يعتبر ملف النفط واستغلال الثروات الطبيعية واحدا من أبرز الخلافات التي تحاول الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان حلها، لوضع حد للأزمة القديمة بين الجانبين.
بغداد وأربيل شكلتا لجانا مشتركة بعد زيارات متبادلة عدة قام بها مسؤولون من الطرفين، لمتابعة ابرز نقاط الخلاف والوصول إلى حلول يؤكد الجميع على أهمية أن تكون دستورية.
وفي آخر تطورات الموقف قالت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، إن حل المشاكل العالقة بين الجانبين لن يتم من دون إقرار قانون النفط والغاز، مشيرة إلى أن الدستور العراقي ضمن حق الإقليم في استثمار ثرواته الطبيعية، وأن وجود 40 شركة أجنبية في الإقليم قانوني.
المستشار في وزارة الثروات الطبيعية علي حسين بلو، قال لـ"راديو سوا" إن عدم تشريع قانون النفط والغاز، يعرقل جهود حل الخلافات بين الطرفين، مشددا على أن الخلاف بشأن تصدير النفط ودفع نفقات الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم لم يحل بعد، مستبعدا التوصل إلى حل نهائي من دون تشريع قانون النفط والغاز، واعتراف الحكومة الاتحادية بمبدأ تقاسم السلطات والثروة مع الإقليم والمحافظات الأخرى، وتخليها عن إدارة ملف النفط بشكل مركزي وبموجب القوانين السابقة على حد تعبيره.
وقال بلو إن عدم إقرار قانون النفط والغاز يشير إلى عدم جدية الحكومة المركزية في حل مشاكلها مع أربيل، بدليل عدم عرض مشروع قانون النفط والغاز الذي تم الاتفاق عليه عام 2007 على مجلس النواب.
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قد أعلن الأربعاء أن بغداد وأربيل لم تتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن مدفوعات شركات النفط العاملة في الإقليم، إذ تقول حكومة إقليم كردستان إن بغداد مدينة لها بأكثر من أربعة تريليونات دينار لتغطية تكاليف شركات النفط العاملة هناك، لكنّ الحكومة المركزية ترفض تلك العقود وتقول إنها مخالفة للقانون.
وقد ابرم الإقليم عقودا مع أكثر من 40 شركة نفط أجنبية حتى اليوم، تعمل في أكثر من 52 رقعة استكشافية، وبعض هذه الشركات تجاوز مرحلة الاستكشاف إلى مرحلة الإنتاج، حسب المستشار في وزارة الثروات الطبيعية علي حسين بلو، الذي لفت إلى أن الإقليم قادر على تصدير نحو 400 ألف برميل يوميا، مؤكدا أن كل ما يصدره الإقليم من نفط ينتقل بشكل رسمي وبالاتفاق بين أربيل والجهات المستوردة، نافيا الاتهامات الموجهة لكردستان بتهريب النفط.
لكنّ عضو لجنة النفط والطاقة النيابية فاطمة الزركاني، أوضحت أن قانون النفط والغاز تحول من قانون إداري إلى سياسي، بسبب الخلافات السياسية والمصالح الإقليمية على حد وصفها.
وأضافت الزركاني في حديث لـ"راديو سوا" أن هناك محاولات للاتفاق على اختيار مسودة مشروع القانون لعرضها لاحقا في جدول أعمال مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد، وبيّنت أن لجنة النفط والطاقة النيابية ستصر على وضع القانون على جدول أعمال المجلس وبالتالي المضي قدما بتشريعه