اتهام بلير وكاميرون بمنع نشر الوثائق الرسمية لحرب العراق

كتابات

اتهم وزير بريطاني سابق،
كلاً من رئيس الوزراء الأسبق، طوني بلير، ورئيس الوزراء الحالي، ديفيد ‏كاميرون،
بإبرام صفقة سرية لمنع تحقيق من نشر وثائق سرية بشأن حرب العراق.‏

ونسبت صحيفة "ديلي ميل"
اليوم الجمعة، إلى وزير الخارجية الأسبق، ديفيد أوين، قوله في خطاب ‏‏"إن مقتطفات
من رسائل متبادلة بين بلير والرئيس الأميركي السابق، جورج بوش، تم حجبها لإنقاذ
‏سمعة الأول، ويُعتقد أنها تسلط الأضواء على الإدعاء أن بلير وافق بالفعل على اشراك
بريطانيا ‏بالحرب قبل عام من غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة في آذار/مارس
2003.‏

واشار أوين، إلى أن كاميرون
أيّد قرار سلفه بلير منع نشر الرسائل مقابل اتخاذه موقف الحياد وعدم ‏تقديم أي دعم
لحزب العمال، الذي تزعمه، في الانتخابات العامة المقبلة المقررة عام
2003.‏

وأضاف "من غير المعقول أن
يتم منع نشر مقتطفات من اتصالات بين بلير وبوش ذات صلة ‏بالتحقيق حول العراق.. وهذا
المنع ما كان سيتم لو لم يعترض بلير ويحظى على دعم كاميرون، ‏واللذين يختبآن وراء
اتفاقيات غير ملائمة تماماً نظراً لطبيعة التحقيق".

وقال أوين، الذي ألّف
كتاباً اتهم فيه رئيس الوزراء الأسبق بلير بالكذب على نحو متغطرس حول دوره ‏في حرب
العراق، إن هناك "أكاذيب سوداء أفسدت معايير الحياة العامة بشأن حرب العراق ويجب
‏التعامل معها بأقصى قدر من الجدية، ويعتقد الكثيرون أن السياسة هي فن الكذب، ولكن
إذا سُمح ‏للأكاذيب بأن تصبح عملة النقاش السياسي في البرلمان فإن ديمقراطيتنا
ستكون مهددة بالانقراض على ‏نحو خطير".‏

واشارت الصحيفة إلى أن
مكتبي كاميرون، وبلير، نفيا بشدة أن يكون الأخيران أبرما أي نوع من ‏الإتفاق بشأن
الوثائق السرية.‏

وكان رئيس الوزراء
البريطاني السابق غوردون براون أمر في حزيران/يونيو 2009 بتشكيل لجنة ‏مكونة من 5
أعضاء برئاسة جون تشيلكوت لإجراء تحقيق حول حرب العراق يغطي الفترة من صيف ‏العام
2001 وحتى نهاية تموز/يوليو 2010، ومنح اللجنة حق الدخول إلى جميع المعلومات
الحكومية ‏ومن ضمنها الوثائق السرية ذات الصلة بحرب العراق وصلاحيات تخوّلها
استدعاء أي شاهد بريطاني ‏للمثول أمامها.‏

وبدأت اللجنة جلساتها
العلنية في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 بمراجعة السياسة التي تبنتها بريطانيا ‏حول
العراق واستمعت خلالها لافادات 150 شاهداً من كبار المسؤولين السياسين والعسكريين
‏والأمنيين البريطانيين والأجانب، كان على رأسهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق
طوني بلير وخلفه ‏براون.‏

وكان من المقرر أن يصدر
التحقيق، المعروف باسم تحقيق "تشيلكوت"، تقريراً عن النتائج التي ‏خلص إليها، لكنه
اضطر إلى تأجيل اصداره عدة مرات بسبب الخلاف الجاري مع الحكومة البريطانية ‏جراء
منعها نشر وثائق سرية تتعلق بحرب العراق.