البعث يعتبر تعديلات الاجتثاث تهيئة لضرب المحتجين

اعتبر حزب البعث العربي الاشتراكي العراقي المحظور
التخفيف من اجراءات الاجتثاث المتخذة ضد البعثيين سبيلًا لإيجاد مبررات لضرب
المحتجين وإرغامهم على إنهاء حراكهم الشعبي.

د أسامة مهدي/ ايلاف- لندن:

قال خضير المرشدي ممثل حزب
البعث في العراق إن البعث وقيادته وأعضائه وجماهيره في جميع محافظات البلاد لن
ينخدعوا بهذه الاجراءات و"لن يقبلوا بغير تحرير العراق تحريرًا كاملاً وشاملاً
ونهائيًا وتنظيف العراق من مخلفات الاحتلال وتصفية عمليته السياسية و إنهاء النفوذ
والهيمنة الإيرانية الصفوية على العراق".

وأضاف المرشدي في تصريح
صحافي تلقته "إيلاف" اليوم تعقيبًا على اجراءات الحكومة التي صادقت عليها الاحد
الماضي للتخفيف عن البعثيين أن البعث ورجاله والذين هم ابناء العراق واهله
"لايبحثون عن مناصب زائلة وجاه زائف". وقال إن البعثيين "لن يهدأ لهم بال ولن يستقر
بهم الحال الا بتصفية العملية السياسية الحالية وإنهائها وتخليص العراق وأمة العرب
من شرورها".

وأوضح أنّ قانون اجتثاث
البعث "الذي اصدره الحاكم المدني الأميركي المجرم (بريمر)، والذي كان تنفيذًا لرغبة
صهيونية - إسرائيلية كما عبر عن ذلك في مذكراته.. وما نتج عن تطبيق هذا القانون
وتحت غطائه من قتل واغتيالات وتهجير واعتقالات وملاحقات ومطاردات لأحرار العراق
ورجاله وأهله وعائلاتهم حتى بلغ عدد شهداء البعث أكثر من 140 ألفًا بسبب الاحتلال
الأميركي والإيراني وما نتج عنهما من اصل اكثر من مليوني عراقي سقطوا شهداء هذا
العدوان والغزو والاحتلال، إضافة إلى حرمان الملايين من ابناء العراق الأصلاء من
وظائفهم ومصدر عيشهم تحت طائلة هذا القانون المشبوه، والاهم من ذلك أن الاجتثاث كان
يهدف إلى اجتثاث وطنية العراق وعروبته وانسانيته وإسلامه الحقيقي وهو إجتثاث لمروءة
ونخوة وشرف العراقيين والعراقيات ، كما هو اجتثاث لمشروع الامة الحضاري الثوري
التقدمي"، على حد قوله.

وأضاف قائلاً إن حزب البعث
ومعه شعب العراق "يستهزئون ويسخرون مما اشيع "عن تعديلات في ما يسمى قانون المساءلة
والعدالة في محاولة بائسة وخبيثة " للادعاء بأن هناك استجابة قد تمت لبعض مطالب
المتظاهرين المحتجين في عدد من المحافظات.

ووصف الاجراءات الجديدة
بأنها "لعبة مكشوفة لتخفيف حدة التظاهرات باغراء البعض وارجاعهم للوظائف والمناصب
الوهمية الفاسدة.. ولغرض إيجاد مبررات للعدوان على المتظاهرين وضربهم تحت حجة أن
مطالبهم قد تم تنفيذها ،وبالتالي لم يبقَ مبرر لمثل هذه التظاهرات، كما هي محاولة
لدفع ابناء العراق لإنهاء ثورتهم وللتخلي عن حقوقهم التي دفعوا وبذلوا الدماء رخيصة
من اجل انتزاعها". وفجرت موافقة الحكومة العراقية على تعديل قانون الاجتثاث مشادات
نيابية كلامية وتهديدات قوى شيعية باسقاط مشروع التعديل لدى عرضه على البرلمان
قريبًا.

التحالف
الشيعي يؤكد عدم السماح للبعثيين من تولي مناصب مهمة

أكد التحالف الوطني العراقي
الشيعي أنه لن يسمح "لأزلام البعث الصدامي المُجرِم" بالوصول إلى المفاصل المهمة في
إدارة الدولة بما في ذلك الترشُّح لعضوية مجلس النواب ومجالس المحافظات وقال إن
تخفيف الاجراءات ضد البعثيين جاءت من منطلقات انسانية.

وأضاف التحالف في بيان
صحافي تسلمت "إيلاف" نسخة منه اليوم أنه انطلاقاً من الدور المحوريِّ، والمسؤول
للتحالف الوطنيِّ في العملية السياسية، واستجابةً للظروف السياسية الخطيرة التي
يمرُّ بها العراق، فقد اتفقت مُكوِّنات التحالف الوطنيِّ بالاشتراك مع مُمثّلي بقية
الكتل السياسية المُمثـَّلة في مجلس النواب على تشكيل اللجنة الخُماسية؛ للنظر في
مطالب المتظاهرين، والاستجابة لما ينسجم منها مع الدستور والقانون.

وأكد التحالف أنه قد رفض
أيَّ مطلب بإلغاء منظومة القوانين المُتعلّقة بالإرهاب، ومعاقبة المُجرِمين،
والبعثيين، ومن بينها قانون المساءلة والعدالة، وتمَّ الاتفاق على تعديله وفق
منطلقات إنسانية، ومراعاة ظروف عوائل المشمولين، ومستحقاتهم المعاشية، وتجاوز
المُعوِّقات البيروقراطية التي حالت دون تفعيل القانون.

وأشار إلى أنّه "من أجل أن
يكون أبناء شعبنا على بيِّنة، واطلاع على مُجرَيات العمل في أروقة اللجنة، ولقطع
الطريق على المُزايدات فإننا نبيِّن أنَّ التعديلات التي أقرَّتها اللجنة قد تمَّ
عرضها على مُمثـِّلي جميع الكتل السياسية، وانحصرت المواقف إمَّا بالتأييد، أو
بالتعهُّد بعدم الاعتراض، وأن تأخذ التعديلات طريقها وفق السياقات التشريعية
المعروفة بأن تُحال من قبل مجلس الوزراء إلى مجلس النواب؛ كي يقوم بمناقشتها
وإقرارها".

وأضاف التحالف انه كان
واضحاً غاية الوضوح في تبيان موقفه الذي لا يسمح لأزلام البعث الصدامي المُجرِم
بالوصول إلى المفاصل المهمة في إدارة الدولة، بما في ذلك الترشُّح لعضوية مجلس
النواب ومجالس المحافظات، ووفقاً لهذه الحقائق فإنه لا مجال لتضخيم القضايا، أو
التلاعب بمشاعر الضحايا.

وأوضح أنّ التعديلات
المُقترَحة جاءت في إطار ما تمَّ الاتفاق عليه من مراعاة المنطلقات الإنسانية
الصرفة، والحقوق التقاعدية للعوائل، وتفعيل الجوانب المُعطـَّلة في القانون الحالي،
كما اتفقت اللجنة الخماسية على مبدأ توازن المكاسب الذي يُفضي إلى تأدية الحقوق
المُعطـَّلة لأبناء الشعب العراقيِّ: كحقوق عوائل الشهداء، والسجناء، والمُتضرِّرين
في الانتفاضة الشعبانية، واللاجئين إلى رفحاء، وتخصيص الأموال اللازمة لحلِّ
مُشكِلة نزاعات الملكية.

وكان مجلس الوزراء العراقي
أعلن الاحد موافقته على إحالة عدد من فدائيي صدام على التقاعد ضمن تعديلات قانون
المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث بما يسمح أيضًا لأعضاء الفرق في حزب البعث المنحل
بتولي أي منصب حكومي واشترط أن يكون من هؤلاء من "ذوي الكفاءة وتقتضي المصلحة
العامة إعادتهم للخدمة، فيما أكد أن التعديل أشار إلى حق رئيس الوزراء نوري المالكي
ونوابه استثناء أي شخص مشمول بالقانون وأعادته إلى الوظيفة او إحالته على
التقاعد.

قانون
الاجتثاث وتعامله مع البعثيين

في السادس عشر من أيار
(مايو) عام 2003 صدر الأمر الرقم 5 عن رئيس "سلطة الائتلاف الموقتة" الاميركية بول
بريمر وكان بداية العمل في ما يسمى "تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث". وهو
يشتمل بنوداً عدة أولها حل حزب "البعث"، وإقصاء كبار أعضاء الحزب من الوظيفة، ويشمل
ذلك من كان عضو فرقة أو شعبة أو فرع أو قيادة قطرية، ويجوز منح الاستثناءات على
أساس دراسة كل حالة على حدة.

وعند إصدار "قانون إدارة
الدولة" عام 2004 تم تثبيت "الاجتثاث" في مادته "49" والتي جرى تعديلها في ما بعد
لتصبح المادة "135" في الدستور العراقي الدائم، وتنص على أن "تواصل الهيئة الوطنية
العليا لاجتثاث البعث أعمالها بوصفها هيئةً مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية
والأجهزة التنفيذية في إطار القوانين المنظمة لعملها، وترتبط بمجلس
النواب".

وتحت عنوان "المصالحة
الوطنية" تم إصدار قانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة الرقم 10 لعام 2008 الذي
ألغى أمر بريمر الرقم 5 وأحل بدلاً منه الهيئة الجديدة التي تتكفل بدراسة ملفات
المشمولين بالاجتثاث وإبعاد من هو مشمول بأحكام القانون على أن يكون له الحق في
الطعن لدى الهيئة التمييزية المشكلة من سبعة قضاة للنظر في الطعون المقدمة من
المعترضين على حرمانهم من المشاركة في الانتخابات والعمل السياسي وفقاً للفقرة
التاسعة من المادة الثانية من الفصل الثاني من هذا القانون.

وبعد أزمات كبيرة سببها
"الاجتثاث" كادت تؤدي إلى انهيار العملية السياسية، كما حصل في إبعاد قياديين في
"القائمة العراقية" قبيل الانتخابات البرلمانية عام 2010 عادت المطالبات بإلغاء
"قانون المساءلة والعدالة" من قبل المحتجين في محافظات غربية وشمالية سنية ضمن 13
مطلباً رفعت من قبل المتظاهرين في محافظات الأنبار وصلاح الدين وكركوك ونينوى
وديإلى وبغداد وبينها إلغاء الاجتثاث.

وضم قانون "المساءلة
والعدالة" سبعة فصول، وأبرز مواده "إنهاء خدمات جميع الموظفين ممن كان بدرجة عضو
شعبة وإحالتهم إلى التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد وإحالة جميع الموظفين الذين
يشغلون إحدى الدرجات الخاصة "مدير عام أو ما يعادلها وما فوق" ممن كانوا بدرجة عضو
فرقة في صفوف البعث على التقاعد وفق قانون الخدمة والتقاعد".

ويمنع القانون من إشغال
وظائف الدرجات الخاصة "مدير عام أو ما يعادلها وما فوق، ومدراء الوحدات الإدارية"
كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف "البعث" وأثرى على حساب المال
العام.

لكنه اتاح "لمجلس الوزراء
حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة إلى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وفق
مقتضيات المصلحة العامة بناء على طلب الوزير المختص وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ
القرار المناسب بشأنها، ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه"، حيث
ستعرض التعديلات الاخيرة على القانون عليه قريًبا.