صحيفة الوطن العمانية المتابع للمأزق الذي يعيشه العراق بعد نحو عشر سنوات على غزوه يستطيع القول إن هذا المأزق يتفاقم، ونافذة الحل تبدو مسدودة، ما أدى إلى الانسداد السياسي للأزمة التي يشهدها العراق وانعدام التوافق بين أطرافها بسبب غياب خريطة طريق متوازنة كمخرج للأزمة السياسية تستند إلى رؤية واقعية لآليات محددة قد تخرج الجميع من نفق الانتظار والتردد إلى فضاء الحل المنشود الذي يجنب العراق مزيدا من الدماء والخسائر في شتى الميادين. واستنادا للراشح فإن طالباني يسعى لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء عبر مقترحات محددة تفضي إلى حلحلة الأزمة، وإعادة الثقة بين أطرافها مستندا في تحركه إلى القواسم المشتركة التي استندت إليها العملية السياسية في محاولة لجمع الفرقاء على طاولة حوار وطني تطرح فيه كل التحديات التي تحدق بالعراق وسبل مواجهتها بموقف موحد. إن الخروج من المأزق يتطلب من القائمين على الحكم في العراق تحديد مسارات العمل بالاستناد إلى تحقيق التوازن بالعملية السياسية وتحقيق مبدأ العدالة في مسارها والتوافق على تقاسم السلطات بشكل عادل، واتخاذ القرارات المعبرة عن تطلعات العراقيين بوطن تسوده العدالة والنظام والقانون من دون استثناء أو إقصاء أي مكون. وهذا المسار يستدعي معالجة تركة الاحتلال وكيفية التخلص من نظام المحاصصة الطائفية الذي عطل الأداء الحكومي وتدني مستوى الخدمات المقدمة للشعب بالاعتماد على معايير المواطنة وقوانينها في عملية البناء يكون فيها الولاء للوطن وليس للحزب والطائفة، ما سيجعل الباب مشرعا لمشاركة الجميع في إعادة بناء العراق وتعزيز أسس الشراكة بين مكوناته، بعيدا عن الإقصاء والتهميش التي أدت بالإضرار بملايين العراقيين وحرمتهم من حقوقهم المدنية. وأولى خطوات معالجة هذه التركة هي وقف إجراءات الاجتثاث التي ألحقت الأذى بقطاعات كبيرة من العراقيين، ورفض تسييس إجراءاتها بالاستناد إلى المعايير القانونية في قراراتها، بدلا من الانتقام والثأر، ومعالجة تداعيات حل الجيش العراقي وملف المعتقلين، فضلا عن حماية أموال العراقيين من النهب المنظم، وملاحقة الذين تسببوا في هدر مليارات الدولارات بإجراءات قانونية تأخذ بنظر الاعتبار حقوق العراقيين المشروعة في حماية ثروتهم ووقف النهب المنظم لها. لقد بات واضحا أن الاستئثار بالسلطة ورفض مبدأ الشراكة في اتخاذ القرارات هي التي أدت إلى الفوضى وعدم الاستقرار الذي يشهده العراق؛ لأن الخلل في تحقيق التوازن في المجتمع العراقي سيبقي العراق ضعيفا وغير قادر على مواجهة التحديات بغياب قوى فاعلة سيكون عرضة للتخل الخارجي كما يحدث الآن. وهذه الاشتراطات التي تستند إلى مبادئ العدالة والقانون والمواطنة الحقة لبناء الوطن هي التي ستنقذ العراق من التشظي، ومن الضياع والبقاء في مربع التخندق الطائفي والعرقي، وتحميه من محاولات تقسيمه إذا كان محصنا بوحدة أبنائه وتمسكهم بثوابت الوطن وأسس العيش المشترك بينهم. ومن دون التمسك بهذه الثوابت والحرص على تكريسها في الحياة السياسية سيكون مصير أي تحرك أو مبادرة الفشل؛ لأن القوى التي تعرقل إخراج العراق من تداعيات الاحتلال والمحاصصة الطائفية وتبعاتها هي المستفيدة من هذا الإخفاق؛ لأنه سيوفر لها الاستمرار في احتكار القرار السياسي، غير أنها ستجد نفسها معزولة ومكشوفة أمام الجميع. إن وحدة العراق وسيادته واستقلاله ووقف التدخل في خيارات شعبه، وتجسيد عمق ارتباطه بمحيطه العربي لن يتحقق من دون تعزيز أسس الشراكة والمصير المشترك بين مكوناته؛ لأنها الضمانة لبقاء العراق قويا وقادرا على الخروج من محنته.
من هنا 
من هنا 
من هنا 
العمل/الترفيه
الجمعة 5 أكتوبر 2012 - 23:46
