دعوة رجال عراقيين دين إلى فرض الحجاب تثير مخاوف من مصادرة الحريات

دعوة رجال عراقيين دين إلى فرض الحجاب تثير مخاوف من مصادرة الحريات

04/11/2012

حذر ناشطون ولجنة الثقافة والإعلام في البرلمان العراقي الاحد٤/١١/٢٠١٢، رجال الدين من محاولة فرض الحجاب على النساء أو تقييد الحريات العامة والخاصة، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات «مخالفة للدستور والقانون».

وعلى رغم كفالة الدستور العراقي الحريات العامة والخاصة، إلا أن رجال دين وأحزاباً إسلامية وزعامات قبلية تمنع دخول السافرات وبيع المشروبات الكحولية والحفلات الغنائية والموسيقى في مناطق واسعة من العراق على رغم مرور 10 سنوات تقريباً على التحول المفترض نحو الديموقراطية في هذا البلد.

وكان القيادي في «تيار الصدر» إمام جمعة مدينة الكاظمية (شمال بغداد) الشيخ حازم الأعرجي جدد دعوته الحكومة إلى «منع النساء السافرات من دخول مدينة الكاظمية واحترام قدسيتها لأنها تضم مرقد الإمامين موسى الكاظم ومحمد الجواد».

وقال في خطبة الجمعة: «طالبنا مراراً وتكراراً الحكومة العراقية والجهات المسؤولة بأن تصدر قراراً يقر اللاءات الأربع في الكاظمية وهي لا للتبرج ولا للغناء ولا للخمر ولا للقمار حتى نحافظ على قدسية المدينة لأنها تحتضن الإمامين المعصومين الكاظم والجواد»، مهدداً بـ «اللجوء إلى الضغط الشعبي الإسلامي على الحكومة التي تدعي الإسلام والتشيع».

في المقابل، طالبت الناشطة النسوية هناء ادور السلطتين التشريعية والتنفيذية بـ «القيام بواجبهما المتمثل بالحفاظ على الدستور وتطبيق القانون». وقالت ادور لـ «الحياة»: «أمر خطير أن يقوم رجل دين أو شخص ما بمحاولة فرض آرائه ومعتقداته على الناس... هذا دليل على غياب الدولة».

وأضافت أن «رجل الدين مهامه داخل الجامع أو الحسينية ولا يمكن له أن يفرض على الناس طريقة اللبس أو الأكل». وتابعت أن «المنظمات العراقية لن تقبل بمثل هذا التوجه ولن تسمح بمصادرة الحريات الخاصة والعامة وستقف في وجه مثل هذا التيار بقوة».

ويتضمن الدستور العراقي الذي صدر عام 2005 عدداً كبيراً من المواد التي يفترض أنها تحمي الحريات الشخصية والعامة، إذ تنص المادة الثانية منه على أنه «لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديموقراطية»، فيما تنص المادة الـ15 على أن «لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية». أما المادة الـ17 فنصت على أن «لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية»، فيما ألزمت المادة الـ37 الدولة بـ «حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني».

وكانت صحف محلية عراقية كشفت في آب (أغسطس) الماضي «صدور تعليمات من رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ومجلس محافظة بغداد تقضي بمنع دخول السافرات إلى مدينة الكاظمية». لكن هذه الجهات نفت إصدار مثل هذه التعليمات بعد موجة غضب وحملات ضغط قادتها منظمات غير حكومية.

ودعت لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية النساء اللواتي تعرضن إلى أي مضايقات إلى تقديم شكوى إلى البرلمان أو اللجوء إلى القضاء. وشدد عضو اللجنة النائب عن «التحالف الكردستاني» مؤيد الطيب على أنه «لا يجوز إجبار أي مواطن عراقي على نوع من اللبس أو التدخل في طريقة سلوكه». وحذر رجال الدين من أن «أي إجبار أو فرض هو مخالفة دستورية ومن يقوم بها سيكون تحت طائلة القانون». وشدد على أن «الحريات الشخصية والحريات العامة مكفولة دستورياً، وبذلك يجب أن تكون مصانة ومن واجب السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الحفاظ على الدستور ومنع أي مخالفة له».

المستقبل نيوز/