روليت المالكي والولاية الثالثة

روليت المالكي والولاية الثالثة

د. يحيى الكبيسي

10-ديسمبر-2012

يتبارى رئيس الوزراء السيد نوري لمالكي ومريدوه في محاولة إثبات "دستورية" تشكيل قوات دجلة ونطاق انتشارها في المناطق المتنازع عليها، أو "المختلطة" وفقاً لمصطلحهم الجديد، ويجاريهم السيد بارزاني ورجالات التحالف الكردستاني في هذه المباراة لإثبات العكس أي "لا دستورية" هذا التشكيل وهذا الانتشار في المناطق "المقتطعة" وفقاً لمصطلحهم. والجميع يعمد إلى الاستشهاد بمواد دستورية من أجل تدعيم رؤيته، وهم يعلمون علم اليقين بأنهم جميعا إنما "يستخدمون" الدستور، اجتزاء أو تأويلا أو حتى تدليسا من أجل غايات سياسية بحتة. فالصراع الذي نشهده اليوم بين المركز والإقليم هو صراع سياسي بامتياز، هو ببساطة الإستراتيجية التي يعتمدها السيد المالكي للوصول إلى الولاية الثالثة، و"الهجوم المقابل" على مشروع سحب الثقة الذي كان الإقليم طرفا فاعلا فيه.

لقد واجه السيد المالكي في أيار 2012 أول محاولة جدية للإطاحة به، وكان يمكن لتحالف أربيل الخماسي أن ينجح لولا أن السيد طالباني استخدم صلاحياته الدستورية في عدم تقديم طلب سحب الثقة إلى مجلس النواب العراقي (المادة سابعا/ب/1) من جهة، وامتناع العديد من نواب القائمة العراقية عن تأييد طلب سحب الثقة من جهة أخرى. هذا الوضع جعل السيد المالكي يعيد حساباته في ما يتعلق بمعركته المعلنة للاستمرار في السلطة لولاية ثالثة على الأقل، وكانت فكرة قيادة عمليات دجلة هي الروليت أو الرهان الذي يريد المالكي استخدامه حتى النهاية للوصول إلى هذه الولاية الثالثة.

منذ نيسان 2003 والصراع على السلطة في العراق يأخذ شكل مثلث قائم الزاوية، يقف السنة والشيعة في قاعدته، ويقف الكرد في قمته، ومن ثم فإن تحرك الكرد باتجاه أي من الطرفين يطيح بأي إمكانية لقيام توازن ما بين الطرفين الأولين. لقد ظل الكرد في إطار تحالفهم الرباعي الإستراتيجي المعلن يشكلون الضلع القائم الذي يعيد إنتاج عدم التوازن القائم بعد نيسان 2003، وكانت لحظة كتابة الدستور هي التطبيق العملي لذلك. ولكننا بدأنا نشهد منذ كانون الأول 2011 تغيراً على هذه المعادلة، وقد كان اجتماع أربيل الخماسي أول مؤشر على هذا التغيير،لقد بدأ الكرد يتحركون بعيدا عن الشكل القديم، صحيح أننا لم نكن بإزاء إعادة ترسيم المثلث قائم الزاوية نفسه بحيث يشكل الكرد مع السنة هذه المرة الضلع القائم الزاوية، بسبب من وجود التيار الصدري ضمن خماسي أربيل أولا، وبسبب من طبيعة القائمة العراقية الملتبسة، ولكن تغيير الموقف الكردي أطاح بمثلث الصراع هذا في سبيل إنتاج شكل مختلف تماما.

إن تغيير شكل الصراع والعلاقات التي تحكمه فرض على السيد المالكي أن يعيد رسم إستراتيجيته، فهو يعلم جيدا أن وصوله إلى السلطة لولاية ثالثة لا يعتمد فقط على أصوات الشيعة، وهو يتذكر جيدا أن إجماع الشيعة على ترشيح السيد الجعفري في العام 2006 انتهى إلى لا شيء بسبب الفيتو الكردي بالدرجة الأولى. لقد حرص السيد المالكي في العام 2006 على إقناع الكرد بقبول ترشيحه رئيساً للوزراء بدلاً من السيد الجعفري مقابل "صمته" على ما يجري في المناطق المتنازع عليها، و "قبوله الضمني" بمسألة عقود الإقليم النفطية. وقد استمر هذا الصمت وهذا القبول الضمني حتى كانون الثاني 2011 ،حيث بدأنا نسمع للمرة الأولى، أكرر للمرة الأولى، من السيد المالكي رأيا في المسألتين. في مقابل هذا الصمت كانت ثمة تصريحات واضحة من الإقليم عن وجود "اتفاقيات" بين سلطة الإقليم والمالكي تتعلق بكلا المسألتين. ففي 1/6/2009 صرح السيد جلال طالباني في احتفال حكومة إقليم كردستان بضخ النفط من حقلي طقطق و طاوكي بأن "العقود النفطية التي عقدتها حكومة الإقليم هي لصالح الشعب العراقي عامة"، وأنها "عقود دستورية وقانونية"، وإلى أنّ هناك اتفاقا مع حكومة المالكي ينص على أنه "إذا لم يتم في شهر مايس 2007 إصدار قانون النفط والغاز في البرلمان، فلحكومة إقليم كردستان الحق في توقيع عقود النفط والغاز مع الشركات وفق القانون والأصول". وفي 1/2/2010 صرح مصدر كردي في الفرع 14 للحزب الديمقراطي الكردستاني بالموصل لوكالة "أصوات العراق" بأن ثمة تعليمات من السيد رئيس الوزراء نوري المالكي "تمنع دخول أي شخصية للمناطق المتنازع عليها إلا بعد استحصال موافقة حكومة إقليم كردستان". وفي المرتين لم نسمع أي تعليق أو استنكار في حينه من المالكي أو مريديه، حيال هذين التصريحين!

ويعلم المالكي جيدا أن وصوله للولاية الثانية لم يكن ليتم لولا موافقة الكرد، وأن هذه الموافقة هي التي أنتجت اتفاقية أربيل، وهي التي جعلت القائمة العراقية تنصاع للأمر الواقع وتقبل بالمالكي رئيسا للوزراء. وما يسعى إليه المالكي اليوم هو تعويض الصوت الكردي ببعض الأصوات السنية. فإستراتيجية المالكي الجديدة تقوم من جهة على إنتاج "نخب" سنية تطيح بأية أمكانية لإعادة إنتاج تجربة التوافق أو العراقية على حد سواء، وهي إستراتيجية بدأت من مدة ليست بالقصيرة و "أدواتها" معروفة. وتقوم من جهة ثانية على تصعيد الموقف مع الكرد لدفع الجمهور في مناطق كركوك ونينوى وديالى، وإلى حد ما صلاح الدين، إلى تعديل خياراتهم لتكون باتجاه انتخاب أشخاص قريبين من المالكي، وأغلب الظن أن مواقف نواب هذه المحافظات من مسألة سحب الثقة هي التي أوحت للمالكي بإمكانية نجاح هذه الفكرة. ببساطة إستراتيجية المالكي اليوم تقوم على إعادة رسم مثلث الصراع قائم الزاوية ليكون الكرد والشيعة في قاعدة المثلث هذه المرة، ويكون السنة في قمة المثلث لترجيح كفة المالكي.

لقد نجح المالكي نسبياً، من خلال إعادة إنتاج قواعد اللعبة القديمة في اللعب على وتر الوحدة الوطنية، والتحشيد ضد الكرد باستخدام الخطاب القومي، في استمالة عدد لا بأس به من "الدولتيين"، الذين يؤمنون بضرورة نصرة الدولة المركزية ظالمة أو مظلومة! وفي استمالة عدد آخر، تحديداً في محافظات المناطق المتنازع عليها، الذين تصوروا أن مواقف المالكي الأخيرة يمكن أن تكون تصحيحاً لمسار العلاقة بين الدولة المركزية والإقليم في ما يتعلق بالوضع في هذه المناطق. لذلك سيظل السيد المالكي يدفع بالأمور من خلال سياسة حافة الهاوية حتى الانتخابات القادمة في 2014، من دون الوصول إلى الانفجار، ومن ثم سيكون حريصا على عدم الوصول إلا إلى تفاهمات تكتيكية لا تغير في إستراتيجيته القائمة على ما يطلق عليه "الإدارة بالأزمة"، من أجل الوصول إلى مكاسب محددة على المستوى السياسي. بمعنى آخر سيتم استخدام الوسائل كافة التي تتيح استمرار الأزمة بمعزل عما سيتم بالنسبة لقوات دجلة، وما العودة لمناقشة نسبة الـ 17% إلا جزء من هذه الإستراتيجية، سيكون بعدها ملفات مثل: النفط تنقيبا واستخراجا وتصديرا، أو المنافذ الحدودية، أو سلاح البيشمركة، أو الضرائب التي لا تدفع للخزينة المركزية، أو السدود والمياه، أو عدد المقاعد المخصصة لمحافظات إقليم كردستان الثلاثة في انتخابات مجلس النواب، أو انتخابات مجلس محافظة كركوك، كلها ملفات قابلة للفتح من أجل استمرار الإدارة بالأزمة حتى الانتخابات.

إن عمليات دجلة هي الروليت أو الرهان الذي يلعبه السيد المالكي للوصول إلى ولاية ثالثة، ولكن هذا الروليت يظل مرهونا داخليا بتطورات التحالفات السنية التي سترث القائمة العراقية ومدى قدرتها على إنتاج خطاب قادر على تجميع الأصوات السنية بطريقة لا تتيح إنجاح أي من إستراتيجيتي المالكي المتقدمتين للحصول على أصوات سنية ، ومرهونا بقدرة المالكي نفسه على تغيير بعض سياساته الطائفية المنهجية في إدارة السلطة من أجل تمكين مريديه الجدد من "السنة" من إقناع الجمهور لترجيح كفتهم انتخابياً على الأقل. وخارجياً بموقف الولايات المتحدة بشكل أساس.