نواب : بعض القادة السياسيين يملكون ثروات طائلة والشعب العراقي يعاني البطالة والفقر

نواب : بعض القادة السياسيين يملكون ثروات طائلة والشعب العراقي يعاني البطالة والفقر

بغداد – عنكاوا – خلود أل بنيان

- تباينت أراء عدد من أعضاء مجلس النواب بخصوص التقرير الأميركي لثروات القادة السياسيين في العراق , فمنهم من طالب بوثائق تؤكد ما جاء في التقرير , ومنهم من أكد امتلاكهم لأكثر من تلك الأموال الطائلة حسب تصريحاتهم لمراسلة عنكاوا

وتساءل نائب عن التحالف الوطني لماذا صدر التقرير الأميركي عن ممتلكات القادة السياسيين العراقيين في هذا الوقت بالذات , وما الدليل على صحة ما جاء فيه . واصفاً ذلك بالكلام الخطير والذي يدل على ان الدولة مسلوبة بالكامل إذا كان سياسيها يملكون تلك المليارات في الخارج .

وقال النائب عن التحالف الوطني حبيب الطرفي " هناك أسئلة تطرح لماذا نشر التقرير الأميركي بخصوص ثروات القادة السياسيين في هذا الوقت بالذات , وما دليلهم على امتلاك تلك الشخصيات لتلك المبالغ الكبيرة " .

واضاف الطرفي ان " مجلس النواب رقيب شديد على السياسيين وعلى ما يملكون , وتوجد لجان رقابية تعمل على مثل تلك الأمور , وإذا كان ما جاء في التقرير الأميركي صحيح وموجود , فليصل الى مجلس النواب كي يتم مناقشته " .

وشدد على ضرورة ان تكون هناك وثائق تثبت ما جاء في التقرير من أرقام خيالية يمتلكها بعض الساسة , واصفاً ذلك بالكلام الخطير والذي يدل على ان الدولة مسلوبة بالكامل إذا كان سياسيها يملكون تلك المليارات في الخارج .

وتساءل إذا كان سياسيو العراق يملكون تلك المليارات ماذا تبقى للمواطن العراقي , داعياً الى وصول تلك التقارير الى الجهات الرقابية المختصة لمناقشتها والاطلاع عليها .

وكشفت مصادر مقربة من السفارة الأميركية في بغداد عن ان لدى السفارة تقرير تفصيلي عن الثروات المالية الخرافية للقوى السياسية وبعض نوابها في العراق الجديد وبحسب التقرير الأميركي فإن مجموع ما تملكه القوى السياسية النافذة يبلغ نحو 700 مليار دولار وفي التفاصيل التي أوردها المصدر الذي طلب عدم ذكر أسمه نقلاً عن التقرير فإن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي يمتلك ثروة تقدر بأكثر من 24 مليار دولار ولفت التقرير أنه إضافة الى النجيفي فإن هناك مسئولين حكوميين يمتلكون مبالغ طائلة على شكل نقد وأموال غير منقولة مثل عقارات وأسهم وسندات وحصص في شركات

بينما أكد نائب عن لجنة النزاهة البرلمانية امتلاك شخصيات سياسية عراقية مبالغ مالية أكثر مما جاء في التقرير الأميركي بخصوص ثروات القادة السياسيين العراقيين , وان تلك الشخصيات جمعت تلك الأموال من خلال استغلالها لمناصبها السياسية .

وقال عضو لجنة النزاهة النائب عن دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني شاكر الدراجي " يوجد عدد من السياسيين العراقيين أصبحت أرصدتهم خيالية , وأرقامها اكبر من الأرقام التي جاءت في التقرير الأميركي , وأكثر تلك المبالغ جمعها أصحابها نتيجة استغلالهم للمواقع السياسية التي يشغلونها " .

واضاف الدراجي ان " لجنته وهيئة النزاهة تطلب من جميع الشخصيات السياسية كشف حسابهم الخاص لكل سياسي في كل مفاصل الدولة , مضيفاً لكن الذي يحصل ان السياسيين لا يكشفون عن أموالهم الحقيقية وأرصدتهم خارج العراق , والهيئة تلاقي صعوبة في التأكد من تلك الأموال في الخارج كون الكثير منهم يسمون أموالهم وعقاراتهم بأسماء أخرى " .

وأشار عضو لجنة النزاهة الى عدم وجود دقة بكشف المصالح الخاص لكل سياسي , وانه توجد أرقام اكبر من الأرقام التي ذكرت في التقرير , وهناك ثروات طائلة حصل عليها بعض السياسيين بعد سقوط النظام السابق وسببها استغلال المنصب السياسي لتنمية هذه الأموال والمقاولات التجارية التي تعقد .

ولفت الى ان استغلال السياسيين لمواقعهم وحصولهم على أموال من المقاولات والصفقات التجارية هو السبب بحصولهم على مثل تلك الأموال الطائلة .

ووصفت نائب عن العراقية امتلاك سياسيين عراقيين للمليارات أمر خطير وخرق قانوني وخيانة عظمى للبلد , داعية إلى ابتعاد السياسيين عن العمل التجاري وترجيح كفة الوطن على المصلحة الشخصية .

ودعت النائب عن العراقية كريمة الجواري إلى " منع مزاولة العمل التجاري للموظفين والسياسيين حتى لا يحصل خلط في العمل أو بما يملك من أموال , واصفة امتلاك سياسيين عراقيين لمليارات أمر خطير وخرق قانوني خطر وخرق قانوني وخيانة عظمى للبلد , داعية إلى ابتعاد السياسيين عن العمل التجاري وترجيح كفة الوطن على المصلحة الشخصية " .

وطالبت بضرورة عدم اختلاط عمل القطاع الخاص بالحكومي للشخص , خصوصاً من يكونون برأس الهرم السياسي أو أي موظف في الدولة , ومنع مزاولة العمل التجاري باعتباره موظف دولة , لافتة إلى انه نسمع فلان وزير يملك كذا مليار والسياسي الفلاني يملك كذا عقار أو شركة في بلد ما , وان هذه الأموال هي ثروة العراقيين

ولفتت الى ان السياسي أدى اليمين للحفاظ المصالح العراقية وصون البلد , متسائلة هل السياسيين تجار وهل يقترن عمل التاجر بالعمل السياسي , وهنا يجب ان يرجح كفة الوطن عن كفة مصالحه الخاصة سيما وان

وان هذا شرف ومسؤولية أمام الله والوطن والشعب من قبل السياسيين , وان صح هذا موضوع امتلاك الكثير من القادة لتلك المليارات فهو خطر وخرق قانوني وخيانة عظمى للبلد

وأشارت الى ان الأمر لا يقصر على القادة فقط بل على مستوى محافظين ورؤساء مجالس محافظات يملكون فلل واستثمارات في لندن ودبي وبقاع كثيرة من دول العالم , وفي في عمان اكبر الفنادق والمولات أصحابها عراقيين

وتابعت يتحدث قادة البلد عن النظام السابق كان يفعل كذا وكذا وإذا نظرنا الى ما فعل النظام السابق وليس دفاعاً عنه " على حد قولها " فانه استخدم مثل تلك المبالغ لبناء البلد والقصور التي تستخدمها الحكومة ألان ولم تخرج خارج العراق .

واستدركت ان البلد بحاجة الى أمواله وهناك بطالة كبيرة , والسياسيين العراقيين يلعبون بالمليارات .

أما قال رئيس لجنة النزاهة البرلمانية توجد شخصيات سياسية تضاعفت ثرواتهم ونمت خلال سنوات قليلة و بعد مزاولتهم العمل السياسي وان هذه الأموال يجب البحث فيها , لكن يوجد بعض السياسيين وعددهم قليل هم من عوائل ثرية .

وأكد رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الاعرجي أن " لجنته ستدقق ما جاء في التقرير الأميركي بخصوص ثروات القادة السياسيين من خلال مفاتحة المؤسسات والجهات الرسمية كدوائر التسجيل العقاري والبنوك , مشيراً إلى وجود شخصيات سياسية تضاعفت ثرواتهم ونمت خلال سنوات قليلة و بعد مزاولتهم العمل السياسي وان هذه الأموال يجب البحث فيها , لكن يوجد بعض السياسيين وعددهم قليل من عوائل ثرية " .

واضاف الاعرجي أن اغلب السياسيين يقومون بإخراج الثروات خارج العراق , والعراق لا يملك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تسمح بكشف هذه الأموال , لافتاً إلى انه قبل أشهر قليل تم الاتفاق مع بعض الدول لكشف ثروات المسئولين العراقيين .

وأكد أن لجنته ستناقش ها التقرير خلال بداية عمل البرلمان الأيام القليلة المقبلة كما سبق وناقشت تقارير سابقة بهذا الشأن , سيما وان غالبية السياسيين لم يكونون من العوائل الثرية التي تمكنهم من جمع تلك الأموال , بينما هناك بعض الشخصيات السياسية وهم قليلون جداً أثرياء قبل دخولهم للعملية السياسية كرئيس البرلمان أسامة النجيفي وهو من عائلة ثرية حتى أن مبلغ الـ ( 24 ) مليار دينار عراقي لم تكن رقم كبير عليه .

وجاء في التقرير أيضاً ان التحالف الكردستاني يملك الرقم الأعلى في عدد الأثرياء لافتاً الى أن ثروات أعضائه تبلغ 300 مليار دولار مبيناً أن هناك خمسة مسئولين أكراد يملكون أكثر من ثلثي هذا المبلغ و10 آخرون يملكون الثلث المتبقي منه وبيّن التقرير أن دولة القانون تبلغ قيمة ثرواتها التي يملكها 24 من مسئولين ونواب فيها 210 مليارات دولار تقريباً موضحاً أن القائمة العراقية تبلغ قيمة الثروات التي يملكها أكثر من 25 مسئول ونائب فيها نحو 180 مليار دولار وقال المصدر ان التقرير يضم أيضاً نسباً لثروات يملكها كل من المجلس الأعلى والتيار الصدري ومسئولين آخرين في التحالف الوطني ومن كتل وأحزاب حاكمة
عن موقع عينكاوا كوم