عضو بدولة القانون يؤكد تلقي لواء في البيشمركة أمراً بإطلاق النار على الجيش العراقي

عضو بدولة القانون يؤكد تلقي لواء في البيشمركة أمراً بإطلاق النار على الجيش العراقي

الأحد 29 يوليو / تموز 2012 - 14:25

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] النائب عن دولة القانون سعد المطلبي

(السومرية نيوز) بغداد - اتهم عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الأحد، حكومة إقليم كردستان بالسعي "لإشعال فتنة" بين الجيش العراقي والبيشمركة، وفي حين أكد اعتراف آمر لواء في البيشمركة بتلقيه أوامر بفتح النار على القوات العراقية،[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أشار إلى أن رئيس الاقليم يهدف إلى مد النزاع العسكري داخل الحدود السورية لتأسيس دولة كردية.

وقال المطلبي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "من الواضح جدا أن هناك نية مسبقة لدى قيادة اقليم كردستان لإشعال فتنة بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة لتصل الى أهدافها السياسية، وعملية الاستفزاز من قبله وصلت الى درجة"، لافتا إلى أن "أكثر وكالات الانباء الكردستانية تحدثت عن تحركات الجيش العراقي في مناطق مختلف عليها إداريا وهي تقارير عارية عن الصحة حيث لم يتحرك جندي واحد في هذه المناطق".

وأضاف المطلبي أنه "باعتراف الكثير من عناصر القاعدة المعتقلين قالوا إن المناطق المحيطة بناحية ربيعة ذات مساحة واسعة وأنهم يدخلون منها للعراق لذلك كان يتوجب على الجيش العراقي حماية الحدود العراقية من الأخطار الخارجية وهذا ضمن الدستور".

وأشار المطلبي إلى أن "هناك من يتحدث في الإقليم عن تفرد بالسلطة وضرورة تنازل بغداد لكثير من المطالب غير الدستورية"، مؤكدا أنهم "يفتعلون النزاع العسكري على أمل أن تقف الكتل السياسية معهم بالوصول الى آلية يتمكنون من خلالها الضغط على حكومة بغداد للوصول الى أهدافهم".

وأكد المطلبي أن "الجيش العراقي الآن محاصر من قبل البيشمركة وآمر اللواء الثامن في البيشمركة قال بصراحة إن لديه أوامر بفتح النار على الجيش العراقي وتحضرت بذلك قوة كردستانية مضادة للدروع وللأجهزة الثقيلة وهي قدرة عسكرية كاملة لمواجهة الجيش العراقي وكأنهم ذاهبون الى حرب مع القوات العراقية الاتحادية التي هم جزء أساس منها"، محذرا من "خطورة أن يتطور الموضوع ويكون هناك نزاع واسع".

واعتبر المطلبي أن "مشكلة قيادة الإقليم هي نزعة اختلاق الأزمة ومن ثم تحريك مد النزاع العسكري داخل الحدود السورية لتأسيس دولة كردستان الكبرى"، مشيرا إلى أن "مسعود البارزاني ومن حوله يعتقدون أن الفرصة سانحة لوضع أسس فيدرالية في سوريا مشابهة لكردستان ليكون هناك ارتباط مباشر بين الفيدراليتين، ومن اجل تحقيق ذلك فهم يحاولون خلق فوضى لتوظيفها بالانتشار والتوسع من العراق لسوريا".

وكان القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أكد، اليوم الأحد، أن تدريب حكومة إقليم كردستان للمسلحين السوريين"محدود" يشمل كرد منشقين عن الجيش السوري النظامي لم ينضموا إلى "الجيش الحر"، فيما كشف عن جهود أميركية وإيرانية لإنهاء التوتر بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان.

فيما أكد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، أمس السبت، أن هناك أشخاصا يتهربون من الدستور ويعملون من اجل الاستئثار بالمزيد من السلطات، وفي حين لفت إلى أنه ليس لديه خلاف مع رئيس الحكومة نوري المالكي، أعرب عن مخاوفه من "العقلية" التي تؤمن وتلجأ للقوة بدلا من الحوار.

كما حذر البارزاني أنه في حال استمر الوضع باتجاهه بعد سنوات عدة فستكون هناك تهديدات كبيرة على حقوق الكرد ومعظم العملية السياسية في العراق"، داعيا الأطراف إلى أن تعلم أن المشكلة ليست ذات علاقة بالإقليم لوحده إنما تخص الوضع العراقي بأجمعه وأن أصحاب القرار في بغداد وضعوا مطالب الشعب العراقي جانبا وأهملوها ليختلقون المشاكل على الدوام لحجب نواقصهم ووفقا لجميع المعايير فأن حكومة بغداد لم تكن موفقة في خدمة المواطنين.

وسبق أن حذر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، في (14 تموز الحالي) من وجود تحركات عسكرية لوحدات من الجيش العراقي تجاه مدن إقليم كردستان، فيما اعتبر نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب محسن السعدون، في (16 تموز 2012)، أن تحريك القطعات العسكرية من منطقة إلى أخرى لا يشكل تهديداً للتحالف، مؤكداً في الوقت نفسه أن حل القضايا الخلافية سيتم في إطار الدستور.

ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول من نيسان 2012) ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد و"عدم التزامها" بدفع المستحقات المالية للشركات النفطية العالمية العاملة فيه، في حين أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في (الثاني من نيسان 2012)، أن كردستان حرمت العراقيين من ستة مليارات و650 مليون دولار خلال العامين الماضيين 2010 و2011 بسبب امتناعها عن تصدير النفط، متوقعاً أن يبلغ الحرمان درجات أعلى عام 2012 الحالي، فيما أشار إلى أن معظم النفط الذي ينتج في كردستان يهرب عبر الحدود وغالباً إلى إيران وليس للوفاء بعقود التصدير.

وردت الحكومة الكردستانية، في (الثالث من نيسان 2012)، على الشهرستاني، بوصفها اتهاماته لها بـ"الباطلة"، معتبرة أنها تهدف إلى التغطية على "عجز" الحكومة الاتحادية في توفير الخدمات للمواطنين، في حين اتهمت جهات عراقية لم تسمها بـ"الشوفينية"، ثم عادت وأكدت على لسان وزير الموارد الطبيعية اشتي هورامي، أنها "لن تستأنف" صادرات الإقليم قبل التوصل إلى اتفاق "شامل" مع حكومة المركز بشأن مستحقاته المالية، فيما شكل رئيس الإقليم مسعود البارزاني لجنة للتحقيق في مزاعم تهريب النفط.

وكشف رئيس الحكومة نوري المالكي، في (17 من نيسان 2012)، أنه حاول منع تهريب النفط من الآبار في إقليم كردستان إلى خارج البلاد، ولكنه أكد أن "معركة" مع قوات حرس الإقليم كادت أن تقع بسبب تلك المحاولة، داعياً إلى اتباع الأسس والأصول الدستورية في استثمار الثروات النفطية.

ويشير مختصون في شؤون النفط إلى أن عدم تقدم الكثير من الشركات لتطوير أو استثمار حقول النفط في محافظة نينوى يأتي بسبب وقوعها في محافظة غير مستقرة أمنياً كما أن نفطها من النوع الثقيل ويحتاج إلى مبالغ أكبر للاستثمار، فيما تعزو هيئة نفط نينوى سبب عدم تطور الإنتاج النفطي في المحافظة إلى الإهمال الذي لحق بها خلال العقود الماضية حيث انخفض نشاط وفعالية حقول النفط في نينوى ووصل الإنتاج إلى خمسة آلاف برميل يومياً في أحسن الأحوال.