فشل وقف العنف أرضًا يدفع العراق إلى خطط أمنية تستهدف ملاحقة المسلحين من السماء

فشل وقف العنف أرضًا يدفع العراق إلى خطط أمنية تستهدف ملاحقة المسلحين من السماء

---

أعلن في بغداد اليوم أن مناطيد أمنية تحمل أجهزة مراقبة وكشف للمتفجرات قد نفذت أولى عملياتها بتعقب تحركات المسلحين وضربهم في مناطق حول العاصمة، في خطط أمنية تستهدف ملاحقتهم من السماء، بعد فشل وقف عملياتهم من الأرض.. فيما نفت السلطات اعتقالها أي مشارك في تظاهرات السبت المطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين وكبار المسؤولين.
Elaph أسامة مهدي:

اقتباس :

أكدت قيادة عمليات بغداد إحباط البالون الأمني لأول عملية إرهابية، إثر رصد تحرك الجماعات المسلحة في مناطق وطرق ‏العاصمة، التي تشهد ومحافظات أخرى تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة ‏يوميًا.
وقال مسؤول في القيادة إن أجهزة المراقبة، التي يحملها البالون، نجحت في ‏تشخيص مواقع وتحركات بعض الجماعات الإرهابية، ما أدى إلى اعتقال أفرادها أثناء نقلهم للذخيرة الحية ‏لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية في منطقة البلديات في ضواحي بغداد الشرقية. وأشار إلى أن إطلاق البالون الأمني يأتي ضمن الإجراءات الأمنية الجديدة لضبط أمن العاصمة وإفشال ‏المخططات الإرهابية.
جو - أرض
وكانت قيادة عمليات بغداد أطلقت أمس هذا البالون الأمني، وهو يحمل أجهزة مراقبة وكشف للمتفجرات، مرتبطة بشبكة إلكترونية خاصة بالعمليات ضمن الإجراءات الأمنية الجديدة لضبط أمن العاصمة وإفشال المخططات الإرهابية. وأوضح أنه سيتم نشر أكثر من بالون أمني في أنحاء متفرقة من العاصمة لضبط الأمن بصورة صحيحة. وقال إن موقع البالون الأمني سيكون في منطقة التاجي في ضواحي بغداد الجنوبية، بهدف الإشراف على إحدى مناطق حزام بغداد، ورصد تحركات المجاميع المسلحة وتنقلات عناصرها.
وكشفت قيادة عمليات بغداد أمس عن جاهزية ثلاثة مناطيد مراقبة للإطلاق في عدد من مناطق ‏العاصمة. وقال قائد عمليات بغداد، الفريق الركن عبد الأمير الشمريإن إن "ثلاثة مناطيد مراقبة أصبحت جاهزة للإطلاق في بغداد، بعد إنهاء الملاك الفني العراقي ‏الدورة التدريبة على تشغلها وإدامتها، لتكون بإشراف عراقي كامل"، مشيرًا إلى أن "أعلى ارتفاع ‏للمنطاد يصل إلى 300 متر لمراقبة مساحة تتراوح بين خمسة إلى 20 كم مربع، وإرسال ما يرصده ‏من معلومات إلى ستة أبراج خاصة بهذا الشأن".‏
أضاف الشمري في تصريح لوكالة "المدى بريس"، إن "المنطاد سيكون قادرًا على الرصد والمراقبة في أسوأ الظروف الجوية"، لافتًا ‏إلى أن "المرحلة المقبلة ستشهد مضاعفة عدد مناطيد المراقبة لتغطي أنحاء بغداد كافة".‏ وأوضح قائد عمليات بغداد أن "عدد المتدربين، الذين أصبحوا مهيئين لتشغيل هذه المناطيد وإدامتها، ‏يبلغ 30 عنصرًا، خضعوا لدورة مكثفة، تواصل من الثامن من تموز (يوليو) الماضي إلى الأول من أيلول ‏‏(سبتمبر) الحالي، مؤكدًا "أن دخول هذه المناطيد الخدمة سيسهم في تقليل نقاط السيطرة في العاصمة".‏
من جهته قال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حسن السنيد إن ‏‏"المناطيد تشكل نقلة نوعية من الجهد الاستخباري"، مبينًا أنها "قادرة على التصوير من مسافة 13 كم ‏لمتابعة الإرهابيين بدقة في أي محلة أو زقاق في العاصمة وضواحيها".‏ ويعدّ إطلاق المنطاد هو الأول من نوعه بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق في نهاية عام 2011، ‏والتي كانت تنشر عددًا من المناطيد في العاصمة العراقية بغداد منذ عام 2006، وتم إنزالها مع انحساب ‏القوات الأميركية.‏
تفاقم العنف
وكانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" أعلنت أمس الأحد أن 804 عراقيًا قتلوا خلال الشهر الماضي آب/أغسطس، فيما أصيب 2.030 آخرين جراء أعمال العنف والإرهاب. وأشارت في بيان لها إلى أن عدد القتلى المدنيين قد بلغ 716 شخصًا، بما في ذلك 106 من قوات الشرطة المدنية. أما عدد الجرحى المدنيين فقد بلغ 1.936 شخصًا، بما في ذلك 195 من قوات الشرطة المدنية. إضافة إلى ذلك، قُتل 88 عنصرًا من منتسبي قوات الأمن العراقية، وأصيب 94 آخرين.
وحذرت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جاكلين بادكوك، قائلة "على الرغم من انخفاض أعداد الضحايا في شهر آب (أغسطس) الماضي مقارنة بشهر تموز (يوليو) الذي سبقه، إلا أن أعمال العنف لا تزال تخلّف آثارًا كبيرة على المدنيين، وتشكل مصدر قلق كبير في ظل مقتل ما يقارب من 5.000 مدني، وإصابة 12.000 آخرين منذ بداية العام الحالي 2013".
الداخلية: لا معتقلين بين المتظاهرين
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية العراقية اليوم عدم اعتقال أي مشارك في تظاهرات السبت الماضي، التي عمّت العراق، ُمطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين وكبار المسؤولين. ونفت وزارة الداخلية، في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نسخة منه، "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام وتصريحات لعدد من المسؤولين عن وجود معتقلين على خلفية التظاهرات، التي انطلقت في بغداد وعدد من المحافظات، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة يوم السبت الماضي".
وأكدت الوزارة أنها لم تعتقل أحدًا من المتظاهرين، وإنما "اتخذت إجراءات أمنية معيّنة، تهدف إلى حمايتهم من استهداف القاعدة الإجرامي، وأن التوجيهات الصادرة من المراجع الأمنية العليا أكدت على حسن التعاون مع المتظاهرين وحمايتهم وضبط النفس في التعامل معهم، وهذا ما جعل المظاهرات تتميز بالانضباط العالي والروح الوطنية، مما دعا رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة إلى تقديم الشكر إلى المتظاهرين على تحليهم بالروح الوطنية وتحمّل المسؤولية". وأشارت الوزارة إلى أن "الاتهامات التي تطلق هنا أو هناك تهدف إلى تشويه صورة رجال الأمن وإثارة الرأي العام ضدهم تحقيقًا لغايات معروفة".
وكان الملكي قال في كلمة له إلى العراقيين أمس "إن التظاهر حق مشروع، سواء اتفق مع وجهة نظرنا أو لم يتفق، ومن حق كل مواطن التعبير عن رأيه وفق الضوابط القانونية". وأضاف "أؤكد التزامي والتزام الحكومة بضرورة توفير المناخات الديمقراطية التي أقرّها الدستور، وقد أخذت مطالب المتظاهرين، وسأعرضها في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، لوضع مشروع قانون، ونرفعه إلى مجلس النواب، وندعوه إلى التفاعل مع مطالب الجماهير".
وكان أحد منظمي التظاهرات قد أكد لـ "إيلاف" أمس الأحد أن السلطات أطلقت قادتها، لكنها أحالتهم إلى المحاكمة بتهمة التظاهر من دون ترخيص رسمي. وأضاف أنّ السلطات أطلقت سراح قادة التظاهرات الثلاث، التي شهدتها بغداد أمس، حيث خرج آلاف المتظاهرين في 12 محافظة للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين في الرئاسات الثلاث والبرلمان والحكومة والدرجات الخاصة والدعوة إلى محاربة الفساد، وذلك بالرغم من المنع الذي فرضته السلطات.
وأشار إلى أنّ اطلاق الناشطين الثلاثة تم من مركز شرطة "الشيخ عمر"، حيث كانوا يحتجزون، وذلك بكفالة مالية، على أن يمثلوا أمام قاضي التحقيق في وقت لاحق. وأكد أنّ من بين المطلق سراحهم عرف: "أسيل الجواري وعلي هاشم وجلال تركي وعدد آخر من الناشطين". وطالب السلطات بمعاقبة عناصر الأمن، الذين اعتدوا على المعتقلين، كما دعا إلى وقفة شعبية تدعم المتهمين حين يمثلون أمام المحكمة في وقت لاحق.
وقد واجهت السلطات في بغداد المظاهرات بالعنف، وأغلقت كل الشوارع والجسور المؤدية إلى ساحة التحرير في قلب بغداد، مما اضطر المتظاهرين إلى محاولة الانتقال إلى أقرب ساحة عامة، هي الفردوس، لكنهم منعوا من ذلك أيضًا، فلجأوا إلى ساحة الأندلس البعيدة نوعًا ما عن وسط بغداد، لينظموا تجمعهم فيها، ويعلنوا عن مطالبهم. وفي محافظة ذي قار (375 كم جنوب بغداد) واجهت قوات مكافحة الشغب المتظاهرين باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريقهم بالقوة، مما أسفر عن إصابة خمسة منهم. وقد تم إثر ذلك تشكيل لجنة للتحقيق في وقوع هذه الإصابات وفضّ تظاهرهم بالقوة، على الرغم من منحهم إجازة رسمية بالتظاهر.
وتشير الأرقام بشأن الرواتب والامتيازات لكبار المسؤولين في العراق إلى أنه في الوقت الذي يبلغ فيه الراتب الشهري لرئيس الجمهورية 82 مليون دينار عراقي (75 ألف دولار) فإن راتب رئيس الوزراء هو 62 مليون دينار (57 ألف دولار)، في حين يبلغ راتب رئيس البرلمان 57 مليون دينار (53 ألف دولار). أما راتب الوزير فيبلغ نحو 12 مليون دينار (10 آلاف دولار) وهو مقارب لراتب عضو البرلمان، سوى أن الوزير يملك مخصصات ونثريات تزيد على العشرين مليون دينار (18 ألف دولار) في حين أن عضو البرلمان لا يملك مثل هذه المخصصات.
وفي ما يتعلق بالراتب التقاعدي فإنه يبلغ 80 في المئة من الراتب، وهو ما يعني أنه إذا كان صافي راتب عضو البرلمان هو 10 ملايين دينار، فإن راتبه التقاعدي هو 8 ملايين دينار (7 آلاف دولار)، وهو ما ينسحب بالتدريج على جميع أصحاب الدرجات الخاصة، في وقت يبلغ فيه معدل الرواتب التقاعدية لباقي أصناف الموظفين في العراق ما بين 200 ألف دينار (150 دولارًا) إلى 400 ألف دينار عراقي (300 دولار) شهريًا.