البارزاني يمنح حكومة المالكي فرصة أخيرة للتفاوض

بغداد – لمح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني أمس في تصريح له إلى أن القيادات الكردية قد تراجع جذريا العلاقة مع الحكومة المركزية في بغداد إذا فشلت المفاوضات التي تجري بين الطرفين حول قضية النفط وترسيم الحدود.

وهي إشارة قال مراقبون إنها تعني تلويحا بالانفصال عن المركز خاصة أن هذا التلويح ورد في مرات سابقة على لسان الرجل الأول في الإقليم.

وكان رئيس إقليم كردستان العراق قد خيّر بغداد سابقا بين عقد “شراكة حقيقية” أو أن يسلك كل طرف “الطريق الذي يراه مناسبا”، وتساءل “هل نحن شركاء وحلفاء أم لا؟ لماذا لسنا شركاء حتى الآن؟ وإذا كان الأمر يتعلق بالتبعية فنحن لا نقبل التبعية”.

وقال البارزاني أمس إن الجولة الحالية من المحادثات التي بدأت الشهر الماضي هي بمثابة الفرصة الأخيرة لإنهاء الخلافات.

ولا يخفي المسؤول الكردي الرغبة في الانفصال، فقد قال البرزاني الذي كان يرتدي ملابس الأكراد وعمامتهم التقليدية “إنه هدف الشعب الكردي كله وهذا حق. أعتقد أن هذا سيكون الحل النهائي”.

وبلغ التوتر الكردي مع رئيس الوزراء نوري المالكي أقصاه في تشرين الثاني الماضي خلال مناوشات كادت أن تتحول إلى صدام على خلفية نشر المالكي وحدات من “قوات عمليات دجلة” على حدود الإقليم.

وبمقابل التصعيد تجاه الحكومة المركزية، تحدث بارزاني عن تطوير العلاقات مع تركيا في مجال استخراج النفط بالتوازي مع دور الشركات العالمية في المجال أمثال أكسون موبيل وتوتال وشيفرون كورب التي وقع الأكراد معها عقودا طويلة المدى دون استشارة حكومة المالكي.

وتقول بغداد إنها وحدها لها الحق في السيطرة على استكشاف وتصدير النفط، بينما تصر قيادات الإقليم على أن حقهم في ذلك منصوص عليه في الدستور الاتحادي.

وتسعى تركيا إلى تشجيع إقليم كردستان على تطوير أساليب استخراج النفط ورفع مستوى إنتاجه على أن تكون الأراضي التركية هي الممر الرئيس لتصديره، فضلا عن حصول الشركات التركية على حصتها في سوق التنقيب عن النفط بالإقليم، وهو ما يغضب بغداد التي ترى أن أنقرة تشجع أربيل على الانفصال وتسعى إلى التقليل من حاجة الإقليم إلى الحكومة المركزية.

لكن مراقبين يقولون إن المسألة الاقتصادية ليست وحدها التي تفسر غضب حكومة المالكي على أنقرة، وأن أسبابا سياسية وراء الجفوة بين الدولتين.

وأول هذه الأسباب التهميش الذي طال دور بغداد في الاتفاق الذي تم مؤخرا بين حكومة أردوغان وحزب العمال الكردستاني على تطبيع العلاقات وانسحاب المقاتلين الأكراد إلى الجبال شمال العراق بموافقة الوسيط (إقليم كردستان العراق) دون أخذ رأي حكومة المالكي.