عرب كركوك يخرجون في تظاهرات ويطالبون بتعديلات دستورية

عرب كركوك يخرجون في تظاهرات ويطالبون بتعديلات دستورية





المدى برس/كركوك

خرج المئات من عرب كركوك، اليوم الثلاثاء، في تظاهرات سلمية دعما للمتظاهرين في الفلوجة وسامراء والموصل، وفيما اكدوا رفضهم للخطاب الطائفي، طالبوا بتعديل الدستور كونه يسهم في "تهميشهم".

وقال رجل الدين اركان عبد الله العزي الذي تقدم المتظاهرين، في حديث الى (المدى برس)،ان "مطالبنا هي رفض سياسة التهميش والإقصاء والإبعاد ضد بعض المكونات من قبل القابضين على السلطة"، مؤكدا ان "الديمقراطية لا تعني حكم الأغلبية فقط بل احترام الأقلية أيضا".

واكد العزي ان "الجماهير هي من تفاوض ولا احد مخول للتفاوض عنها"، لافتا الى ان "فعالياتنا السلمية ستستمر وفق القوانين النافذة لحين تحقيق مطالبنا"، داعيا المتظاهرين الى "التعامل بروح حضارية واعتماد الصيغ السلمية للتعبير عن آرائهم ومطالبهم لقطع الطريق على أعداء العراق الذين يحاولون تشويه صورة تلك التظاهرات".

وأضاف العزي "نحن نرفض الخطاب السياسي الطائفي والعنصري الذي اعتاد بعض السياسيين التفوه به جهراً وسراً وفي كل وقت"، لافتا الى ان "هذا سيسهم في زرع الفتنة بين أبناء الشعب العراقي الواحد" .

وطالب العزي "الجميع بجعل كركوك مثالاً يُحتذى به، ونموذجاً يقتدى به في الأخوّة والعيش المشترك والتوافق والسلم الأهلي، بعيداً عن النزاع والتنافر والشحناء والبغضاء والأحقاد والضغائن" .

واكد العزي "مطالبة المتظاهرين مجلس النواب بأجراء التعديلات الدستورية على دستور 2005 لرفض أغلبية إحدى مكونات المجتمع العراقي هذا الدستور في حينه إبان الاحتلال على العراق" .

ودعا العزي "كل الكتل السياسية للحوار والتفاهم والابتعاد عن التأزيم والتأجيج، واستمرارية الخلاف" مشيرا ان "الشعب العراقي قد يأس وبئس من الطرح المتشنج والمتطرف والمتكرر بين الكتل الحاكمة" .

وناشد العزي "أعضاء مجلس النواب من العرب في كركوك بالحيادية والتعامل مع جميع المواطنين العرب في كركوك بعيداً عن الانتماءات السياسية" .

وبهذا تكون كركوك، قد انضمت الى محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين اللواتي يشهدن منذ عدة ايام تظاهرات تطالب بـ" إسقاط الحكومة الحالية واطلاق سراح السجينات والمعتقلات في سجون وزارتي الداخلية والعدل".

واطلقت الانبار في 21 من كانون الاول شرارة التظاهرات في المحافظات الغربية، على خلفية اعتقال حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي،واكدت استمرار الاحتجاجات حتى تحقيق مطالب المتظاهرين، بعد قطعهم الطريق الدولي الرابط بين العراق وسوريا والأردن.

وطالب رجل الدين البارز، عبد الكريم السعدي، متظاهري الانبار، امس الاحد، بـ"الابتعاد عن الكلمات النابية"، ودعا المرجعيات الدينية الى "نصح السياسيين"، واصفا المتظاهرين بالسائرين على درب الحسين، عادا من يصفهم بالطائفيين "بالمخطئ".

وانضم وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي مع رئيس مجلس صحوة الأنبار احمد أبو ريشة، في الـ26 من كانون الاول الحالي، إلى الآلاف من متظاهري الفلوجة والأنبار بالإضافة إلى وفد من عشائر الجنوب، داعيا المتظاهرون إلى التفاوض ابتداء من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، واصفا المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بأنها"تحت أقدام المتظاهرين".

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر دان، في الـ24 من كانون الأول الحالي، "المعاداة" التي يتعرض لها السنة في العراق، وعدها محاولة من الحزب الحاكم لكسب "الأصوات الطائفية"في الانتخابات، في حين انتقد شعارات إقامة إقليم سني التي أطلقها بعض أهالي الفلوجة في تظاهرتهم، مؤكدا أن الطائفية لا يمكن أن تواجه بطائفية أخرى.

ودعت الهيئة السياسية للتيار الصدري، في الـ23 من كانون الأول الحالي، إلى تشكيل لجنة برلمانية تشرف على سير التحقيق مع أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي، وفي حين استنكرت"التجاوزات" التي رافقت عملية الاعتقال، حذرت من العودة إلى"الطائفية المقيتة".

فيما دعت القائمة العراقية، في الـ23 من كانون الأول الحالي، أهالي نينوى وصلاح الدين والأنبار إلى الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم في نظام ديمقراطي "يكفل حقوق الجميع"، وفي حين اتهمت رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"افتعال" قضية حماية العيساوي"للتغطية على فشله"، بررت عدم حضورها لجلسة البرلمان اليوم، لـ"انشغالها بدراسة الأزمة الحالية".

وكان المقرب من وزير المالية رافع العيساوي، إبراهيم الصميدعي، قد أكد في حديث إلى (المدى برس)، السبت(22 كانون الأول الحالي)، "انتهاء أزمة" اعتقال عناصر حماية العيساوي باعتذار متبادل بين وزير المالية ورئيس الوزراء، وفيما أكد أن "المالكي بادر بالاعتذار" عن تصرف أفراد القوة التي نفذت الاعتقال، أشار إلى أن العيساوي طالب "بتحقيق معمق" مع أفراد حمايته.

وكشفت إدارة محافظة الأنبار، في الـ22 من كانون الأول الحالي، أن رئيس الحكومة نوري المالكي أمر بتشكيل لجنة برئاسة الفريق قاسم عطا للتحقيق بملابسات اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي، مؤكدة أن المالكي وعد بإيجاد "حلول ترضي الجميع".

وكان وزير المالية رافع العيساوي اكد في حديث إلى (المدى برس)، في الـ20 من كانون الأول الحالي، أن جميع أفراد وضباط حمايته وعددهم (200) تم اعتقالهم من قبل قوات عسكرية بـ"أسلوب الاختطاف"، وشدد على أن الاعتقالات جرت من دون مذكرات قضائية، محملا رئيس الحكومة نوري المالكي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الأمر.

فيما أعلنت وزارة الداخلية العراقية، في الـ(20 كانون الأول الحالي)، أن القوات التي داهمت مكتب وزير المالية رافع العيساوي ومنزله تابعة لها أُرسِلت لاعتقال ثمانية مطلوبين من حماية العيساوي، فيما أكد مجلس القضاء الأعلى، الجمعة (21 كانون الأول الحالي)، أن اعتقال أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي تمت بموجب مذكرات اعتقال قضائية، في حين كشف أن امر فوج حماية العيساوي اعترف بالمشاركة في إعمال عنف خلال الفترة الماضية، أشار إلى أن عدد المعتقلين من حماية العيساوي بلغ عشرة أشخاص.

وتعد حادثة اعتقال حماية العيساوي هي الثانية التي تطال قيادي في القائمة العراقية إذ تعرض نائب رئيس الجمهورية والقيادي السني البارز في العراقية طارق الهاشمي إلى حملة اعتقال لأفراد حمايته والمقربين منه بأوامر مباشرة من المالكي في مثل هذه الأوقات من العام الماضي (2011)، ما اضطره إلى مغادرة العاصمة بغداد إلى إقليم كردستان أولا ثم إلى تركيا التي لا يزال مقيما فيها، وقد صدرت بحقه بعدها خمس أحكام بالإعدام غيابيا كان آخرها في (18 كانون الأول 2012).