النجيفي: التغيير قادم.. والاعتداء على المتظاهرين سيحرق الحكومة وضباطها

النجيفي: التغيير قادم.. والاعتداء على المتظاهرين سيحرق الحكومة وضباطها




تكبير الصورةتصغير الصورة تم تعديل ابعاد هذه الصورة. انقر هنا لمعاينتها بأبعادها الأصلية.



المدى برس/ نينوى


أكد محافظ نينوى، اليوم السبت، أن التغيير في العراق قادم وأن من يعتقد بقدرته على منع الحراك الشعبي الذي يشهده "واهم"، وفي حين اتهم الحكومة بأنها "تثبت جهلها" بطبيعة الشعب العراقي، حذرها من عواقب الاعتداء على المتظاهرين كونها "تفتح أبواب جهنم".

وقال أثيل النجيفي، في حديث إلى (المدى برس)، "ليس لدي أدنى شك في أن التغيير قادم وإن من يعتقد بأنه قادر على منع هذا الحراك الشعبي أو إيقافه فهو واهم"، مضيفاً "سنبذل جهدنا ليكون سلمياً كما حدث في تونس ومصر وليس دموياً كما حدث في ليبيا وسوريا".

وبين النجيفي، أن ذلك "هو ردي على كل الذين يطالبوننا بالاستقالة لأن ما يزال بأيدينا ما نقدمه لحفظ دماء الناس وأموالهم".

وبشأن الاعتداء عن المتظاهرين في الموصل والفلوجة، قال محافظ نينوى، "ما الذي تتوقعه الحكومة من المتظاهرين عندما تقوم أجهزتها بخرق القانون والدستور"، متسائلاً من الذي "يستطيع مطالبة جماهير دون قيادة موحدة الانضباط أكثر من أجهزة عسكرية وحكومية".
وشدد محافظ نينوى (مركزها الموصل، 405 كم شمال العاصمة بغداد)، على أن الحكومة وبهذا التصرف "تثبت جهلها بطبيعة الشعب العراقي وتفتح أبواب جهنم التي ستحرقها وضباطها قبل الآخرين".

وشهدت الفلوجة، (62 كم غرب العاصمة بغداد)، في محافظة الأنبار، (مركزها مدينة الرمادي، 110 كم غرب العاصمة بغداد)، قبل ظهر أمس الجمعة،(الـ25 من كانون الثاني 2013 الحالي)، مقتل ستة أشخاص وجرح أكثر من 60 آخرين جميعهم من المتظاهرين المنددين بحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، في مواجهات وقعت بين المتظاهرين وقوات الجيش في المدينة، واعلنت وزارة الدفاع على إثر ذلك بأنها فتحت تحقيقاً عاجلاً، ووعدت بمحاسبة المقصرين من قوات الجيش كما قررت تعويض ضحايا "الاحتكاك"، كما اتفقت مع محافظة الأنبار على سحب القوات العسكرية من الفلوجة في خلال 24 ساعة وتسليم المهام الأمنية للشرطة الاتحادية.

وكان اشتباك وقع بالحجارة والأيدي وقع بين قوات من الشرطة الاتحادية والمعتصمين في ساحة الأحرار، برس)، في ـ24/ 1/ 2013 أثناء محاولة القوة الدخول إلى الساحة عنوة، لتفريق المتظاهرين، مبينا أن القوة اعتدت على المتظاهرين بالهراوت، قبل أن تطلق النار عليهم، مما أدى إلى إصابة العديد ن المعتصمين والإعلاميين.

يذكر أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، حمل رئيس الوزراء نوري المالكي، اليوم السبت، المسؤولية عن مقتل وجرح متظاهري الفلوجة، في حين دان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الحادث مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات لحماية المتظاهرين السلميين وضبط النفس واستمرار النهج السلمي للتظاهرات.

كما حمل ائتلاف العراقية، رئيس الوزراء نوري المالكي، مسؤولية ما حدث في الفلوجة وطالبت التحالف الوطني الكتلة الكبرى بالبرلمان باستبداله، معتبرة أن وجوده أصبح "خطراً" على العملية السياسية ووحدة البلاد، وأنه "لا جدوى" من الحوار ما لم يتم استبداله، وداعية المنظمات الدولية للتدخل في حل الأزمة السياسية.

وصوت مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، بالأغلبية على تشكيل لجنة لزيارة مدينة الفلوجة، والتحقيق بإطلاق قوات الجيش النار على المتظاهرين، أمس الجمعة، وفي حين أمهل اللجنة 48 ساعة لتقديم تقريرها النهائي، أكد انه سيصوت على "محاسبة المقصرين"، بحسب ما قال عضو لجنة الأمن والدفاع في المجلس، حسن جهاد، في حديث إلى (المدى برس).

ودعا التحالف الوطني، اليوم السبت، القوات الأمنية إلى ضبط النفس وتفويت الفرصة على المندسين، مطالباً بـ"إنزال اقصى العقوبات" بحق المتورطين بالأحداث التي شهدتها الفلوجة، أمس الجمعة.

ودان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم أيضاً، موجات التفجير الأخيرة التي طالت مناطق متفرقة من البلاد التي أدت إلى مقتل وإصابة المئات، معرباً عن أسفه لسقوط قتلى وجرحى بين المتظاهرين في مدينة الفلوجة، داعياً جميع الفرقاء إلى ضبط النفس.

وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك وديالى ومناطق متزايدة من العاصمة بغداد، منذ الـ21 من كانون الأول 2012 المنصرم، تظاهرات يشارك فيها مئات الآلاف جاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراح "الأبرياء"، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة، قبل أن تتصاعد المطالب بتعديل الدستور وإسقاط حكومة المالكي ومحاسبتها.

وعلى الرغم من أن الاعتصامات تلك جاءت كرد مباشر على عملية اعتقال عناصر حماية وزير المالية القيادي في العراقية رافع العيساوي، في الـ20 من كانون الأول 2012 المنصرم، فإن أهالي تلك المحافظات كانوا وعلى مدى السنوات الماضية قد تظاهروا في العديد من المناسبات ضد سياسة الحكومة الحالية وإجراءاتها بحقهم، وأهمها التهميش والإقصاء والاعتقالات العشوائية والتعذيب في السجون وإجراءات المساءلة والعدالة وهي نفسها المطالب التي يرفعونها اليوم.

وبحسب المراقبين فإن ما يجري اليوم في العراق يعد واحدة من "أخطر وأوسع" الأزمات التي مرت به منذ سقوط النظام السابق سنة (2003)، إلى جانب الأزمة المزمنة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وأبدت الأمم المتحدة، في (10/ 1/ 2013)، عبر ممثلها في العراق، مارتن كوبلر، قلقها من استمرار الأزمة في البلاد ودعت الحكومة على عدم التعامل بقوة من التظاهرات مؤكدة حق المواطنين في التعبير عن مطالبهم وحقوقهم بطريقة سلمية.

وعلى الرغم من قرار مجلس الوزراء في جلسته الأولى للعام (2013) الحالي، التي عقدها في الثامن من كانون الثاني 2013 الحالي، تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والبلديات والأشغال العامة والموارد المائية والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية، تتولى تسلم الطلبات المشروعة من المتظاهرين مباشرة من خلال وفود تمثلهم وترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.

إلا أن الكثير من المراقبين عبروا عن خشيتهم من أن هذه اللجنة لن تسهم بأي حلول للأزمة خصوصا وأن رئيس الحكومة أعلن عقب تشكيل اللجنة أنها لن تتسلم المطالب غير الدستورية ولن تتعامل معها أبدا، موضحين أن مطالب المتظاهرين بإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب تتعارض مع الدستور وتفتح الطريق أمام البعثيين والإرهابيين.. في حين يؤكد المتظاهرون أن هذين المطلبين من أهم مطالبهم ولا يمكن التخلي عنها وهو ما سيؤدي بحسب المراقبين إلى زيادة الوضع تفجرا خصوصا وأن العامل الإقليمي بات يساعد بشكل كبير على توفير أجواء ملائمة لذلك.

وأعلن التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، الأربعاء الماضي الـ24 من كانون الثاني يناير 2013 الحالي، عن سحب وزرائه من لجنة الشهرستاني، احتجاجاً على عدم "جدية" الحكومة في تلبية مطالب المتظاهرين، عاداً أن استمرار الحكومة بـ"تسويف" مطالب المتظاهرين سيلغي عمل تلك اللجان.

وكان نائب رئيس الوزراء القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك، أعلن، في الـ22 من كانون الثاني الحالي، عن مقاطعة وزراء العراقية جلسات مجلس الوزراء، احتجاجا على "تجاهل" مطالب المتظاهرين واستمرار سياسة "الإقصاء والتهميش، لافتاً إلى أنهم سيستمرون بتسيير الأعمال اليومية لوزاراتهم لتقديم الخدمات للمواطنين.

كما أعلنت القائمة العراقية، في الـ21 من كانون الثاني 2013 الحالي، أن المواقف "المتصلبة" لبعض أطراف التحالف الوطني وتقديم "أنصاف حلول" لا تلبي مطالب المتظاهرين أفشل عمل اللجنة الخماسية المشكلة من ممثلي الكتل السياسية الرئيسة، للنظر في مطالب المتظاهرين والإعداد للاجتماع الموسع للكتل السياسية، واضطرها لعدم حضور الاجتماع الموسع للكتل السياسية الذي كان من المؤمل عقده في الـ20 من الشهر الحالي، وفي حين حملت تلك الأطراف مسؤولية عدم الأخذ بنظر الاعتبار المطالب الجماهيرية المتصاعدة ضد سياسات "الظلم والإقصاء" التي مورست بحقها، بينت أنها لا تملك أن "تتنازل أو تساوم" عن أي مطلب "شرعي" للمتظاهرين كونها بمثابة "حقوق مسلوبة" منهم.