تعثر سياسات العودة الطوعية للاجئين العراقيين

مازالت ظاهرة اللجوء هي السمة الأساسية التي تطبع حياة البشرية منذ بدايات القرن العشرين، بكل ما تحمله من طابع تراجيدي مرير ومآس تفوق نتائجها في بعض الأحيان ما تخلفه الحروب من دمار.
ورغم التطور الحقوقي الذي شهده ملف اللاجئين على الصعيد الدولي، إلا أن التقريرالسنوي الصادر مؤخرا من قبل المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة يكشف عن أعلى مستوى للاجئين في العالم منذ تسعينات القرن الماضي.
وحسب التقرير فان النسبة الأعلى من اللاجئين والنازحين ينتمون جغرافيا إلى القارة الآسيوية، من أفغانستان والعراق تحديدا حيث يشكلان 45 في المائة من اللاجئين الذين ترعى المفوضية السامية للاجئين شؤونهم.
والتقرير ذاته يشير إلى انخفاض عدد العائدين طوعا إلى بلدانهم إلى الرقم251 ألف وهو الأقل منذ العام 1990.

وعلى الرغم من المحاولات والتسهيلات التي قدمتها مؤسسات حكومية و منظمات حقوقية مستقلة في بعض الدول الأوربية لتشجيع عملية العودة الطوعية، إلا أن أغلبها باء بالفشل لأسباب عديدة يذكر الحقوقي العراقي محمد عنوز، في حديث لإذاعة هولندا العالمية بعضا منها:
"إن ارتفاع عدد اللاجئين العراقيين وفشل محاولات العودة الطوعية يعود إلى عدم الاستقرار في العراق وهو استقرار غير محدد بالجانب الأمني فقط وإنما بالجانب المعيشي وتوفير فرص العمل والسكن الآمن وهي حقائق لم تتوفر بعد في العراق، والخطوات التي نفذتها الحكومة العراقية لم تؤد إلى نتائج مطلوبة، فالتخصيصات المالية لا تشكل حلا، والمطلوب هو كيفية إعادتهم لمناطق سكناهم وعملهم ن وليس تركهم في معمعة المراجعات الإدارية بين فروع وزارة الهجرة والمهجرين والوزارة في بغداد".
ومع تعثر عملية العودة الطوعية أصدرت بعض الدول الأوربية قرارات تقضي بإعادة طالبي اللجوء ممن رفضت طلباتهم إلى بلدانهم، عراقيا ، طالبت الحكومة العراقية الدول الأوربية التي تسعى إلى ترحيل اللاجئين العراقيين بالتريث وعدم المباشرة بالخطوات التنفيذية.

ويرى عنوز أن هناك تناقضا واضحا بين إصرار الجهات الحكومية العراقية في التشديد على الاستقرار الأمني في العراق من أجل جذب المستثمرين الأجانب وبين مواقف الحكومة العراقية ذاتها في مطالبة الدول الأوربية بعدم إعادة العراقيين اللاجئين إليها ويضيف:
" إن الفساد الإداري والمالي له الدور في عرقلة عودة اللاجئين العراقيين، ومن حسن الحظ ثمة جمعيات ومؤسسات حقوقية مستقلة في العراق تعمل من أجل تحسين الأداء الحكومي بخصوص القضايا المتعلقة باللاجئين العراقيين والضغط من أجل إيجاد حلول حقيقية لقضايا العائدين منهم، ولكن المشكلة تكمن في الجهات التشريعية العراقية وخصوصا دورة مجلس النواب السابق الذي لم يعالج جملة من القوانين والإجراءات.
فقد قام مجلس النواب العراقي بإجراء تعديلات على قانون هيئة نزاعات الملكية الوثيق الصلة بموضوع أماكن سكن اللاجئين في شباط الماضي، أي بعد مرور خمسة أعوام من المصادقة القانونية، والأمر ذاته ينطبق على عملية التعويضات فهي محصورة بالجانب المالي دون إعادة تأهيل للعائدين و توفير فرص عمل، فلا قيمة لمنح العائد مرتبا شهريا مقداره مليون دينار أو خمسمائة ألف دينار، دون تهيئة برنامج إعادة تأهيل اجتماعي وثقافي وأن يشعر المواطن بعودة تضمن له الحياة الكريمة والمشاركة الحقيقية في الحياة العامة".

عن تقاعس الحكومة العراقية في إيجاد حلول عملية لعودة اللاجئين العراقيين، قال محمد حسين عبد الرضا اللاجئ في إيران منذ 29 عاما:
"من خلال مراجعات عديدة للسفارة العراقية في طهران مازال وضعنا ضبابيا، لا نحصل على أي إجابة من قبل السفارة العراقية في طهران وهذا ما يجعل وضعنا ضبابيا، يتم تحويلنا إلى وزارة الهجرة والمهجرين في بغداد.
وثمة أقاويل تتحدث عن منح قطعة أرض في الخلاء ومنحة من رئيس الوزراء مقدارها مليون دينار وقرضا مقداره عشرة ملايين دينار.ولكن على صعيد الواقع لا مصداقية لهذه المساعدات".
ويعتقد محمد حسين أنه وآلاف من العراقيين اللاجئين والمهجرين إلى إيران لا يطالبون بمساعدات مالية تقدمها لهم الحكومة العراقية بقدر ما يطالبون بأن تساهم الحكومة بجد بإعادة ممتلكاتهم لهم التي صادرها النظام العراقي السابق:

"منذ خمسة وأعوام وأنا أتابع قضية إعادة ملك لوالدتي وهو منزل سكني في مدينة كربلاء، وعلى الرغم من صدور حكم من المحكمة ينص على إعادته إلينا، لكن القضية مجمدة في هيئة التمييز منذ خمس سنوات.

لم ألمس أي شيء تقدمه وزارة الهجرة والمهجرين من أجل تفعيل عملية العودة الطوعية للعراقيين في إيران، ولم أستطع طوال خمسة أعوام من استلام البطاقة التموينية، وهي وثيقة تطالبنا بها وزارة الهجرة والمهجرين للبت في قضايانا، وإذا كانت هذه الوزارة مصممة على إيجاد حل لنا فعليها أن تتبنى قضايانا، وهذا ما لم يحدث، إذ ليس لهذه الوزارة أي مكتب يمثلها سواء في إيران أو الأردن أو دول الجوار، وأن خدمات وزارة الهجرة والمهجرين في إيران هي بمستوى الصفر".

ويرفض الكثير من العراقيين الذين يشملهم قرار الترحيل القسري الصادر من قبل وزارة العدل الهولندية بالعودة الى العراق،ويرى عدد منهم أنهم نفقوا مبالغ كبيرة وجازفوا بحياتهم من أجل الوصول إلى هولندا وقد باع بعض منهم منازلهم وممتلكاتهم في العراق، وأن عودتهم تعني الحياة في ظروف أمنية متدهورة وفي ظروف اقتصادية حرجة.
وفي حديث لإذاعة هولندا العالمية قال اللاجئ العراقي جواد الرماحي الذي قدم طلب اللجوء في هولندا قبل ثلاثة أعوام:
"أعيش رعب الترحيل في كل لحظة، خصوصا وأنني رب عائلة مكونة من زوجتي وخمسة أبناء يدرسون جميعهم في المدارس الهولندية، لقد صممت وزوجتي على اللجوء إلى هولندا من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا، وقد قطعوا مشوارا كبيرا في المدارس الهولندية واللغة الهولندية.لا أعتقد أنهم سوف يستطيعون الدراسة باللغة العربية إذا تم إعادتنا إلى العراق، إن الانتقال من مدينة هولندية إلى أخرى ينطوي على متاعب جمة، فكيف سيكون الأمر مع انتقال الى بلد يعاني من تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية، لقد غادرنا العراق في ظرف أمني مترد، وتكيفنا منذ ذلك الحين مع الحياة الهولندية.مجرد التفكير بالعودة يبعث في الرعب".

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]