مجلس النواب يشرع قانونا جديدا... التركمان القومية الثالثة ومكون اساسي في العراق

مجلس النواب يشرع قانونا جديدا... التركمان القومية الثالثة ومكون اساسي في العراق

عنكاوا كوم / بسام ككا

صوت مجلس النواب يوم السبت 28/7/2012 على قرار يعتبر التركمان مكون اساسي والقومية الثالثة في العراق ويتمتع ابناء المكون بكافة الحقوق الدستورية والقانونية وتشريع ما يترتب على ذلك من قوانين لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية والمشاركة في الحكومة الاتحادية وفي الهيئات المستقلة وفي الادارات المحلية مثل الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وتشكيل هيئة عليا لشؤون التركمانومنحها تخصيصات مالية من الميزانية الاتحادية لتلبية احتياجات المواطنين التركمان واعمار قرأهم وقصباتهم وتاسيس المؤسسات الثقافية والتعليمية والاجتماعية والتأهلية لهذا المكون.
ويوكد مجلس النواب من خلال القانون الجديد على أن التركمان تعرضوا في عهد النظام البائد الى اضطهاد قومي وطائفي وتم اعدام وسجن الالاف منهم، كما تعرضوا الى التهجير والترحيل القسري وهدم مدنهم وقراهم واحيائهم والاستيلاء على اراضيهم وممتلكاتهم ، ويدين المجلس ما حصل للتركمان من ضلم واضطهاد بسبب هويتهم في عهد النظام البائد.
لذا، يشرع مجلس النواب قانون حقوق التركمان حسب المادتين 3و4 (رابعاوخامسا) والمادة التاسعة(اولاأ) والمواد 125و108و116 من الدستور العراقي.

ويدعو القرار المشرع " الى تمثيل التركمان في المحافظات التي يتواجدون فيها حسب حجمهم الحقيقي وضمان استرجاع حقوقهم الحالية والمسلوبة وتشريع قانون يمكن التركمان والمكونات الاخرى من ممارسة حقوقهم من خلال الادارات المحلية .
كما يدعو" الى تحقيق التوازن الوطني في وزارات الدفاع والداخلية والاجهزة الامنية والهيئات المستقلة وفي الوزارات الاخرى ورئاسة الوزراء بما يحقق التمثيل العادل للتركمان والمكونات الاخرى في هذه المؤسسات.
ويمنع القرار الجديد" تنفيذ اية قرارات او اتخاذ اجراءات لتغيير البنية الاثنية في المناطق التي يقطنها المكون التركماني وحمايتهم من اي نشاط يضر باستمرار وجودهم ويخل بممارسة حقوقهم وحرياتهم.
ويتضمن القرار " اعادة فتح الاذاعة والقناة التلفزيونية التركمانية الحكومية وحق ابناء القومية التركمانية في استخدام لغتهم والكتابة بالاحرف التي تناسب لغتهم وبحرية على المستوى العام والخاص والعمل على تنفيذ المواد الدستورية.
من جانب اخر يشير القرار الى" دمج المقاتلين التركمان قبل عام 2003 الذين كانوا في المعارضة الوطنية اسوة بالذين تم دمجهم في الاجهزة الامنية في الاعوام السابقة او احالتهم على التقاعد وتعويضهم جراء الغبن الذي لحق بهم خلال السنوات الماضية.
ومنح مقاعد للطلبة التركمان في الكليات العسكرية والشرطة بالاضافة الى منحهم مقاعد في البعثات الدراسية.

فضلا عن ان القرار يوصي" بحماية المواطنين التركمان من الاستهداف الممنهج من قبل المجاميع الارهابية ويتطلب ذلك تعزيز الاجهزة الامنية في مناطقهم للحفاظ على النسيج العراقي من خلال تشكيل وحدات شرطة اتحادية جديدة في جنوب كركوك وطوزخورماتو وديالى وتلعفر.
واخيراً" تفعيل المصالحة بين ابناء تلعفر وازالة اثار الارهاب والعمليات العسكرية وتعويض المتضررين جراء تلك الاحداث وتطبيع الاوضاع في المدينة ورصد ميزانية خاصة للمدينة للنهوض بواقعها واحداث اصلاحات ادارية بما يتلاءم مع الوضع الخاص للمدينة وتشجيع الاستثمار فيها.

وتستمر مؤسسات حكومة العملاء على نهجها العرقي الطائفي بتفريق الشعب العراقي فأبناء العراق شعب واحد بكل أطيافه ولا يحتاج الى فرارات من مؤسسات فشلت في تأمين حاجات الشعب الضرورية لضمان العيش الكريم له وتحقيق الأمن والأستقرار في ربوعه خلال عشر سنوات عجاف تقريبا وما هذه القرارات التافهة ألا لذر الرماد في العيون والضحك على الذقون لكي يقال بأن ما يسمى بالعملية السياسية مستمرة , واتمنى على أصحاب القرار في العراق الدم قراطي أن يقرأوا التاريخ جيدا لكي يعرفوا الحقائق كما هي وليسى كما يتصورون هم .

البيت الارامي العراقي

مع التقدير