البيت الآرامي العراقي




البيت الآرامي العراقي

سياسي ِ ثقافي ِ أجتماعي


 
الرئيسيةالرئيسيةبحـثالتسجيلarakeyboardsyrkeyboardدخول

شاطر | 
 

 عقارات الدولة تكافئ شركة "تخدم مكتب طالباني" بـ128 مليار و27 دونم في مطار بغداد

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
kena yakoya
عضو شرف الموقع
عضو شرف الموقع







الدولة : استراليا
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 2142
مزاجي : رومانسي
تاريخ التسجيل : 03/02/2010
الابراج : السرطان
التوقيت :

مُساهمةموضوع: عقارات الدولة تكافئ شركة "تخدم مكتب طالباني" بـ128 مليار و27 دونم في مطار بغداد   الثلاثاء 26 فبراير 2013, 4:02 am





بغداد/ المسلة:
استولت شركة االمقدمة الثابتة (ليد ستي) الأهلية على جانب من مطار بغداد الدولي خلال السنوات التي رافقت وجود القوات الامريكية في المطار من دون ان تسدد حينها دينارا واحدا لخزينة الدولة، لكن الأغرب من ذلك أن الشركة استطاعت وبمساعدة "من ساعدها" على تعاقدها مع دائرة عقارات الدولة ومن ثم تحوّلها بـ"قدرة قادر" الى مستثمر لمشروع يقع بين مدرجي المطار لمدة خمسين سنة، وكان عليها ان تدفع عن الفترة السابقة لشغلها الأرض اكثر من 128 مليار دينار لكن دائرة عقارات الدولة اعتبرت ان المبلع 81 مليون دينار فقط، مستندة على أنها تقدم "خدمات" الى مكتب رئيس الجمهورية جلال طالباني، من غير أن يعرف أي احد طبيعة هذه الخدمات.



تبدأ الحكاية الغريبة جدا في عام 2003، وحسب الوثائق الرسمية التي وصلت الينا، حين شغلت شركة المقدمة الثابتة (ليد ستي) جزءاً من مساحة الأرض المرقمة 108/30م17 السويب البالغة 27 دونم و17 اولك و73م2 الواقعة داخل مطار بغداد الدولي ولم يتم استيفاء اي مبلغ منها انذاك حيث قامت دائرة عقارات الدولة التابعة لوزارة المالية باستيفاء ثلاثة ملايين دينار فقط عن كل دونم من الأرض التي شغلتها الشركة فيما بعد، في حين أكدت هيئة النزاهة بموجب كتابها 2735 في 24/6/2009 بأن أجر المثل يجب أن يكون 475 مليون دينار للدونم، وبذلك فان المبلغ للمساحة الكلية يجب ان يتجاوز 128 مليار دينار، اما المبلغ الذي استوفته دائرة العقارات فهو 81 مليون دينار فقط اي بفارق كبير جدا.



الأمر الغريب والعجيب الآخر أن موقع الشركة يقع داخل السياج الأمني لمطار بغداد الدولي في المكان الذي كان يشغله الحرس الجمهوري الخاص، وهذا الموقع خصصته وزارة النقل لاستخدام الشركات التي تقدم خدمات للطيران المدني وليس لشركة تروم اقامة مشروع استثماري خاص بعيد عن تلك الغراض.



دائرة عقارات الدولة من جانبها استماتت في الدفاع عن الشركة الأهلية، اذ اكدت أن كتاب رئاسة الجمهورية/ مكتب الرئيس المرقم م ر ج /1/9/910 في 12/7/2009 يؤيد ان الشركة "تقدم خدماتها الى مكتب فخامة الرئيس"، كما تنفي دائرة عقارات الدولة وجود حدود للسياج الأمني لمطار بغداد الدولي، مدعية بموجب كتابها 4250 في 9/10/2011 ان الحدود "تم وضعها من قبل القوات الامريكية التي كانت شاغلة لعموم مطار بغداد الدوليوالأراضي المحيطة به".



ونست دائرة عقارات الدولة، او تناست ربما، أن السياج الأمني للمطار "لم تستحدث عليه اية تغييرات منذ عام 1979 ولحد الان"، وفق ما جاء كتاب وزارة النقل/ مكتب الوزير المرقم 6377 في 11/12/2011.



واعتبرت دائرة العقارات أن "قرار مجلس الوزراء المرقم 360 لسنة 2010 لا يرقى الى مستوى القانون"، ولا أحد يعلم مبررات هذا الدفاع المستميت عن الشركة الأهلية التي ترتبط بإحدى الشخصيات المتنفذة، في حين أن قرار الجهات المختصة ينص على "تخصيص الأراضي الواقعة ضمن السياج الأمني لمطار بغداد الدولي الى المنشاة العامة للطيران المدني لاستخدامها لأغراض الطيران المدني حصرا"، في وقت تعاقدت دائرة عقارات الدولة مع الشركة لإستخدام تلك الأراضي لأغراض اخرى ليست لها علاقة بالطيران المدني، مع اصرارها على أن موقع الشركة بعيد عن السياج الأمني في حين أنه يقع داخل المطار وبين المدرجين.



كما ينص قرار مجلس الوزراء على "خضوع الأراضي التابعة لمشتملات مطار بغداد الدولي الواقعة خارج السياج الأمني الى موافقة مجلس الوزراء عند التصرف بها مستقبلا"، فضلا عن دعوته الى "مراجعة العقود المبرمة مع الجهات المالكة بما يؤمن تنفيذ الفقرتين اعلاه".



من جانبها، اسرعت هيئة استثمار بغداد بموجب كتابها 1645 في 17/10/2011 الموجه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بالدفاع عن موقف الشركة، مطالبة بـ"استثناء المشروع الاستثماري الخاص بشركة المقدمة الثابتة من احكام القرار 360 لسنة 2010 وأنها حصلت على اجازة استثمار قبل صدور القرار"، مطالبة بـ"الايعاز الى الشركة العامة للطيران المدني بعدم معارضة الشركة والسماح لها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية".



بقي ان نشير الى ان دائرة عقارات الدولة لم تحضر الى موقع المطار لاجراء الكشف الميداني بعد ان اوعزت الجهات المختصة بتشكيل لجنة مشتركة لهذا الغرض، مدعية أن الجهات المسؤولة في المطار لم تسمح لها بالدخول، في وقت كانت الدائرة تحضر بشكل مستمر قبل واثناء اجراءات توقيع العقد والكشف لصالح الشركة الشاغلة، فكيف كانت في السابق تستطيع الدخول ثم تتذرع حاليا بالمنع؟.



ونشير ايضا الى كتاب وزارة النقل/ مكتب الوزير المرقم 5259 في 16/10/2011 الذي يؤكد أن "عقد الاستثمار بين دائرة عقارات الدولة وشركة المقدمة الثابتة (ليد ستي) "يلحق ضررا جسيما بالطيران المدني كون الأراضي تقع بين مدرجي المطار وانه يشكل ضررا ماديا كبيرا بالمال العام".



الأمر لم يحسم بعد، كما يبدو بين دائرة عقارات الدولة ووزارة المالية وهيئة استثمار بغداد وشركة المقدمة الثابتة من جهة، وبين وزارة النقل التي تسندها في اجراءاتها هيئة النزاهة التي شكلت تحقيقا في القضية يؤكد على حق وزارة النقل في مطالبها التي من شأنها الحفاظ على المال العام.




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عقارات الدولة تكافئ شركة "تخدم مكتب طالباني" بـ128 مليار و27 دونم في مطار بغداد
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
البيت الآرامي العراقي :: الاخبار العامة والسياسية General and political news :: منتدى الثورة العراقية Iraqi Revolution Forum-
انتقل الى: