قصة اختطاف وتخدير واغتصاب فتاة الموصل من قبل ضابط عسكري

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

نينوى/اور نيوز

هي فتاة موصلية لم تبلغ سن الرشد بعد، وعلى الإغلب فإنها لم تخرج من قريتها إلا مرات قليلة، لكن قصتها أصبحت على كل لسان في العراق تقريبا، خرجت قبل أيام قليلة للقيام بأعمال منزلية خارج دار عائلتها، ليقوم أحد ضباط الجيش العراقي باختطافها وتخديرها والإعتداء عليها بمساعدة ثلاثة من جنوده، بحسب رواية أهل الفتاة التي يحتجزها القضاء خوفا على حياتها من التعاليم العشائرية المتشددة التي قد لا تعير اهمية لكون الفتاة مغتصبة.

ولا ينتهي "مسلسل" الأحداث الدراماتيكي عند هذا الحد، فعلى الرغم من صدور أمر قضائي باعتقال الضابط الذي عرف بالاسم، إلا أن وحدته لاتزال ترفض تسليمه، محتجة بـ"حصانة" للعسكريين تمنع تسليمهم إلا بموافقة وزارة الدفاع، وهو أمر يقول قائد عمليات نينوى أنه قد حصل فعلا.

ولكن هذه التأكيدات لم ترض لا محافظ نينوى، الذي يبدو أنه يئس من إجراء حكومي يرد به على سيل الانتقادات لاجهزة الدولة، ولا أهالي الفتاة الذين يهددون بـ"انتفاضة" عشائرية لرد "شرفهم المستباح".

البداية كانت من محكمة تحقيق الحمدانية التي تبعد 40 كم إلى الشرق من الموصل (405 كم شمال العاصمة بغداد)، حيث تحتجز الفتاة القاصر احترازياً من قبل القضاء العراقي خشية على حياتها، بعد أن تعرضت للحادث. لم تسمح المحكمة بدخول وسائل الإعلام، لكن تم رصدت الأجواء المشحونة الوجوه التي بان عليها الغضب فضلاً عن الخجل من "الفضيحة"، لكنها أكدت للجميع أنها "لن تسكت عن المطالبة بالقصاص والتهديد بتحويل الموضوع إلى العرف العشائري".

ويقول أبو سعد، (50 سنة)، وهو من أبناء عمومة الضحية، "كانت الضحية قبل يومين تقوم بأعمال منزلية عند باب دار عائلتها في قرية بأطراف الموصل قبل أن يفقد أثرها".

ويصر ابو سعد، الذي يجسد أبناء العشائر بمظهره وملبسه التقليدي (عباءة وشماغ)، على "عدم ذكر اسم الضحية أو عائلتها أو حتى تحديد مكانهم"، وهو يقف مع أبناء عمومته ينتظر عند باب محكمة قضاء الحمدانية.

ويبين أبو سعد، أن "الأقارب هبوا للبحث عن الضحية في أنحاء القرية لكننا لم نجدها وقمنا بوضع أرقام هواتفنا لدى نقاط تفتيش للجيش والشرطة عسى أن يساعدوننا في حال العثور عليها"، مشيراً إلى أن "الجهود المكثفة أوصلتنا إلى شخص يعمل إمام مسجد دلنا على منزله بعد يوم من الحادث في حي فلسطين عند المدخل الشرقي لمدينة الموصل حيث كانت برعايته بعد أن عثر عليها وقام بتسليمها لنا".

ويوضح أبو سعد، بحسرة وألم، "وجدناها محطمة نفسياً ومعنوياً وهي القاصر التي لم تبلغ بعد سن الرشد"، ويتابع "علمنا منها بصعوبة تفاصيل اختطافها من قبل مجهولين وكيف أن ضابطاً في الجيش العراقي برتبة ملازم أول يدعى (ش. ذ.) قام بتخديرها قبل أن يغتصبها وفي اليوم الثاني انهارت أكثر حتى أنها كانت تتقيأ بين مدة وأخرى وسرعان ما اصطحبناها معنا للقضاء لتسجيل شكوى قضائية بالحادث والمطالبة بمحاسبة الضابط"، مستدركاً "لكن القضاء قرر توقيفها احترازيا خشية على حياتها برغم أننا لم نؤذيها لأن الضابط كما علمنا خدرها ومن ثم اعتدى عليها داخل وحدته العسكرية ومن ثم تركها في العراء".

ويطالب أبو سعد القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، بضرورة "انزال عقوبة الإعدام بالضابط وتنفيذ الحكم في مكان الجريمة ليكون عبرة لمن يعتبر"، مهددا بـ"انتفاضة عشائرية من أبناء عمومته تمتد إلى الموصل وبما قد لا يحمد عقباها فيما بعد".

وتأتي حالة الاغتصاب هذه وسط جدل كبير بين الأوساط السياسية بشأن حالات اغتصاب تسجل في السجون والمعتقلات العراقية ضد السجينات.

وكان القضاء العراقي في نينوى أصدر أمراً بالقبض على الجاني، لكن وحدته العسكرية تنتظر موافقة وزارة الدفاع لتقديمه للعدالة، مع أن قائد عمليات نينوى أبلغ محافظ نينوى في وقت سابق من اليوم، بحصول الموافقة على تقديم المتهم للعدالة.

ويقول محافظ نينوى أثيل النجيفي إن "قائد عمليات نينوى أبلغني بحصول الموافقة على تقديم الضابط للقضاء مع ثلاثة جنود آخرين ساعدوه في حادثة الاغتصاب وتطبيق الإجراءات على وفق القانون". ويضيف النجيفي، أن "مدينة الموصل شهدت حادثة مؤسفة جداً بل ومشينة بحق الاشخاص الذين ارتكبوها"، ويلفت إلى أن "الضابط المسؤول عن هذه العملية هو الآن رهن الاعتقال مع ثلاثة من الجنود الذين سهلوا له العملية حيث تم خطف الفتاة ليلاً واقتيادها إلى غرفة الضابط واغتصابها"، موضحا أن "التقرير الطبي الذي أعده الطب العدلي أثبت حدوث الاغتصاب بالفعل".

وكان محافظ نينوى قد كشف مساء الاثنين 17/ 12/ 2012 أن ضابطا في الجيش العراقي قام باغتصاب فتاة قاصر في أثناء تأديته واجبه جنوب شرق الموصل، لافتاً إلى أن الفتاة احتجزت "خوفا على حياتها من ذويها"، مؤكدا أنه أبلغ قيادة عمليات نينوى بضرورة اعتقال الضابط.

وانتقد محافظ نينوى إجراءات القيادة العامة للقوات المسلحة، قائلا "القائد العام للقوات المسلحة يعطي الحصانة للضباط كامتياز في غير موضعه لاسيما عندما يتعلق الامر بجرائم من هذا النوع"، بحسب تعبيره.

بدورها أعلنت حركة العدل والاصلاح، التي يتزعمها الشيخ عبد الله حميدي عجيل الياور، والتي تشغل 11 مقعدا في مجلس محافظة نينوى من أصل 39، عن "تعليق عضويتها ما لم يقدم الضابط إلى القضاء لينال جزائه العادل".

ويقول عضو مجلس محافظة نينوى عن حركة العدل عبد الرحيم الشمري، إن "أعضاء الحركة علقوا عضويتهم بجلسة اليوم، بسبب حادثة الاغتصاب التي قام بها ضابط بالجيش العراقي مما أدى إلى تعطيل الجلسة"، مؤكداً أن "الأعضاء لن يعودوا حتى تتخذ أقصى العقوبات بحق المجرمين الذين قاموا بالحادث".

ويذكر الشمري، أن "الجيش وجد لحماية أرواح المواطنين وأعراضهم وأموالهم لا للاغتصاب"، لافتاً إلى أن هذا "التصرف شخصي لذلك يجب أن لا تكون هناك فوضى وتدخلات وتحذيرات تدخل بموضوع الطائفية على اعتبار أن الضابط من محافظة نينوى والمعنية أيضاً من نينوى"، موضحاً أن هذا الامر "لا ينبغي أن يسمح به نهائياً على اعتبار ان المجتمع شرقي ومسألة العرض من الخطوط الحمراء فيه".

وكانت رئيسة لجنة المرأة التي تنتمي إلى القائمة العراقية انتصار الجبوري، قد عرضت خلال جلسة البرلمان الـ(35) من الفصل التشريعي التي عقدت، في الـ(29 من تشرين الثاني 2012)، تقريرا عن أوضاع النساء المعتقلات، أكدت خلاله أن السجينات يتعرضن للتعذيب والاغتصاب مما أدى إلى إثارة جدل كبير بين الكتل السياسية التابعة للسلطة والأخرى المعارضة لها.

وعلى الرغم من أن مجلس النواب صوت في (20 من تشرين الثاني 2012 )، على تشكيل لجنة للتحقيق في وضع النساء المعتقلات تضم ممثلين عن لجان الأمن والدفاع وحقوق الإنسان والمرأة والطفولة، فإن اللجنة لم تحسم الموضوع ففي حين أكدت تسجيل إفادات لـ 14 سجينة محتجزة أكدن فيها تعرضهن إلى "تهديد بالاغتصاب وليس اغتصاب"، تشير تقارير قضائية أخرى تم تسريبها إلى ضلوع بعض منتسبي الأجهزة الأمنية في عمليات "تعذيب واغتصاب ممنهج للسجينات".

ونفت وزارة الداخلية نهاية تشرين الثاني الماضي الأنباء التي تحدثت عن اعتقال نساء من دون مذكرات اعتقال وتعذيبهن لانتزاع اعترافات ضد أزواجهن، مؤكدة أن جميع المحتجزات تم اعتقالهن بطرق قانونية وبمذكرات اعتقال صادرة من القضاء، فيما دعت اللجان المحلية والدولية المختصة إلى زيارة المواقف التابع لها للتحقق من "زيف وكذب الادعاءات الباطلة".

وكانت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية حمّلت الجهات التنفيذية المعنية بالسجون كامل المسؤولية عن حالات التعذيب ضد المعتقلات في حال ثبوتها، داعيةً النساء اللاتي أُطلق سراحهن إلى تقديم دعاوى قانونية لإدانة الضباط والمنتسبين الذين قاموا بالاعتداء عليهن، فيما نفت وزارة الداخلية، اتهامها باعتقال النساء دون أوامر قضائية والاعتداء عليهن في أمكان التوقيف التابعة لها، مؤكدة رفضها لما أسمتها بـ"الأفعال المشينة"، فيما دعت اللجان المحلية والدولية إلى التحقق من الادعاءات المتعلقة بأوضاع الموقوفات.

وأعلنت وزارة العدل أنها غير مسؤولة عن تعرض سجينات للتعذيب والاغتصاب للحصول على الاعترافات، مبينة أن عمليات التحقيق معهن تجري في سجون تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.

يذكر أن منظمة العفو الدولية كشفت في تقرير صدر، في 12 أيلول 2011، عن وجود ما لا يقل عن (30) ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وتوقعت تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.

{ حاميهــــا حــــراميهـــــا }
شكرا اختي العزيزة كريمـة للخبر !
تحياتنــــا .

شكرا اخي نادر

على المرور الجميل