بغداد تواجه تظاهرات السبت التي تزيد الوضع الأمني والسياسي تعقيدًا

بغداد تواجه تظاهرات السبت التي تزيد الوضع الأمني والسياسي تعقيدًا

عبّرت السلطات العراقية عن مخاوف من تظاهرات يجري الاستعداد لتنظيمها السبت المقبل لإلغاء تقاعد كبار المسؤولين، ودعت منظميها إلى تأجيلها قائلة إنها مستهدفة من الارهاب وستزيد المشهد السياسي والأمني تعقيدًا وتضيف إلى البلاد قلاقل وفتناً، في اشارة إلى امكانية مواجهتها بالقوة.. بينما توجه نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي إلى أربيل لعرض خارطة الطريق السياسية ومناقشة بنودها مع القادة الاكراد والحصول على موافقتهم عليها.
د أسامة مهدي/ Elaph

اقتباس :: قالت وزارة الداخلية العراقية إن مجموعة من الشباب تعتزم التظاهر السبت المقبل للمطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين وامتيازات الدرجات الخاصة والدعوة لإصلاحات سياسية واقتصادية ومعالجات أمنية وأنها في الوقت الذي ترحب فيه بكل النشاطات السلمية المشروعة التي كفلها الدستور العراقي للمواطنين كافة، ومن ضمنها التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر إلا أنها تذكرالمواطنين وبالخصوص الداعين إلى التظاهر والتجمع، أن ظروف البلاد العصيبة والتحديات الأمنية الجسيمة واكتظاظ شوارع وساحات العاصمة بسبب الإجراءات الاحترازية كلها مقتضيات تدعو إلى تأجيل التظاهرة، لأن هناك من يتربص بالمواطنين ويحرص على استهدافهم باعتداءات اجرامية دموية تزيد المشهد الأمني والسياسي في البلاد تعقيًدا وتضيف إلى البلاد مشاكل القلاقل والفتن التي هي في غنى عن المزيد منها.
وأضافت الداخلية في رسالة إلى منظمي التظاهرات حصلت "ايلاف" على نصها أن المسؤولية القانونية والوطنية والأخلاقية "تدعونا إلى الطلب من الجمهور تقدير الموقف بمسؤولية وحصافة وعقلانية، خصوصًا وأن مطالب من يريد التظاهر قد وصلت إلى اسماع السلطات السياسية والتشريعية والتنفيذية في البلاد، وهي مطالب مشروعة ومعلومة سبق للجهات التنفيذية وبعض الكتل السياسية أن طالبت بها، كما ونبّهت اليها المرجعيات الدينية من قبل ذلك، وبالتالي فإن التظاهر لن يزيد صوت المطالب علوًا ولا يضيف ضغطاً وربما وجد البعض من الهواة أن التظاهر حق تجوز ممارسته في كل الظروف بلا حساب للمخاطر التي قد تترتب عليه، حيث يسعى الارهاب المتمثل بتنظيمات القاعدة والبعث الصدامي إلى استثمار كل شيء لصالحه من اجل زيادة الانقسامات السياسية وإضعاف سلطة الدولة، وحيث تسعى الاجندات الاقليمية إلى توظيف التناقضات الحاصلة في المشهد العراقي لصالحها من اجل اضعاف العراق واشغاله بمشاكله".
ودعت الداخلية المواطنين إلى "التحلي بالمسؤولية والتسلح بالعقلانية والتعبير عن المطالب دونما مساس بالتضامن الوطني المطلوب في هذه المرحلة التي تواجه فيها بلادنا الهجمات الارهابية الحاقدة على المواطنين والساعية إلى تدمير العملية السياسية ونشر الفوضى وتشتيت أولويات الشعب التي ينتظم الأمن في مقدمتها".
وقالت إن حفظ الأمن والنظام أولوية كبرى وهو مقدم على كل القضايا الأخرى في مثل ظروف العراق حاليًا، "وعليه تحرص الوزارة على استمداد العون والمؤازرة من الشعب وتدعو إلى رفض الأصوات التي تريد المتاجرة بالشعارات متجاهلة الأخطار المحدقة، وتؤكد أنها ماضية بمعية الأجهزة العسكرية الأخرى إلى التصدي الحازم للعابثين بأمن الوطن والمواطن ونراهن على وعي شعبنا ونخبته المثقفة وقواه السياسية وضميره الوطني في تفويت الفرص على أعداء استقرار العراق واطمئنان مواطنيه وثبات نظامه السياسي الديمقراطي وسيكون بوسع شعبنا التصدي لكل الظواهر السلبية التي تعترض مسيرته الديمقراطية من فساد ومحاصصات بأساليب يعرف هو دورها المؤثر والضاغط".
ويأتي هذا النداء في وقت يباشر ناشطون عراقيون مدعومون بقوى سياسية ومنظمات المجتمع المدني والمرجعيات الدينية بالاعداد لتظاهرات واسعة في قلب بغداد السبت المقبل تطالب بإلغاء المرتبات التقاعدية للنواب واعضاء الحكومات المحلية التي تكلف ميزانية الدولة 100 مليون دولار، وسط تهديدات بتحويل التظاهرات إلى عصيان مدني في حال عدم الاستجابة لمطالبها.
وقد اصدرت اللجنة التنسيقية للحملة الوطنية لإلغاء تقاعد البرلمانيين وصايا وتعليمات حول سلوك المتظاهرين في التظاهرة في ساحة التحرير وسط بغداد داعية إلى عدم الاحتكاك مع القوات الأمنية والتجاوب معها ومساعدتها في عملية التفتيش وعدم حمل اسلحة أو ادوات تستخدم كسلاح وحمل مستمسكات ثبوتية، إضافة إلى عدم رفع شعارات أو هتافات تخدش الحياء العام أو تسيء إلى شخصية معينة أو حزب أو فئة معينة وعدم رفع لافتات فيها صور لرموز دينية أو سياسية وعدم رفع اعلام غير العلم العراقي الحالي.
ومن جانبها، فقد حذرت منظمات المجتمع المدني من أنه سيتم تحويل حملتها الوطنية لإلغاء الرواتب التقاعدية من التظاهرات إلى العصيان المدني في حال عدم الاستجابة لمطالبها. وترتفع حاليًا مطالبات عديدة على نطاق واسع لإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين في الدولة من اصحاب المناصب والامتيازات الخاصة ودعوات لمجلس النواب بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين بدلاً عن التشريع الخاص بأعضائه".
يذكر أن الراتب التقاعدي لعضو مجلس النواب يبلغ ما يقارب من 8 ملايين دينار (7 آلاف دولار) وتعادل الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان ومجالس المحافظات للشهر الواحد 9 مليارات و60 مليوناً (حوالي 8 ملايين دولار). وتدفع هذه المرتبات الشهرية مدى الحياة، إضافة إلى مخصصات الحماية والسكن وجواز سفر ديبلوماسي، حيث يبلغ عدد النواب 325 نائباً، فيما تدرس الكتل حالياً اقتراحاً لزيادة العدد إلى 375 عضوًا عقب الانتخابات البرلمانية التي ستجري في اذار (مارس) المقبل عام 2014.
وبحساب بسيط للمبالغ التي تصرف كرواتب تقاعدية لأعضاء مجالس النواب والمحافظات دون أعضاء المجالس المحلية والاقضية والنواحي في الشهر الواحد، ما يعادل 9 مليارات و60 مليون دينار، وفي السنة الواحدة 108 مليارات و796 مليوناً (حوالي 100 مليون دولار).
وكان مجلس النواب العراقي صوت في آب (أغسطس) عام 2011 لصالح قانون يقضي بخفض رواتب الرئاسات الثلاث ورواتب النواب والوزراء. وصوت المجلس بأغلبية بسيطة لصالح خفض رواتب الرئاسات الثلاث ورواتب النواب (325 نائبًا) والوزراء (32 وزيراً) وأصحاب الدرجات الخاصة".
واصبح الراتب الشهري للنائب عشرة ملايين دينار (حوالي 8500 دولار)، فيما بات راتب الوزير ثمانية ملايين دينار شهريًا (حوالي 6800 دولار)". وتشكل نسبة التخفيض من رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء 30 في المئة ورواتب أعضاء مجلس النواب بنسبة 23 في المئة، كما طال التخفيض أيضًا رواتب أصحاب الدرجات الخاصة ووكلاء الوزراء بنسب تتراوح ما بين 30 و23 في المئة".
الخزاعي يتوجه إلى كردستان لكسب الدعم لخارطة الطريق
توجه نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي اليوم الثلاثاء إلى اربيل لعرض خارطة الطريق التي اتفقت عليها القوى السياسية ضمن مبادرة السلام الوطني ومناقشة بنودها مع القادة الاكراد للحصول على موافقتهم عليها.
وسيبحث الخزاعي بنود خارطة الطريق الاربعة عشر مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وقادة الكتل النيابية والاطراف السياسية الكردية الأخرى في الاقليم للحصول على موافقتهم عليها ومشاركتهم في الاجتماع الوطني العام الذي سيعقد في بغداد قريبًا للتوقيع عليها.
وقبيل مغادرته إلى اربيل اجتمع الخزاعي مع مجموعة من المحللين السياسيين والاعلاميين لاطلاعهم على مبادرة السلم الاهلي والاجتماعي في العراق ووثيقة الشرف الوطني، حيث دعاهم إلى لعب دور فاعل في انجاح هذه الوثيقة من خلال خلق رأي عام ايجابي حول ضرورة التعايش السلمي والعمل على بناء مؤسسات الدولة وضرورة مساهمة الجميع في ذلك.
وكان الخزاعي اعلن امس الاثنين عن اتفاق القوى السياسية العراقية على خارطة طريق لحل المشاكل والمعوقات التي ترافق العملية السياسية والبدء بمرحلة جديدة من العمل المشترك سيتم التوقيع عليها خلال مؤتمر وطني شامل سيعقد قريبًا ضمن ميثاق شرف يؤكد على حرمة الدم العراقي والحفاظ على الهوية الوطنية ونبذ الارهاب والتطرف والتفرقة القومية والدينية والمذهبية.
واشار الخزاعي إلى أنّه بعد سلسلة من الاجتماعات البناءة والمثمرة فقد اتفقت الكتل السياسية على بنود وثيقة الشرف ومبادرة السلم الاجتماعي في العراق التي طرحها، وذلك خلال اجتماع حضره ممثلو عدد من الكتل السياسية وتم خلاله مناقشة جميع النقاط والفقرات الواردة في المبادرة بروح ايجابية وتفاهم كبير ونقاش هادف ومسؤول حول العديد من القضايا المهمة.
ثم تلا الخزاعي بيانًا رسميًا حصلت "ايلاف" على نصه قال فيه "عبر لقاءات هادئة وهادفة ومسؤولة تم الاتفاق على مبادئ مبادرة السلم الاجتماعي التي تبناها التحالف الوطني وكذلك وثيقة الشرف الوطني التي اعتمد فيها مبدأ الحوارالايجابي البناء القادر على حل المشاكل والعقد التي تعترض العملية السياسية وتأزم الوضع الأمني في البلاد، ونحن اذ نعلن ذلك لشعبنا العراقي العزيز نثمن دور الاخوة الممثلين للكتل السياسية الذين ساهموا في اغناء المفاوضات واثرائها، وكذلك الاخوة في التحالف الكردستاني الذين ابدوا الملاحظات والافكار الايجابية بهذا الشأن، آملين أن تكون هذه المبادرة خارطة طريق لحل كل الاشكالات والمشكلات التي تواجه البلاد بعد عرضها على قادة الكتل السياسية للتوقيع عليها عبر مؤتمر وطني موسع سوف يتحدد موعد انعقاده قريبًا جدًا".
يأتي ذلك في وقت تواصل الرئاسة العراقية اتصالات مع القوى السياسية من اجل الاتفاق على موعد لعقد الاجتماع الوطني العام المنتظر حول ميثاق الشرف الذي يؤكد على صيانة الوحدة الوطنية لأبناء الشعب العراقي وحماية النسيج الوطني وعدم السماح لأي كان بايجاد التفرقة الدينية أو القومية أو المذهبية واعتماد مبدأ الحوار سبيلاً وحيداً لمعالجة المشكلات والعقد التي تعتري مسيرة العملية السياسية في البلد.
وقالت الرئاسة إنها ترى أن التشجيع والتحفيز المستمرين من القوى والأحزاب والتكوينات والمثقفين دفعاها أكثر إلى الاستمرار بتفعيل وثيقة الشرف للوصول إلى إلزام بنصوصها والالتزام المرن بفقرات الدستور للتغلب على المشكلات العارضة من خلال الفهم القانوني السليم والالتزام الوطني الذي لا يحيد عن ثوابت وحدة واستقرار العراق وضمان أمن مواطنيه وحرياتهم وتقدم البلاد.
وتؤكد الوثيقة على حرمة الدم العراقي ونبذ التفرقة القومية والدينية والمذهبية وعدم السماح لأي كان بايجاد التفرقة الدينية أو القومية أو المذهبية واعتماد مبدأ الحوار سبيلاً وحيداً لمعالجة المشكلات والعقد التي تعتري مسيرة العملية السياسية في البلد.