مقتل جنديين عراقيين وخطف ثلاثة في الفلوجة

قتل جنديان عراقيان واختطف ثلاثة اخرون في ثلاثة هجمات متفرقة استهدفت عناصر الجيش في اطراف مدينة الفلوجة التي شهدت مقتل سبعة متظاهرين في اشتباك مع الجيش امس الجمعة، حسبما افاد ضابط في الشرطة.

واضاف العقيد محمود خلف من شرطة الفلوجة ان "مسلحين مجهولين قتلوا جنديين وخطفوا ثلاثة اخرين في ثلاثة هجمات متفرقة في الفلوجة".

واوضح ان "مسلحين اطلقوا النار على حاجز تفتيش في حي الشهداء، ما اسفر عن مقتل جندي".

وتابع ان "مسلحين هاجموا حاجز تفتيش في منطقة سكنية في ضواحي المدينة الشمالية، ما اسفر عن مقتل جندي واصابة اخر".

وفي غرب المدينة، قال الضابط ان "مسلحين يستقلون سيارة مدنية اقتحموا نقطة حراسة للجيش في منطقة النعيمية تضم ثلاثة جنود، قاموا بخطفهم والتوجه الى جهة مجهولة".
وتابع ان "قوات الشرطة عثرت على سيارة الخاطفين في حي الشهداء، لكنها لم تعثر على المسلحين او المخطوفين".

وكان الفريق علي غيدان اعلن في وقت سابق اصابة جنديين اثنين بنيران قناص استهدف رتلا لقوات الجيش المنسحبة من المدينة.

وكانت السلطات قررت سحب قوات الجيش واستبدالها بقوات من الشرطة الاتحادية اثر الاشتباكات التي اوقعت سبعة من المتظاهرين الجمعة.

تشييع جنازات متظاهرين

وكان الآلاف من اهالي مدينة الفلوجة صباح اليوم السبت سبع جنازات لمتظاهرين لقوا حتفهم امس عندما فتحت عناصر من الجيش العراقي النار عليهم، وسط انتشار كثيف لقوات الشرطة وغياب تام للجيش.

المشيعون رددوا شعارات مناوئة للجيش وحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.

يذكر ان قائد القوات البرية العراقية الفريق علي غيدان كان من المفترض ان يحضر التشييع برفقة عدد من وسائل الاعلام، ولكن يبدو ان ذلك لم يتحقق في ظل مشاعر العداء للجيش التي تسود الفلوجة عقب احداث امس الدامية.

وتم دفن الجثامين في مقبرة الشهداء في المدينة التي كانت قبل عام 2003 ملعبا لكرة القدم.

البرلمان يحدد فترات ولاية الرئاسات الثلاث

وفي تطور سياسي صوت 170 نائباً من أصل 242 من اعضاء مجلس النواب في الجلسة المنعقدة اليوم السبت على مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بولايتين.

وهذا قد يعني أن المالكي لن يستطيع الاحتفاظ بمنصبه بعد الانتخابات المقبلة.

وقد قاطع اعضاء ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الجلسة احتجاجا على التصويت على مشروع القانون.

وسارع أنصار المالكي الى التقليل من قيمة تصويت اليوم، ووصفوه بانه غير دستوري، وانه غير ملزم، وانه سيتم ابطاله من قبل المحاكم المختصة.

وأشاروا الى قضية سابقة حكم فيها مجلس القضاء الأعلى بـ "حصر صلاحية اقتراح سن القوانين بمجلس الوزراء، لا البرلمان."، استنادا الى خالد الأسدي، عضو إئتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي.

وقد صوت لمصلحة مشروع القانون كتلتا التحالف الكردستاني والتيار الصدري، إضافة الى القائمة العراقية.

وفي شأن برلماني آخر، قال رئيس كتلة العراقية في مجلس النواب سلمان الجميلي "ان اعضاء كتلته سوف يقاطعون جلسات البرلمان باستثناء تلك التي تدعو لسحب الثقة عن رئيس الوزراء او المتعلقة بمناقشة مطالب المتظاهرين".