صحفيو العراق يتحدون حكومة المالكي رغم التهديدات

صحفيو العراق يريدون كشف حقائق يريد نظام المالكي وأدها
حذرت الحكومة العراقية وسائل الإعلام التي تحرض على «الفتنة الطائفية»، وتعهدت بتنفيذ إجراءات صارمة بحقها فيما يقول صحفيون إنهم يسعون لنقل الحقيقة.
الأنبار- أوضح بيان للحكومة العراقية أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه الأسبوعي التحديات الأمنية، وسبل التصدي لها ودعا إلى دعم الأجهزة الأمنية لملاحقة المحرضين والمنفذين للأعمال الإرهابية والتحذير من استغلال الظروف وملاحقة كل أنواع المليشيات والضرب بقوة على كل من يخرج على النظام العام.
وحذرت الحكومة، في بيانها، «وسائل الإعلام المحرضة على الفتنة الطائفية من خطورة هذا النهج على الصالح العام وتنفيذ إجراءات صارمة بحقها في حال تماديها ودعوة القوى السياسية إلى عقد لقاء مشترك لمناقشة التطورات وتحملها لمسؤولياتها».

ويضطر الصحفيون بمحافظة الأنبار، غرب العراق، إلى التنكر لإخفاء هويتهم في مسعى لتغطية الاعتصامات المتواصلة بالمحافظة منذ نحو 5 أشهر ضد حكومة نوري المالكي. جاء ذلك ردا على مواقف الأجهزة الأمنية التي تمنع الصحفيين من دخول ساحات الاعتصام، وتهددهم بالاعتقال في حال مخالفة تلك التعليمات سعيا منها لفرض حالة من التكتم الإعلامي على ما يجري بالمحافظة، بحسب صحفيين.
ويقول علي المشهداني، صحفي يعمل بوكالة أنباء غربية «لم أجد وسيلة أخرى للقيام بعملي بالتغطية سوى التنكر بارتداء جلباب وقبعة ونظارة شمسية، بعد قيام أجهزة الأمن مؤخرا باحتجازي عدة ساعات ومنعي من تغطية ساحة الاعتصام».
كما وجد المشهداني وسيلة أخرى لإخفاء أجهزة التصوير، حيث يضعها في مكان خاص بغطاء السيارة الأمامي، بحسب قوله «خوفا من الأجهزة الأمنية، التي بدأت تعتقل الإعلاميين لأن نقل ما يجري في المحافظة من شأنه أن يؤرق المسؤولين».
وتحدث الصحفي العراقي عن «تحذير» قال إن «قائد عمليات الأنبار بالجيش العراقي مرضي المحلاوي أطلقه ضد الإعلاميين لمنعهم من تغطية ما يدور في ساحة الاعتصام».

من جانبها، طالبت نقابة صحفيي الأنبار، مؤخرا، الأجهزة الأمنية بالتوقف عن «ممارساتها من احتجاز ومضايقات وعرقلة عمل الصحفيين لما في ذلك من انتهاكات لحرية الصحافة وتجاوز على قانون حماية الصحفيين».
ما يشكو الصحفيون من تعرضهم له في الأنبار دفع بعضهم إلى إنتاج فيلم وثائقي قصير يوثق ما يقولون إنه يتعرضون له من تهديدات ومضايقات لمنعهم من آداء عملهم، ويقول علي راسم، مخرج الفيلم وصاحب فكرته، إن «ما تعرض له زملائي من تهديد واعتقال فضلا عن الممارسات التي تمثل انتهاكا لحرية الصحافة دفع بي إلى التفكير في إنتاج فيلم يجسد معاناتهم ويوثق ما يتعرضون له».
ويضيف راسم أن «هذا الفيلم يبعث برسالة إلى كل الذين لا يروق لهم كشف الحقائق ولا يدركون معنى مصادرة حقوق الآخرين بأن ثقافة تكميم الأفواه لم تعد تجدي نفعا مع حداثة وتطور وسائل الإعلام اليوم».
ومنذ 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد عدة محافظات عراقية ذات أغلبية سنية احتجاجات واعتصامات، تطالب بالإفراج عمن يعتبرونهم معتقلين أبرياء، ولا سيما النساء، وإلغاء المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، والعدالة والمساءلة، بدعوى أنهما «يستهدفان السنة بشكل أساسي».

وأوضحت المنظمة (غير حكومية) أن «الحكومة العراقية استهلت عام 2012 بإجراءات صارمة ضد وسائل الإعلام العراقية.»
والعراق، الذي يشهد منذ احتلاله من الجانب الأميريكي وقوات أخرى حليفة عام 2003 أعمال عنف يومية، احتل مؤخرا المرتبة 150 على لائحة منظمة «مراسلون بلا حدود» لحرية الصحافة، بحسب تقرير للمنظمة.