المالكي: زيارة البصرة ليست لتبني مشروع إقامة إقليم في الوسط والجنوب

المدى برس/ بغداد


نفى ائتلاف دولة القانون،
اليوم السبت، أن تكون زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الى محافظة البصرة، ضمن
مشروع سياسي يقوده الائتلاف لإعلان إقليم مستقل في محافظات الفرات الأوسط والجنوب،
ليكون بوجه الإقليم الذي يحكى عنه في المحافظات الشمالية والغربية.
وقال عضو
ائتلاف دولة القانون عن محافظة البصرة، سلام المالكي، في حديث الى (المدى برس)، إن
"الغاية من زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الى البصرة، واجتماعه بالمحافظين
ورؤساء مجالس المحافظات المنضوين في ائتلاف دولة القانون، هي تفعيل الإدارات
المحلية في مجال تنفيذ المشاريع العمرانية والخدمية".

وأضاف المالكي، أن "لا صحة
لما يقال بأن هذه الزيارة تندرج ضمن مشروع سياسي يقوده ائتلاف دولة القانون لإعلان
الإقليم في محافظات الوسط والجنوب"، مؤكدا أن "هذه المحافظات عانت طويلا من
التهميش، وهناك تلكؤ في تنفيذ المشاريع الخاصة بها لأسباب تتعلق بمحدودية صلاحية
الإدارات، والتعارض مع القوانين الخاصة بالسلطة المركزية".

وكان المالكي وصل قبل ظهر
اليوم إلى محافظة البصرة، برفقة وزيري الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر، ووزير
الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي، لعقد اجتماع مع محافظي الجنوب والفرات
الأوسط بغية مناقشة مطالب مواطنيها، بعد أكثر من أسبوعين على تهديد محافظيها
بـ"إجراءات شديدة" في حال إقدام البرلمان على إلغاء قانوني المساءلة والعدالة
ومكافحة الارهاب أو تعديلهما تلبية لمطالب متظاهري المحافظات الغربية.

وكان رئيس الوزراء، شن في
كلمة له اليوم خلال مؤتمر لشيوخ ووجهاء عشائر البصرة، هجوما لاذعا، على السياسيين
الداعمين للتظاهرات التي تشهدها المحافظات الغربية، واصفا تصريحاتهم بـ"الطائفية
والحمقاء"، فيما أكد أن بعض مطالب المتظاهرين "مرفوضة ولن تؤثر على العملية
السياسية".

وكان عدد من رؤساء مجالس
المحافظات والمحافظين في مناطق وسط البلاد وجنوبيها، وإبان أزمة سحب الثقة من حكومة
رئيس الوزراء نوري المالكي، عقدوا اجتماعاً في (31 أيار 2012) في البصرة لدراسة
إمكانية إعلان محافظات الوسط والجنوب إقليما، وقد أصدروا بياناً ختامياً أكدوا فيه
بأن جميع الخيارات متاحة أمامها في حال استمرار الأزمة السياسية.

وحمّل رئيس الوزراء، اليوم،
في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الأول لمحافظي الوسط والجنوب بالبصرة، مجلس النواب
مسؤولية الإخفاق في تمرير القوانين التي تصب في مصلحة المواطن والبلاد، مؤكدا انه
الأكفأ والأقوى والأقدر لمواجهة التحديات التي تعترض العراق والحفاظ على المنجزات
المتحققة في البلاد من "حريات وديمقراطية وإعمار".

من جهته، قال مستشار رئيس
الوزراء لشؤون المصالحة الوطنية، عامر الخزاعي الذي رافق المالكي في زيارته إلى
البصرة، في حديث الى (المدى برس) إن "مشروع المصالحة الوطنية يهدف الى حماية وحدة
العراق وعدم المساس بها"، لافتا الى ان "ما يحصل من دعوات لإسقاط الحكومة، وتغيير
النظام السياسي، ما هي إلا إثارة للفتن، وتعطيل لمشروع المصالحة الوطنية بين
العراقيين".

ويرى مراقبون أن ما يحصل في
العراق الآن ينذر باقتتال طائفي، لا سيما مع الدعوات التي يطلقها هذا الطرف او ذاك
والتي تؤجج الشارع العراقي من منطلقات مظلومية الطائفة وأبنائها، والتي القت
بظلالها على تأخير التصويت على الموازنة العامة للعام 2013، وكذلك التصعيد الكلامي
السياسي منذ انطلاق التظاهرات والذي بدأت تدخل فيه عبارات ومصطلحات يقول مراقبون
إنها "سوقية".

وانطلقت حركة الاحتجاج
المناوئة للحكومة، في (21 كانون الأول 2012)، ثم تطورت بعد "إعلان الزحف" إلى بغداد
الذي لاقى ردود فعل شديدة اللهجة من قبل الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة
العراقية التي أكدت أنها ستتخذ الإجراءات الأمنية المناسبة وستضرب "بيد من حديد"
لإيقاف حالات "التمادي وزعزعة" الأمن الاجتماعي وتعطيل المفاصل الحيوية للدولة،
محذرة بشدة الساعين لـ"استغلال" التظاهرات السلمية لتحقيق "مكاسبهم الخاصة" والذين
يعملون على تشكيل جماعات مسلحة "خارج سلطة الدولة".