المالكي يتحدى معارضيه ويرفض الاستجواب وسحب الثقة ويهدد بحل البرلمان

المالكي يتحدى معارضيه ويرفض الاستجواب وسحب الثقة ويهدد بحل البرلمان

25/06/2012

في احدث تحد له لخصومه فقد اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رفضه لدعوات كتل سياسية بأستجوابه او سحب الثقة منه راميا بالكرة في ملعبهم حيث اشترط لذلك اصلاح اوضاع المجلس الذي يطالب نوابه بأقالة رئيسه اسامة النجيفي . وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس التحالف الوطني العراقي "الشيعي" إبراهيم الجعفري اكد المالكي انه "لا استجواب ولا سحب ثقة إلا حينما نصحّح وضع المؤسسة التشريعية".. ودعا خصومه الى الجلوس الى مائدة المفاوضات من اجل الحوار الذي يفضي الى حل المشاكل السياسية التي تعاني منها البلاد . واتهم المالكي خصومه باختطاف السلطة التشريعية في اشارة الى رئيس البرلمان اسامة النجيفي القيادي في الكتلة العراقية التي تعتبر من اكبر خصومه الداعين لاقالته.
واضاف المالكي عقب مباحثاته مع الجعفري التي تناولت مستجدات الوضع السياسي والسبل الكفيلة بإنهاء الأزمة السياسية الحالية في البلاد حيث اكدا على ضرورة الحوار بين جميع الأطراف من دون استثناء والانفتاح على كل المشاكل التي تواجه العملية السياسية ومناقشة جميع المبادرات والأوراق التي طـُرحت سابقاً وفق ما يتلاءم والدستور.. أضاف المالكي قائلا "نريد أن نبني بلدنا، ونريد أن نطوّع كل التحدّيات؛ حتى ننهض بخدمة المواطن ونوجد دولة قوية متينة تحمي، وتخدم مواطنيها؛ فكان هدف اللقاء هو تناول بعض القضايا ذات الطابع التنفيذيّ باعتبار أني في السلطة التنفيذية، وأرى الكثير من التحدّيات والمشاكل، ولم يكن الجعفري بعيداً عنها، ولكن في كل يوم تستجدّ لدينا مشكلة، في تقديري كل المحاولات التي أطلقها التحالف، وأطلقناها في الحكومة بنيناها على مبدأ الجلوس على طاولة الحوار، والتفاهم على أساس الدستور".
واكد بالقول "نحن نؤمن بما لا يقبل الشك، ولا التراجع بأننا شركاء في العملية السياسية، يحكمنا الدستور وليس غير.. نحن نرحب بكل الاتفاقيات التي حصلت، وكل الأوراق التي قـُدّمت، وكل المبادرات، ولكن لينظر من ينظر في هذه المبادرات والأوراق أنها جميعاً بُدِئت بالالتزام الكامل بالدستور، أي إن مرجعنا الأخير أن نلتزم بالدستور".
وقال "هناك عملية انتهاك للدستور صريحة وواضحة لا مجرّد مخالفات، ويؤسفني أن صاحب الصوت العالي هو أكثر الناس انتهاكاً للدستور، وأوضحت بأننا لا نستطيع أن نمضي بهذه الحالة إلى ما لا نهاية، وهذه التفاعلات المقصودة التي يُراد منها عرقلة عمل الحكومة والعملية السياسية. اليوم استجواب، وغداً سحب ثقة، وسحب ثقة متبادلة، وإدخال البلد كل يوم في أزمة، والشارع العراقي يلتهب.. أقول: كل هذه الممارسات ليست هي الحلول، لم يبقَ أمامنا إلا حل واحد فقط ليس غير، هو القبول بالحوار والدستور والجلوس إلى طاولة المفاوضات، وإذا امتنع كما يمتنع الآن الكثير من الشركاء فإنما يدل ذلك على أن بعض الناس يجدون أنهم يخسرون بالحوار؛ لذا يرفضونه، ويريدون الإملاءات".
وشدد بالقول "نحن نرفض الإملاء، ونرفض أن يدخل في مؤسساتنا الدستورية الشرعية وبالذات البرلمان.ز البرلمان يجب أن يأخذ دوره كأخطر سلطة في البلد، وهو السلطة التشريعية، وهناك مخالفات كبيرة فيه، هناك اختطاف للبرلمان، وهناك سكوت عن هذه المخالفات.. أين البرلمان من المخالفات التي تحصل كانتهاك الدستور في أكثر منطقة من العراق سواء كان في موضوع النفط، أو موضوع الحدود، أو موضوع العلاقات الخارجية؟ .. هناك نواب عليهم في البرلمان قضايا تتعلق بالإرهاب، وتتعلق بالتزوير.. لماذا لا ينتظم البرلمان، وينظف صفوفه من هؤلاء".
وانتقد عمل البرلمان قائلا "يبدو أن البرلمان لا يستطيع أن يصحّح وضعه؛ لذا نقول: أمامنا خياران لا ثالث لهما إما الحوار والانفتاح على كل المشاكل، أو إن القضية لا تتحمّل استمرار سلطة تشريعية مختطفة، وعلينا أن نذهب باتجاه آخر إما تجميد وانتخابات مبكرة وإما أن تستمر هذه الحالة التعويقية والتعطيلية، ولا أعتقد أنها ستخدم المواطن والبلد".
وحول المطالبة لاستجوابه قال المالكي "في موضوع الاستجوابات لدينا ما نستطيع أن نقوم به والطرف الآخر يمكن أن يتعرّض لها، لكن البلد سيدفع الثمن. فلا استجواب، ولا قضية سحب ثقة إلا حينما نصحّح وضع المؤسسة التشريعية". واضاف ان من يرد أن يقوم بمثل هذا العمل عليه أن يصحّح وضعه القانونيّ التشريعيّ، وأن يتصدّى للمخالفات الموجودة داخل البرلمان وفي داخل الكتل التي يتشكّل منها البرلمان؛ حتى يذهب لاستجواب أو طرح قضية أخرى من هذه القضايا.
واوضح المالكي ان معارضيه "رفضوا الحوار، - وهم يرفضونه قطعاً - ويخافون أن يأتوا للحوار؛ لأن من يأتِ للحوار يجب أن يكون سليم الملف؛ حتى لا يُواجَه، وإذا رفضوه فلنذهب إلى البرلمان، ونجلس فيه، وأمام البرلمانيين وأمام العالم، ونقول من الذي خالف الدستور، ومن الذي تجاوز على الدولة، ومن الذي تجاوز على النظام، ونقول: يا برلمان، يا دستور، يا مواطنون انظروا الواقع الحالي الموجود.
إذا لم يأتوا إلى الاجتماع الوطنيّ، فلنذهب إلى البرلمان، ونناقش قضايانا برلمانياً، وهذا أفضل وسيلة لمعالجة الأمور".
ومن جهته قال الجعفري ان مباحثاته مع المالكي تناولت تقييم العملية السياسية بصورة عامة، وفيها برزت مفردة أهمية الحوار، وأثبتت واقعاً عاماً وهي البوّابة الأوسع للالتقاء بالقطاعات السياسية كافة.
وقال "كل الأطراف التي اختلفت، أو اتفقت، وكل الأوراق التي قـُدّمت والنقاط التي طـُرحت سابقاً منذ مبادرة التحالف الوطنيّ إلى النقاط التي طرحها السيد رئيس الجمهورية إلى كل الأوراق دون استثناء بما فيها ورقة أربيل يمكن الاتساع لها بالحوار الوطنيّ.. الحوار يجعل الباب مفتوحاً أمام كل المستجدّات؛ لتداول هذا الأمر". واضاف "نحن نعتقد أن الأجواء الآن أصبحت أكثر واقعية وقريبة لإنجاح عملية الحوار، والحوار يشكل نقلة وطنية وعلامة فارقة في طريق تجاوز المشاكل التي طفحت على السطح مؤخراً، وكذلك السيد رئيس الوزراء أيضاً طرح وجهات نظر ومبادرات جيدة على هذا الصعيد".
واكد الجعفري قائلا "نحن لا نعتقد بأن سحب الثقة أسلوب صحيح وسابقة صحيحة للتعامل مع هذه الحالة.. من يمارس دوراً في السلطة التنفيذية يدرك جيداً أن طبيعة العمل التنفيذيّ تختلف من جملة ما تختلف عن العمل التشريعيّ أن السلطة التنفيذية تتعامل مع متحرّكات ومصالح متشابكة وتعقيدات وموروثات من النظام السابق والكثير من اختراقات الفساد، وهذه يتحملها كل الأطراف؛ لأن تشكيلة الحكومة هي تشكيلة توافقية، وكل وزير ليس بالضرورة يمثل، وينصاع كلياً لإرادة رئيس مجلس الوزراء. وفي خضم هذه التعقيدات من غير الصحيح حين نضع يدنا على مشكلة أن نتحدث بسرعة عن سحب الثقة إنما الطريقة الصحيحة هي الحوار".

كتابات