الرابح والخاسر من الانقلاب على حكومة الإخوان

 

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]— 12 July 2013

في الوقت الذي تنظر فيه جماعة الإخوان المسلمين إلى الوراء في غضب بسبب ما حدث بعد أن عزل الجيش الرئيس المنتمي إليها محمد مرسي من السلطة يتطلع حزب النور السلفي للأمام على أمل أن يحصل بدلا منها على أصوات الناخبين.

لكن حزب النور ما زال يفكر مليا في ثمن الأخطاء التي ارتكبتها جماعة الاخوان ويقول إنها أضعفت الحركة الإسلامية كلها.

وتقرب الجيش لحزب النور، ثاني أكبر قوة إسلامية بعد الإخوان، وكان له قول فصل في اختيار رئيس الوزراء الجديد واعترض على اختيار اثنين من الشخصيات الليبرالية. لكن زعيم حزب النور بدا واجما على غير المتوقع رغم أن خصمه السياسي وجهت له ضربة جردته من كل الانتصارات الانتخابية التي حققها عام 2012.

وذلك بسبب الصورة السلبية التي لحقت بكل أحزاب وجماعات التيار الإسلامي بسبب أداء جماعة الإخوان المسلمين، خلال السنة التي حكموا فيها مصر، عن طريق الرئيس المعزل محمد مرسي. ولا تتوقّع الحركات الإسلامية أن تحقّق فوزا هاما في الانتخابات القادمة بسبب ممارسة الإخوان الخاطئة.

ولا تتوقع الجماعات الإسلامية الحصول على أي نسبة تقترب من نسبة 65 في المئة التي حصلت عليها في انتخابات مجلس الشعب التي أجريت قبل 18 شهرا. وقال المحلل كمال حبيب، وهو عضو سابق في جماعة إسلامية متشددة، إن الإسلاميين سيعودون إلى حجمهم الطبيعي وهي نسبة تتراوح بين 25 و30 في المئة.

ويعتقد حزب النور أن شعبية الإسلاميين والتي كانت في تراجع حتى قبل انتخاب مرسي تقلصت أكثر بسبب إخفاقات مرسي خلال فترة العام التي قضاها في الرئاسة والعنف الذي نتج عن الإطاحة به في ثورة شعبية خرجت يوم 30 يونيو الماضي وقلبت الموازين لا في مصر فقط بل في كل المنطقة.

ولئن بدا الإسلاميون وجماعة الإخوان، بالتحديدـ هم الطرف الخاسر بعد هذا التغيير، إلا أنهم ليسوا الوحيدين على قائمة الخاسرين، بل هناك أطراف أخرى اكتشفت متأخرا أن رهانها على الإخوان خاسر. وحدّد تقرير لمجلة «فورين بوليسي» الأميركية قائمة بالرابحين  والخاسرين الذين جاء في صدارتهم الرئيس السابق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.

يشير أرون دافيد ميلر، الباحث والمحلل السياسي في «فورين بوليسي»، إلى مرسي لن يكون له فصل جديد في السياسة المصرية فهو يفتقر إلى الجاذبية وليس لديه مستشارون جيدون وليست لديه مقاربة ذات مصداقية لمستقبل سياسي.

 ويتوقّع ميلر أن يواجه الرئيس المصري المعزل محمد مرسي السجن أو النفي أو أن يمارس عمله بسرية، وهو مصير قد يكون بانتظار كبار الزعماء في حركة الاخوان أيضا. ويستطرد معدّ التقرير مشيرا إلى أن الخسارة التي تكبّدها الإخوان إثر سقوط مرسي لا تعني النهاية، فمصر بلد مسلم تقليدي ومهما يكن ضعف أداء الإخوان الحكومي بإمكان الحركة تنظيم السياسة وممارستها. علينا ألا ننسى أن الاخوان يلعبون على المدى البعيد وبتحليل ما كان خاطئا مع مرسي 1.0 يمكن للقيادة العليا أن تقرر العودة الى تلك الاستراتيجية.

جاءت حركة حماس في المركز الثاني في قائمة «فورين بوليسي» للخاسرين من سقوط نظام الإخوان في مصر.

وبرّر التقرير ذلك بأن المحنة التي يمر بها مرسي والإخوان ستضر بموقع حماس في السياسة الفلسطينية وبطموحها لدعم سيطرتها ومعارضة فتح. في الوضع الراهن لم يبق لحماس غير إيران وقطر كداعمين وحيدين يمكن التعويل عليهما إلى حد ما. 

على عكس ثورة 25 يناير، ونظيراتها من ثورات ما يعرف بـ«الربيع العربي»، جاءت الولايات المتحدة الأميركية، هذه المرة، ضمن صفوف الخاسرين.

وكان لسفيرة الولايات المتحدة لدى مصر دور كبير في فشل السياسة الخارجية لإدارة أوباما في مصر، خاصة حين جاهرت بدعمها لمرسي وللإخوان، الأمر الذي لم يغفره لها المصريون الذين خارجوا إلى الشوارع في مظاهرات تطالب برحيل آن باترسن التي لقّبت بـ»سفيرة الإخوان». ويرى تقرير «فورين بوليسي» أن باترسن، التي وصفها أرون دافيد ميلر بالذكية وصاحبة كفاءة، ستكون، بسبب سياسة أوباما المضطربة، هدفا مناسبا لهجومات الجمهوريين وغيرهم فيما يتعلق بمن المسؤول عن خسارة أميركا لمصر. ويخشى ميلر من أن تدفع باترسن ثمن عدم صواب السياسة الأميركية تجاه مصر مثلما ألقي باللوم ظلما على السفير السابق في العراق أيبريل غلاسبي عن الغزو العراقي للكويت سنة 1990.

كان من السهل تحديد الخاسرين، وفق ميلر، لكن من الصعوبة تحديد الرابحين بشكل حاسم في ظل ما يجري على الساحة المصرية في الوقت الراهن. لكن هناك أطراف كان حظها أفضل من غيرها، ممكن اعتبارهم «رابحون» مع بعض الاحتراز. وجاء في مقدمة «الرابحين» المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي عرف، في خضم التعثر في الأداء الذي يسيطر على المنطقة، كيف يجري انقلابا بسرعة وغير دموي نسبيا متبوعا بإجراءات صارمة وعدوانية  وفعالة على ما يبدو.

وإلى حد الآن يتمتع الجيش بدعم وتشجيع الأغلبية الساحقة من المصريين الذين نزلوا إلى الشوارع.  وهذه المرة كلف الجيش المصري نفسه بمهمة أصعب، وحتى وإن لم يكن الضغط على مبارك أمرا سهلا فإن قيادة فترة انتقالية ثانية نحو الحكم الديمقراطي والنجاح في الحوكمة الرشيدة في الوقت نفسه قد تكون المهمة المستحيلة.

الكلمة للشعب

سقوط الحكومة والإخوان المسلمون أبهج وحمس الملايين من المصريين الذي أحسّوا أن بلادهم نحو وضع الدولة الفاشلة في ظل مرحلة ما بعد مبارك التي أديرت بشكل سيء وتميزت بالسلوك التسلطي وغير الكفء لحكومة مرسي. هذا الفشل أجبرهم على الخروج إلى الشارع والعمل على إسقاط الحكومة التي زادت من تعقيد الوضع وضاعفت من أزمات البلاد. ونجح الملايين الذين خرجوا رافعين شعار «ارحل» في وجه مرسي وجماعته في تحقيق مطلبهم. ويشير أرون دافيد ميلر، في هذا السياق، إلى أن حكومة مرسي فطنت بذلك الضوء الأحمر في مرحلة متأخرة جدا بينما فطن الجيش قبل ذلك وفي الوقت المناسب فخلق واقعا جديدا. لكن هل سيكون هذا الواقع الجديد أفضل من سابقه؟  وهل سيجلب الرفاه والمزيد من الأمن وما يشبه الحياة الديمقراطية؟

إلى حد الآن الجواب غير معروف. قبل الثالث من يوليو كانت مصر تسير نحو مأزق، لكنها الآن لديها فرصة لتصويب الأمور. بيد أن الشارع في حد ذاته لا يمكنه جلب مستقبل أفضل، فالشارع يعبر عما يريده الشعب، أما السياسة والحوكمة هما ما يتحصل عليه. ويبقى الشيء المجهول الأساسي هو ما إذا كانت المعارضة ضد مرسي قادرة على الاستفادة من المساحة السياسية والفرصة الجديدة التي قدمها الشعب.

طرف ثالث تحدّث عنه تقرير «فورين» بوليسي ضمن قائمة «الرابحين» من سقوط جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وهو طرف يبعث على القلق، خاصة في ظل التنامي الكبير للحركات الجهادية في المنطقة نتيجة الوضع الأمني المضطرب الذي أمّن لها ارضة خصبة لتنمو فيها.

هذا «الرابح» الثالث الذي تحدّث عنه ميلر  هم عملاء القاعدة. ويقول التقرير في هذا الشأن: كان أحد الآمال التي أطلقها ما يسمى بـ»الربيع العربي» يتمثل في تمكن الأحزاب الاسلامية من المشاركة في السياسة الديمقراطية الجديدة إذا قبلوا قواعد اللعبة فيتمكنون من الوصول إلى السلطة عبر الانتخابات وليس الرصاص. ومن شأن اسلام سياسي وسطي ومعتدل أن يكون بمثابة توبيخ لنظرة القاعدة للعالم. الآن يعيد الشعب عملية إجبار النظام على الخروج بالرغم من أنه هذه المرة يسقط حزبا إسلاميا منتخبا انتخابا حرا ونزيها، ويقوم الجيش بإنهاء العمل عبر ايقاف المنافسين وغلق المكاتب والسيطرة على المنابر الاعلامية. وإذا تواصلت هذه الحملات فالأشرار يحرزون الهدف الأول إذ سيقول المتطرفون في كل مكان: «لقد قلنا لكم»، وسيحصلون على نجاح أكبر في مساعيهم لبذر الغضب واليأس والعنف سيتقوى الإسلاميون بفضل أسطورة جديدة تقول إنه لا وجود لتسوية مع السياسة السلمية وستظهر سنة 2013 كعلامة فارقة للمؤامرة العلمانية التي لا تنتهي أبدا في عدم منح الاسلام مكانته المشروعة.

بمجرّد الإعلان عن تدخّل الجيش في مصر وسقوط حكومة الرئيس الإخواني محمّد مرسي، سارع الرئيس السوري بشار الأسد، الذي تشهد بلاده منذ حوالي من سنتين صراعا ضروسا بين النظام والمعارضة، إلى التعليق على فشل الإسلام السياسي. وقال الرئيس السوري بشار الأسد عقب عزل محمد مرسي عن رئاسة مصر « كل من وظّف الإسلام لصالح مجموعة معينة على حساب مجموعات أخرى سيكون مصيره الفشل في أي مكان في هذا العالم. وما وقع في مصر هو ملخص سقوط ما يسمى الإسلام السياسي».

ما تعيشه سوريا اليوم، هو امتداد للانتفاضة الشعبية التي تونس ومصر وأسقطت الأنظمة الحاكمة بها، لذلك مان من الطبيعي أن يعمل الأسد على استغلال هذه الوضع ليبرّر تصريحاته القائلة بأن ما يحدث في سوريا والمنطقة مخطّط لتدميرها؛ وحسب إدراكه فهو وجيشه يدافعون عن سوريا ضد الأعداء نفسهم الذين تحاربهم مصر حاليا. ويعلّق ميلر على ذلك قائلا: لا بد أن الأسد يضحك الآن فمصر تمثل فرصة لتحويل الانتباه عن الحرب الأهلية الدائرة في سوريا، وكلما كان العالم منشغلا أكثر بالاضطرابات الأخرى كلما انخفض التركيز على الفوضى التي يصنعها.

اسرائيل أيضا صنّفها التقرير على أنها من «الرابحين» مما يجري في مصر، فبالنسبة إلى الإسرائيليين الشيء الوحيد الأسوأ من حكومة مرسي هو وجود مصر دون حكومة. وعلى كامل المدى حافظ الاسرائيليون على علاقات وثيقة مع الجيش المصري، لذا وإلى حد الآن أضع اسرائيل في خانة «الرابحين». وربما سيتم الايعاز للجيش المصري بإعطاء اهتمام أكبر بسيناء الخارجة عن القانون حاليا، وبالتأكيد لن تعترض اسرائيل على سياسة أقل ودية مع حماس في غزة.

يخلص ميلر في نهاية تحليله إلى أنه كلما زدت في التمعن في الوضع المصري كلما زدت قناعة بعدم وجود حلول عاجلة أو سهلة. فما يوجد غير النتائج، فليس هناك رابحون بصفة واضحة بل كل ما في الأمر البعض ممن تمكن من الاستمرار والبقاء في القمة – في بعض الأحيان لمدة طويلة. إذا كان الشعب المصري يريد النجاح فهو يحتاج الى ثلاثة أشياء مفقودة حاليا : زعماء يفكرون فيما هو أفضل لبلدهم وليس فقط لمجموعاتهم الدينية أو التجارية الضيقة، ومؤسسات شرعية وتضم الجميع وقابلة للمساءلة، وآلية تحتوي النقاشات الأكثر خلافية والقابلة للانتشار بسرعة حتى لا تؤدي الى الاحتجاج في الشوارع وإصابة البلاد بالشلل وإثارة العنف.

عندما ينقشع الغبار عن المواجهات الدموية التي جرت بين آلاف المحتجين الإسلاميين والقوات المصرية في شوارع القاهرة والإسكندرية وغيرهما، سوف يكون الفائز في نهاية المطاف هو الولايات المتحدة -وعلى وجه التحديد أنظمة الأسلحة الأميركية من صنع الولايات المتحدة التي يستخدمها الجيش المصري المكون من 440،000 جندي. فمن المعروف أن قوات الأمن المصرية تحوز قوة نارية هائلة ومجموعة ضخمة من الأسلحة معظمها أميركية الصنع، تشمل طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر مقاتلة وسفن حربية وصواريخ، إلى معدات مكافحة الشغب مثل ناقلات الجند المدرعة والبنادق عديمة الارتداد والبنادق والرصاص المطاطي والمسدسات وقنابل الغاز المسيل للدموع. وحصلت القوات المصرية على جميع هذه الأسلحة تقريبا بموجب المنح العسكرية الأميركية غير المطلوب سدادها، وذلك منذ أن وقعت مصر معاهدة كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل بوساطة الولايات المتحدة في سبتمبر عام 1978. هذا وتتلقي مصر -باعتبارها ثاني أكبر متلق للمعونة الأميركية بعد إسرائيل- نحو 1.5 مليار دولار سنويا من المساعدات العسكرية والاقتصادية، يخصص منها 1.3 مليار دولار للقوات المسلحة.

فتؤكد «نيكول أوجيه» -المحللة العسكرية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في منظمة Forecast International الرائدة في استخبارات الدفاع وتقديرات القطاع- أن الولايات المتحدة هي «المورد الأعظم (للأسلحة) لمصر».  وتضيف أن حوالي 35 بالمئة من 1.3 مليار دولار ترد إليها من منح «التمويل العسكري الخارجي» الأميركي السنوي، تخصص كل عام لشراء أنظمة أسلحة أميركية جديدة.  ومن المبلغ المتبقي (أي حوالي 70 بالمئة)، يخصص 30 بالمئة لشراء وصيانة المعدات الأميركية (بما فيها ذلك شراء الذخائر اللازمة لتلك المعدات)، ثم 20 بالمئة لتغطية التكاليف الجارية للبرامج التي يجري تنفيذها، و 15 بالمئة لاستكمال ورفع مستوى المعدات حاليا في الخدمة.

كما أن مصر مؤهلة لتلقي فائض معدات أميركية بموجب «برنامج فائض المواد الدفاعية» في الغالب مجانا، وفقا للخبيرة التي شرحت أيضا أنه بالإضافة إلى ذلك، تتلقى مصر منحا في إطار «برنامج التعليم العسكري الدولي والتدريب» بما يتراوح بين 1.3 مليون و 1.9 مليون دولار سنويا، ناهيك عن حوالي 250 مليون دولار سنويا في شكل مساعدات اقتصادية.  وتجدر الإشارة إلى أن مصر -وفقا للأرقام الصادرة عن «دائرة الأبحاث في الكونغرس» الأميركي- تلقت حوالي 11.8 مليار دولار من الأسلحة الأميركية خلال الفترة 2004-2011، يليه 900 مليون دولار من الأسلحة من كل من الصين وروسيا، ثم أسلحة بقدر 700 مليون دولار من أوروبا. كما يجب التذكير أيضا بأن إدارة الرئيس باراك أوباما -شأنها في ذلك شأن كتلة الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي- قد أحجمت عن وصف الأحداث المصرية بأنها إنقلاب عسكري، وذلك على الرغم من إصرار العديد من وسائل الإعلام على استخدام هذا المصطلح بغض النظر عن كافة النوايا والمقاصد الحقيقية والمطالب الشعبية الجماعية التي فرضت عزل نظام الإخوان المسلمين برئاسة محمد مرسي.