رسالة اللواء الطيار الركن علوان حسون العبوسي لرئيس مجلس النواب حول الحقوق التقاعدية لمنسبي الجيش العراقي الباسل

رسالة اللواء الطيار الركن علوان حسون العبوسي لرئيس مجلس النواب حول الحقوق التقاعدية لمنتسبي الجيش العراقي الباسل
القاهرة - واع
وجه اللواء الطيار الركن علوان حسون العبوسي لرئيس مجلس النواب السيد اياد السامرائي حول الحقوق التقاعدية لمنتسبي الجيش العراقي الباسل , فيما يلي نص الرسالة :

السيد اياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي المحترم

اللواء الطيار الركن علوان حسون العبوسي
9 /10 /2009

1 . قبل حوالي سنه كتبت مقال تحت عنوان ( هل من المرؤه والشهامه حرمان منتسبي الجيش السابق من حقوقهم التقاعديه المشروعه ) اوضحت فيها ان الراتب التقاعدي حق مشروع لكل منتسبي الجيش السابق ومن غير المقبول حرمانهم منه كونهم اكتسبوا هذا الحق من قانون الخدمه والتقاعد الرقم (1) لسنة 1975 وتعديلاته واشرت في المقال ان الراتب التقاعدي ليس منّه من احد او صدقه او اكراميه او وسيله للتعذيب ، كونه يمثل مجموع المبالغ المستقطعه من العسكري خلال خدمته العسكريه وتكون الدوله مدينه له لحين انتهاء هذه الخدمه تقوم بدفعها له على شكل راتب تقاعدي ، وقد اشرت في مقالي الى عدد من المعوقات التي جابهت مشروع قانون الخدمه والتقاعد العسكري الجديد الذي لايزال يراوح في اروقة مجلس النواب العراقي وامور اخرى اقترح على القارىء الكريم الاطلاع عليها في العديد من المواقع .
2 .في الحقيقه وُجهت لي عدد من الانتقادات بعد نشر هذه المقاله معظمها يصب في عدم رغبة الحكومه ومجلس نوابها بمنح الرواتب التقاعديه لمنتسبي الجيش السابق ، كان جوابي لهم هذا غير صحيح وستتم الموافقه على المشروع قريبا باذن الله .
3 . بعد مضي سنه على المقاله لم المس بارقة امل واحده في انهاء معانات منتسبي الجيش السابق ( المنحل )باقرار مشروع قانون الخدمه والتقاعد العسكري و بدوري في هذه المقاله اعتذر لهم فقد صدق حدسهم واقول لهم انكم محقين كل الحق ويبدوا ان الحكومه الحاليه ومجلس نوابها لايرغبان بانهاء معانات منتسبي جيشنا السابق رغم انهم تسببوا في كل هذه المعانات علما اعتذاري لم ياتي من فراغ حيث كنت متابعا لهذه المساله بشكل دقيق مع اطراف عديده رسميه وشبه رسميه ...اذكر منها ماياتي :-
أ . في لقاء تلفزيوني بقناة البغداديه في الذكرى 88 لتاسيس الجيش العراقي ضمني والاخ اللواء الركن محمد العسكري الناطق الرسمي لوزارة الدفاع ومعنا نخبه ممتازه من الجيش السابق تم طرح مسالة الراتب التقاعدي الذي تاخر كثيرا دون سبب معقول وقد اكد المومى اليه ان القانون سيصدر بعد ايام وان وزير الدفاع متابع ذلك شخصيا ، الايام اصبحت اسابيع وشهوروالايام حبلي بالذي سياتي .
ب . في لقاء تلفزيوني آخر في آذار 2009 ضم نخبه من ضباط الجيش السابق لمناقشة مسالة عودة منتسبي هذا الجيش الى الخدمه في الجيش الحالي وكان اللواء الركن محمد العسكري حاضرا وتم التطرق لهذه المساله مره اخرى وكان جواب المومى اليه سيصدر القانون في الاسابيع القدمه بعد تصويت مجلس النواب عليه .
ج .جريدة الصباح الناطقه باسم الحكومه نشرة بشرى صدور قانون الخدمه والتقاعد العسكري الجديد قبل ان يصدر مع تفاصيل الراتب لكل الرتب العسكريه ولاكثر من سبعة مرات وكل مره تنشر الخبر تبيّن ان الموضوع منتهي وانه مجرد موافقة مجلس النواب الذي سينظر للمشروع في جلسة الغد وفي النهاية اتضح لنا انه مجرد تخدير للاعصاب وليس هناك غد او بعده .
د . بتاريخ 23/6/2009 استدعيت الى لقاء ضم الجاليه العراقيه في القاهره مع رئيس وبعض اعضاء مجلس النواب ومن ضمن الامور التي طرحتها في حينه هو تاخر صدور قانون الخدمه والتقاعد العسكري للجيش السابق وقد تفضل رئيس لجنة الامن و الدفاع في مجلس النواب الدكتور عبد الكريم السامرائي بالقول ( انتم على حق والجميع مقصرين بحقكم ولكن ااكد لكم ان القانون سيصدر بعد اسبوع من الان حيث سيتم التصويت عليه في هذا الوقت ) وايضا الاسبوع اصبح اسابيع واشهر دون صدور شيىء.
ه. في اواخر تموز 2009 كان لي لقاء مع قناة المستقله ومعي عدد من الاخوه في بغداد والقاهره لمناقشة قانون الخدمه والتقاعد العسكري الجديد حيث تم ايضاح عدد من الاسباب الجوهريه والتي يفترض الاخذ بها لكونها تمس جوهر الدفاع الوطني للبلد ويبدو ان مجلس النواب لديه تحفظ عليها ساتطرق لبعضها في الماده القادمه.
و. في تموز ايضا كان لي مداخله هاتفيه على احد اللقاءات بقناة بغداد الفضائيه حول موضوع تاخر صدور القانون ايضا .
4 .بعد اطلاعي على اسباب تاخر صدور القانون وعدم التصويت عليه وجدتها اسباب غير مبرره جاءت رافضه لتعديلات اقترحها مجلس الرئاسه على العديد من الفقرات الجوهريه في المشروع وكان المفروض الاخذ بها من قبل مجلس النواب خاصة وهو يمثل السلطه الاعلى في الدوله ادرج اهمها ادناه : -
أ .اناط المشروع صلاحيات اداريه واسعه للقائد العام للقوات المسلحه ليست من اختصاصه وانما من صلاحيات مجلس الرئاسه في اصدار مراسيم جمهوريه للامور ذات العلاقه بالترفيع والترقيه ومنح الرتبه والتقاعد والتعيين وغير ذلك و كما درجّت عليه الدوله العراقيه منذ تاسيسها وحتى الاحتلال وانا اعتقد ان ذلك منصفا لكون مجلس الرئاسه يمثل كافة شرائح المجتمع المحاصصي الذي سارت عليه الحكومه بعد الاحتلال بينما رئيس الوزراء يمثل احدها وهذه حقيقه لايجب تجاوزها لانها اصبحت واقع مفروض على فئه دون اخرى ولو اني اتمنى ان لايكون ذلك لان تجذيرها يمثل اشد الخطوره على الامن الوطني العراقي .
ب.جاء في الماده 4 اولا ( يشترط فيمن يمنح رتبة ملازم في الجيش ان يكون عراقي ...الخ ) وقد جرى تعديلها من قبل لجنة الامن والدفاع لتصبح (يشترط فيمن يمنح رتبة ملازم ان يكون من اب عراقي ) ولكن مجلس الرئاسه اشترط ان يكون من اب وام عراقيه , واعتقد هذا هو العدل لان من يعمل في هكذا وضائف يجب ان يكون كذلك بحيث يكون ولائه محسوم للوطن ، اليس هذا عدلا يا رئيس مجلس النواب او قد يكون هناك قصد مبطن لانعلمه تكون في الجيش اصول غير عراقيه (هجينه ) ، علما هذا موضوع ينبغي حسمه لان كل جيوش العالم عدا اميركا لاتعمل بذلك ومع ذلك لاتسلم لهم الوظائف الحساسه في الجيش الامريكي اما الجيش العراقي السابق كان لايقبل فيه الا من هو من اب وام وجد لكليهما عراقي ولا اريد ان اتوسع في هذا المجال المهم لاني مؤكد سوف اتهم بالمغالات .
ب . موضوع ابرام العقود للعاملين في الجيش العراقي وهذ الموضوع لايمكن تطبيقه كما هو بالجيش الامريكي ولكن يمكن تطبيقه مع الاجانب العاملين في الجيش العراقي ...( الماده 7 المعدله من لجنة الامن والدفاع ...تكون مدة العقد 20 سنه قابله للتمديد لمدة خمس سنوات لكل مره بموافقة الوزير) ..اذن مجلس الرئاسه محق في ذلك كل الحق ان العقود في هكذا مؤسسات لايمكن قبولها , فاذا كان مقترح العقد (20 )سنه اذا ما الفرق ان تكون الخدمه بعقد او بدونه طالما هناك فقره بالماده 49 اولا من مشروع القانون الجديد يسمح للعسكري احالة نفسه على التقاعد بناء على طلبه .
ج .الموضوع الاخر هو ( احتساب رواتب الضباط وفقا لرواتب موظفي الدوله والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 ) ...لماذا هذا التعسف في مقارنة العسكري بالمدني ولكل منهم ظروف عمله الخاصه ، هناك معادله في المشروع الجديد ( الذي لم يرى النور ) ينبغي العمل بها وتكون اكثر انصافا للعسكري الذي تضطره ظروف عمله الاستمرار بالعمل 24 ساعه وهذا غير متحقق بالنسبه للمدنيين.
د .لم يتطرق المشروع الجديد الى الاكراميه التقاعديه المنصوص عليها في القانون القديم كونها اكسبت العسكري حقا قانونيا لايجوز تجاوزه .
ه .لم يتطرق المشروع الجديد اصلا لموضوع الاختصاص منهم الطيارين والقوات الخاصه وهي ايضا حقوق مكتسبه لهذه الصنوف ولم توضع في حينها دون درايه لاهميه وخطورة وتعرض هذه الصنوف الى الامراض الخطيره جراء اختصاصهم .
5 .وعود ووعود كلها لم تصدق القول او الفعل لقد بات موضوع قانون الخدمه والتقاعد العسكري مجرد نكته ( بايخه) مللناها ونحن في اشد الحاجه لهذا القانون ، والاصح اصبح الموضوع منسي وهناك اكيد من يعتقد في مجلس النواب والحكومه ان الفتات التي تمنح لمنتسبي الجيش السابق تكفيهم جزاء حبهم واخلاصهم لعروبتهم ووطنهم العراق .

في الختام ...اقول يااخي رئيس مجلس النواب العراقي اتعلم ومن خلالك الاخرون ( قطع الاعناق ولا قطع الارزاق) اسمح لي ان اقول لماذا كل هذه المواقف الغير مرغوبه تجاه الجيش السابق او بالاصح لماذا كل هذا الكره لهم لماذا هذا الحقد عليهم الا يكتفي مجلس النواب الذي يمثل العراقيين جميعاً ان منتسبي الجيش السابق خارج الخدمه وحقوقهم مهضومه ومنسيه يتربص بهم الايراني والطائفي والشوفيني لالشيى سوى انهم امتثلوا لااوامر عسكريه اصدرتها السلطه السياسيه ودافعوا بشرفهم عن حياض الوطن العراق العزيز وطنكم الذي تنعمون بخيراته الان هل هذا غريب عن عمل القوات المسلحه الا يحدث الان في الجيش الجديد مثل ذلك اذن هذا هو عمل العسكري في كل الدنيا ولا حاجه لايضاح ذلك ويمكنكم ان تسالوا نوابكم العسكريين في مجلسكم ممن نسوا او تناسوا زملائهم في الجيش السابق ، هذه السنه السابعه ماذا تنتظرون ومسالة استحقاق الراتب التقاعدي متوقفه بسبب فلان وفلان ممن لايمثلون الا انفسهم ولا يمثلون الشعب العراقي بعد رفضهم هذه التعديلات المنطقيه والجوهريه ، الوقت يمر على مشروع القانون الذي بين ايديكم ولم يبقى لدورتكم الانتخابيه سوى اشهر محدوده ويترك هذا الموضوع المهم ... بينما بعض القضايا لاتصل الى هذا المستوى تنجز على الفور اليس قضية الراتب التقاعدي للجيش السابق المنحل اصبحت قضيه وطنيه عليا ان صح التعبير ، مع تحياتي .