كي لا تختلط الاوراق في قضية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي : الدكتور مثنى عبد الله

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كي لا تختلط الاوراق في قضية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي

شبكة البصرة

د. مثنى عبدالله

باحث سياسي عراقي

لم يكن طارق الهاشمي معارضاً سياسياً، ولا خصومة مبدئية لديه مع أحدٍ من الشركاء. نعم كانت لديه خصومة ذات طابع خاص تتعلق بالسلطة والمنصب والصلاحيات لكن لاعلاقة لها بالوطن، شأنه في ذلك شأن السياسيين الآخرين. كان الرجلُ أحد مُنتجات العملية السياسية اللاشرعية، ولم يسمع به العراقيون قبل الغزو حالهُ حال الوجوه الاخرى التي تربعت على المشهد السياسي، لذلك بقي حتى اللحظة الاخيرة من المدافعين عن هذه العملية ومن أشد المتحمسين لها، ويعتقد بأن موضوع أتهامه يمكن أصلاحهُ ثم تعود المياه الى مجاريها، فكان له تصريح وهو في تركيا بأنه على أستعداد لوضع كل خبراته في خدمة المالكي أن تراجع الاخير عن الملاحقة القضائية له، وهذا الموقف هو أستمرار لمواقف سابقه حينما طوّع الرجلُ مبادئ حزبه الاسلامي لأغراض سياسية، حتى أنقلب على قيادته كي يركب في صدارة الحدث ويصبح أمينا عاما للحزب، وعندما فشل تحالف جبهة التوافق التي كان أحد زعاماتها فضّل القفز من المركب الاسلامي الى العلمانية فبات أحد قادة القائمة العراقية، ثم قاتل بلا هوادة كي يتبوّأ منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات الاخيرة، ضارباً عرض الحائط علاقة قائمته الانتخابية بالتحالف الكردي، التي تدهورت بشكل كبير عندما أصدم بأصرار الاحزاب الكردية على أن منصب الرئيس هو أختراع مُسجل بأسمهم لايحق التصرف به.

ثم قبل الرجلُ أن يكون ممثلا (للسُنة) في مجلس الرئاسة على الرغم من أدعائه أن توجهاته وطنية، وأنه بعيد عن المحاصصة الطائفية. أما منجزاته السياسية فكانت بصماته واضحة جداً في تمرير الدستور ببدعة تعديل بنوده الملغومة بعد ستة أشهر من أقراره التي لم تتحقق لحد الآن. وكان أحد المصوتين على تمريرالاتفاقية الامنية الامريكية العراقية، وكذلك اتفاقية التعاون الاستراتيجي وملحقاتهما. وكي نكون ممن يذكرون محاسن سياسييهم نقول بأن الرجل ساهم في أطلاق سراح بعض الموقوفين، وأرسل بعض المواطنين الى الهند لاغراض العلاج، لكنها تبقى معالجات فردية لاترقى الى حجم المأساة التي يعانيها شعبنا والتي شاء أم أبى يُعتبر شريكا أساسيا في صُنعها وأستمراريتها. فالعراق وطن مُغتصب وكل شعبه معتقل، ولن تكون الحلول الترقيعية لهذا السياسي أو ذاك حبل نجاة، كما أنها لن تشكل أنجازاً بطوليا للسياسي.

فالسياسي الوطني الحقيقي هو صاحب النظرة الثاقبة التي تتقدم على الآخرين في أكتشاف الخلل وأصلاحه، وله الصوت الاعلى حين يلتبس الحق بالباطل والباطل بالحق، ويقود عملية التغيير بيده لابقلبه كما يفعل ضعيفو الايمان، وصاحب عقل مدبب قادر على التفكير في مصلحة المجموع. أننا لانستطيع أن نُجرّم طارق الهاشمي أو أن نُبرّئه فذلك واجب القضاء وحده، لكننا في نفس الوقت نقول بأن القضاء كمؤسسة وليس كأشخاص قد أصاب عمله الكثير من الشك والالتباس، كغيره من المؤسسات التنفيذية والتشريعية في العراق، وعندما يحصل الشك يسهل الطعن. لذلك طعنت الكثير من المنظمات الانسانية والحقوقية بقرارات القضاء العراقي وأعتبرتها عديمة المصداقية وتفتقر الى الشفافية والوضوح، بعد أن شابت الكثير من قراراته أهواء السياسة ونفوذ الطائفة والقبيلة والدين.

فكيف يمكن تفسير عدد من القرارات التي أصدرها القضاء ضد أحد الساسة بتهم الارهاب، وأختلاس المال العام وغيرها من التهم، ثم يجري حوار معه في خارج العراق من قبل أحد نواب كتلة رئيس الوزراء مقابل وعد له بأسقاط جميع التهم عنه، ويتم أستقباله في المطار ليستقل سيارة النائب نفسه كي لايعترض طريقه أحد، ثم يدخل الى المحكمة مباشرة ويتم أسقاط جميع التهم عنه بدقائق معدودة معلنين براءته من كل ماسبق، والمفارقة الكبرى أن نائب من كتلة أخرى يعترض على القضاء في هذه القضية، فيذهب ليحرك الدعوى مرة أخرى من قاض أخر، فأين هي أستقلالية السلطة القضائية التي يزعمون؟ كما أن هنالك الكثير من قضايا الفساد ضد العديد من السياسيين لم يتحرك القضاء فيها الا بعد أن غادر المُتهمون العراق. لقد أعطت هذه النماذج وغيرها الحق للكثيرين بالشك بأن الحكم على الهاشمي كان سياسيا بأمتياز نتيجة الصراع السياسي الطائفي بين المدعين بالحق الشخصي بتمثيل الطوائف. فلم يكن الهاشمي زعيماً وطنياً بل حاول صناعة زعامة طائفية لشخصه بنفس الادوات والوسائل التي توسل بها المالكي والجعفري والصدر والنجيفي والعيساوي وغيرهم. كانت وسيلة الجميع هي الارتماء بحضن ضامن أقليمي ومنهم الهاشمي الذي حاول أن يكون ضامنه الاقليمي تركيا، وبذلك يكون الرجل قد وقع في فخ التكريس الطائفي وزيادة الانقسام المجتمعي.

قد يكون الكلام بصيغة وطنية هي الصفة التي سمعناها من الرجل ولانزال نسمعها حتى اليوم من ملجئه في تركيا، لكن الذي حدد تصرفاته وخطواته في أدارة الدولة العراقية كان فكرا طائفيا لاغبار عليه أسوة بزملائه في العملية السياسية. وبرغم ما للرجل وما عليه فإن ماتعرض له كان صفقة سياسية بين المالكي وبين الخط الثاني من الزعامات السياسية التي تدعي نفس التمثيل الطائفي للهاشمي، ومنهم ممن ينتمون الى القائمة العراقية أيضا. فالخريطة السياسية بعد ألانتخابات الاخيرة في العام 2010 أظهرت القائمة العراقية كفائز أول بالاصوات، وهو ماشكل طعنة في كبرياء المالكي الذي كان يراهن على الفوز الساحق، وهو الذي دفعه للدخول في قائمة منفردة عن تحالف البيت الشيعي، على الرغم من توسلاتهم به للانضمام اليهم في قائمة موحدة لكن غروره كان أكبر، وعليه فإن هذه الخريطة السياسية الجديدة لم تعد تلائم التوجهات السياسية والطائفية للمالكي في المرحلة الجديدة، ولابد من خلق خارطة سياسية جديدة تخلو من الوجوه التي أدعت تمثيل (السُنة) وتقدمت عليه بالانتخاب.

ولأن العملية السياسية تقوم أساسا على المحاصصة التي لايمكنه التخلي عنها، فقد وجد في الخط الثاني ممن يدعون التمثيل (السُني) نوازع مصلحية تؤهلهم كي يكونوا مساندين له دون أعتراض، فأستمالهم وأختبرهم فرضوا أن يكونوا مخبرين لديه ينقلون اليه كل ملفات الفساد في قيادات النسيج الذي يدعون تمثيله، فوجد أن الحل الافضل هو الاطاحة برموز الخط الاول بما توفر لديه من ملفات عنهم. ألم يقل أنه يحتفظ بملفات ضد الجميع؟ ألم يُصرح بأنه يعرف بقضية الهاشمي منذ ثلاث سنوات؟ أذن حانت فرصة الاستبدال بقضايا سياسية سواء عززها بجانب قانوني أو بدونه، كي يهيء الفرصة لصعود الخط الثاني من القيادات (السُنية)، وهو الخيار الوحيد الذي يجعله يمضي قدما في مشروعه السياسي والطائفي بعيدا عن منغصات الطائفيين الكبار من (السُنة). فالتعامل مع طائفي بدون أجنحة عربية أو اقليمية افضل بكثير من طائفي أخر لديه ضامنون عرب وأتراك وقائمة متقدمة بالاصوات الانتخابية أكثر من المالكي، وسيأتي الدور على الاخرين قريبا.

لقد كان الفضاء السياسي الحُر مفتوحاً أمام طارق الهاشمي كي يستقيل من منصب جنى منه رواتب ضخمة ومخصصات وأمتيازات شخصية، ولم يجن منه الشعب العراقي عامة ومنتخبوه خاصة أي شيء يُذكر. كانت أستقالته ستمثل حزمة ضوء شديدة التركيز على الواقع العراقي وصرخة مدوية في وجه الطائفية والقتل والاغتصاب والتعذيب والدمار. لكنه فضّل أن يبقى الى النهاية التي جعلته يكون ورقة محروقة في دهاليز السياسة، حاله حال النائب عدنان الدليمي شريكه السابق في جبهة التوافق من نفس النسيج الطائفي، الذي تم أتهامه بقضايا شبيهة لقضايا الهاشمي ثم اُخرج بصفقة سياسية وبات يقيم منسياً في عمان، يدعو ويثقف الى مشروع طائفي ملغوم يُدعى (الاقليم السُني). أن الامانة المعرفية وشرف القلم وصدق الكلمة الحرة تدعونا جميعا الى فضح الطائفية والطائفيين، وأن لانُجامل من كان محسوباً على الطائفة التي ننتمي اليها ونلقي عليه الالقاب والاوصاف البطولية ونُشيد بسلالته وشجرة عائلته، بينما نُجرّم الطائفيين الآخرين، لأن في ذلك تلاعب بالغرائز الطائفية للمجتمع وتغييب للوعي المجتمعي. فبغض النظر عن صدقية التهم الجنائية أو عدم صدقيتها، فإن طارق الهاشمي يبقى قطبا من أقطاب الطائفية السياسية في العراق، وهي جريمة سياسية يجب أن يُجرّمها الفكر الحر على أقل تقدير في ظل عدم وجود قانون وضعي يُجرّمها.

القدس العربي

شبكة البصرة

الاثنين 1 ذو القعدة 1433 / 17 أيلول 2012