكون في مجلس النواب، اذا كانت هناك اغلبية برلمانية غير مقتنعة بنتائج الاستجواب فسيتم سحب الثقة من رئيس الوزراء".

وتحاول القائمة "العراقية" بزعامة اياد علاوي وقوى كردية يدعمها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وتيار الصدر بزعامة مقتدى الصدر منذ اسابيع سحب الثقة من حكومة المالكي، السياسي الشيعي النافذ الذي يحكم البلاد منذ 2006، على خلفية اتهامه بالتفرد بالسلطة.

ويمثل هذا المسعى احد فصول الازمة السياسية في العراق التي بدأت عشية الانسحاب الاميركي قبل ستة اشهر وباتت تشل مؤسسات الدولة وتهدد الامن والاقتصاد.