المدى :شهد العامان الماضيان توافد اعداد كبيرة من العمالة الاجنبية الى البلاد لتنافس العمال العراقيين في الحصول على فرص العمل، حيث عبر الكثير من العاطلين عن استيائهم من عدم تدخل الحكومة والجهات المعنية بايقاف زحف العمالة الاجنبية على العراق، ووصف عدد من العاطلين التقتهم (المدى) امس العمالة
الاجنبية بانها تنافسهم في الحصول على فرص العمل لان هؤلاء يعملون في أي ظروف وبرواتب قليلة تجعل من ارباب العمل يستغنون عن العامل العراقي الذي يطلب اجورا كبيرة مقابل العامل الاجنبي الذي يطلب مبالغ قليلة. المواطن كمال نذير 25 عاما قال: شهد العامان الماضيان توافد اعداد كبيرة من العمال البنغلاديشيين والفلبينيين على جميع محافظات البلاد والتي ادت الى ازدياد كبير في اعداد العاطلين والبطالة في البلاد. واضاف ان هؤلاء العمال انتشروا في محافظات البلاد بكثافة تتزايد يوميا بحيث ان ارباب العمل استغنوا عن الكثير من عمالهم العراقيين واستبدلوهم باخرين اجانب، موضحا ان سبب ذلك يعود الى قبول العامل الاجنبي بمرتبات قليلة، والعمل لساعات طويلة، إضافة الى تحمله جميع انواع العمل الذي يناط بهم من قبل اصحاب العمل. في حين وصف ايمن عامر العمالة الاجنبية بانها ظرف اعتيادي خضعت له جميع دول المنطقة نتيجة الفقر الذي تعيشة تلك البلدان وزحف مواطنيها الى الدول القريبة منها لجني الاموال والعودة الى أهليهم بحال افضل. واضاف نحن لا نعترض على هؤلاء لانهم جاءوا الى العراق وقاسمونا فرص العمل لكن نعترض على تصرف الحكومة في استمرار اهمالها للشباب العاطلين في عدم توفير فرص عمل تليق بهم، مشيرا الى ان العراق من البلدان الغنية في ثرواتها ومواردها ومن واجبها توفير فرص العمل الى مواطنيها العاطلين لا تركهم يعانون الفقر المدقع. ويقول حيدر محمد صاحب مطعم لدي 6 عمال بنغلاديشيين يعملون في المطعم منذ عدة اشهر وهؤلاء يعملون بصورة جيدة من الصباح الباكر وحتى ساعة متأخرة من الليل. واضاف انني اخترت ان اجلب عمالاً اجانب الى المطعم لانهم يعملون لساعات طويلة وياخذون اجوراً قليلة عكس العامل المحلي الذي يطلب مرتبا مرتفعا ويعمل لساعات محدودة ولايرضى باي شيء. موضحا ان العمال الاجانب نافسوا العمال العراقيين بصورة كبيرة مماجعل اغلب اصحاب المحال والمطاعم يجلبون عمالا اجانب بدل العراقيين. واشار حيدر الى انه خلال السنتين الماضيتين تم تسريح عدد كبير من العمال العراقيين واستبدالهم باخرين اجانب، مما احدث ازدياداً كبيراً في اعداد العاطلين والبطالة في البلاد. من جانبها نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منحها اي ترخيص او اجازة للعمال الاجانب الذين يتم استقدامهم بطرق غير شرعية. وقال مصدر مسؤول في الوزارة لـ(المدى) امس انه تم تشكيل لجنة عليا مشتركة تضم ممثلين عن مجلس الوزراء ووزارات العمل والداخلية والخارجية وجهاز المخابرات الوطني، لتقويض عملية توريد العمالة الاجنبية للبلاد، تتفرع عنها لجان تتولى متابعة هذه القضية ووضع صيغة ومحددات قانونية لدخول العمالة الاجنبية. واضاف ان الوزارة اعدت خطة لاكساب العامل المحلي المهارات التي تؤهله لمنافسة الاجنبي من ناحية الكفاءة والاداء. واضاف انه ليست هناك احصائية او جرد بأسماء المكاتب التي تتولى مهمة استقدام العمالة الاجنبية ، لكونها مكاتب غير قانونية، مبينا ان اللجان الفرعية ستتولى مسؤولية احصاء اعداد العمال الاجانب الوافدين للبلاد بغية اتخاذ الاجراءات القانونية الخاصة بحقهم، وتنظيم عملية دخولهم ضمن آليات وضوابط قانون العمل. ولفت الى أن بعض الجهات الرسمية والوزارات استقدمت عمالة اجنبية بالرغم من اتساع ظاهرة البطالة في البلاد،اذ تمت مفاتحة وزارة الصحة بهذا الصدد لكونها من اولى الوزارات التي باشرت بهذه العملية، موضحا أن هناك لجانا ميدانية تنفذ جولات لاماكن وجود العمالة الاجنبية وتبلغ رب العمل للحضور بغية تنظيم عملية ادخال العمال واتخاذ الاجراءات القانونية الخاصة بذلك، وفي حال عدم استجابة رب العمل لانذار هذه اللجان يحال الى محمكة العمل. واشار الى زج الملاكات التدريبية بدورات في خارج البلاد لمواكبة التطور الحاصل في مجالات العمل والتشغيل .واكد السعي الى تغيير نظام التدريب التقليدي الى اخر حديث ومتطور له القدرة على الاستجابة لمتطلبات السوق المحلية وسد احتياجاتها
من هنا 
من هنا 
من هنا 
العمل/الترفيه
الأربعاء 5 مايو 2010 - 0:59
