يجب أن لا تتحمل الأجيال القادمة ديوننا

يجب أن لا تتحمل الأجيال القادمة ديوننا

26/09/2012

عبرت مجموعة كبيرة من أعضاء البرلمان العراقي عن قلقها حيال المشروع الذي تقدمت به الحكومة والخاص بالبنى التحتية(الدفع بالآجل) لعدم وضوح المشروع ومدى جدية الحكومة في آلية تطبيقه، سيما وان (19 ) وزارة حكومية هي متلكئة أصلا في تنفيذ مشاريعها، وطرح بعضهم تساؤلات حول المشروع منها إلى أين تذهب أموال البنية التحتية في حال تمرير القانون إلى الوزارات المعنية أم إلى مجلس الوزراء؟ ومن الذي يتابع تلك المشاريع الوزارات أم لجنة يشكلها مجلس النواب ؟ وهل أن المشاريع محددة أم غير معروفة ؟ وهل يتم اختيارها من قبل الحكومة المركزية أم الحكومات المحلية؟ وحذر هؤلاء البرلمانيون من مغبة تحميل الأجيال العراقية القادمة تبعات القوانين الغير مدروسة التي تذكرنا بسياسات النظام السابق التي أرهقت الاقتصاد العراقي نتيجة غياب التخطيط الاستراتيجي واعتماد السياسات الارتجالية التي كلفت الشعب العراقي أهدار مليارات الدولارات .إلى ذلك ذكر زعيم حزب المؤتمر الدكتور احمد ألجلبي : أن هناك ضغوط حكومية لتمرير القانون الذي تدور حوله الشبهات ويعترض عليه الشعب ونوابه ووصفه بغير المقبول وأضاف ألجلبي ( أن القانون سيربط البلاد بالديون وسط أوضاع سيئة يكون العمل في ظلها معرض للخطر وهناك احتمال كبير لتوقف بعض المشاريع مؤكداً أن المخاوف كبيرة والضمانات غير مؤكدة وخلص ألجلبي: (أن التصويت على هذا القانون خطا كبير).يذكر أن ميزانيات الاستثمار على مدى أعوام التغيير ولحد اللحظة (600 ) تريليون دينار عراقي منها (43 ) تريليون دينار لهذا العام لم يصرف منها سوى (6 ) تريليون في حين بقي منها (37 ) في عهدة الحكومة وهي تكفي لتنفيذ مشروع البنى التحتية فلماذا نحمل الأجيال القادمة ديون الأجيال الحالية ؟! وتوقع مصرفيون أن يبلغ الفساد في صفقة قانون البنى التحتية في حالة تمريره ( 16 ) مليار دولار! واح