الرئيسة رجوي: تأكيد أحكام الإعدام الصادرة بحق أنصار وعوائل مجاهدي أشرف يظهر عجز النظام الإيراني عن مواجهة الانتفاضة الشعبية وإقبال ودعم الشعب لأشرف
أعلن المدعي العام المجرم في طهران اليوم أن الحكم بالإعدام على 6 سجناء سياسيين من عوائل مجاهدي أشرف ومن أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية قد تم تأكيدها. وخمسة من هؤلاء السجناء قد حكم عليهم بالإعدام بسبب زيارتهم لمخيم أشرف وتواجد أقارب لهم في المخيم وهم محمد علي صارمي وجعفر كاظمي ومحسن دانشبور مقدم وابنه أحمد دانشبور مقدم ومحمد علي حاج آقايي. أما السجين السادس فهو عبد الرضا قنبري الذي حكم عليه بالإعدام بسبب أنه «كان يرسل تقارير إلى مجاهدي خلق مباشرة عن أحداث انتفاضة يوم عاشوراء». ووصفت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية هذه الأحكام بالإعدام على أنصار وعوائل مجاهدي أشرف بأنها تنم عن تخبط الفاشية الدينية الحاكمة في إيران في العجز عن مواجهة الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني والإقبال والدعم الشعبيين المتزايدين العامين للمقاومة الإيرانية ومقاتلي درب الحرية في أشرف، قائلة: «إن الملالي المجرمين الحاكمين في إيران وبتعذيب وإعدام السجناء السياسيين وأنصار مجاهدي خلق يحاولون عبثًا إخماد الشعلة المندلعة لانتفاضة الشعب الإيراني ومنع أبناء الشعب من دعمهم المتزايد لسكان أشرف الأبطال، ولكن ليس من شأن هذه الجرائم البشعة العائدة إلى عصور الظلام إلا مضاعفة غضب وكراهية أبناء الشعب الإيراني كافة ضد نظام الملالي الحاكم في إيران وترسيخ عزمهم أكثر فأكثر على إسقاط هذا النظام». وأضافت السيدة رجوي تقول: «إن تأكيد أحكام الإعدام الصادرة بحق أفراد من عوائل مجاهدين مقيمين في أشرف يأتي في وقت نقلت فيه وزارة المخابرات وقوة «القدس» الإرهابية منذ 100 يومًا وبالتعاون مع الحكومة والقوات العراقية عددًا من عملائهما المنتحلين صفة العوائل إلى مدخل مخيم أشرف لتعذيب سكان المخيم نفسيًا واستفزازهم وإثارة الشغب والتمهيد لارتكاب مجازر أخرى بحقهم». ودعت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمفوضة العليا للأمم المتحدة في حقوق الإنسان والأجهزة والسلطات المختصة الأخرى في الأمم المتحدة وكذلك الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء فيه إلى اتخاذ خطوة عاجلة لإيقاف حملة الإعدامات الإجرامية ضد السجناء السياسيين في إيران، قائلة: «إن المجتمع الدولي أصبح اليوم أمام اختبار خطير ليعتمد سياسة حازمة وصارمة تجاه الديكتاتورية الدينية الدموية الحاكمة في إيران والتي تمثل وصمة عار على جبين الإنسانية في القرن الحادي والعشرين وليطردها من المجتمع الدولي، كما يجب اشتراط العلاقات الاقتصادية والسياسية مع هذا النظام بتوقفه عن عمليات الإعدام والتعذيب وتحسينه واقع حقوق الإنسان.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس 15 أيار (مايو) 2010