العراق.. حكومة المالكي ترعى 'الوفاق' وتشجع الأقاليم على الانفصال

العراق.. حكومة المالكي ترعى 'الوفاق' وتشجع الأقاليم على الانفصال

قوى وطنية بارزة تغيبت عن اجتماع وطني ظاهره الوفاق وباطنه الاستعراض السياسي بدل أن يبحث عن خطوات عملية تحد من نزعات الانفصال.

العرب

العراق.. حكومة المالكي ترعى 'الوفاق' وتشجع الأقاليم على الانفصال Feather

[نُشر في 20/09/2013، العدد: 9326، ص(3)]

العراق.. حكومة المالكي ترعى 'الوفاق' وتشجع الأقاليم على الانفصال _4250_iraq3

الإرهاب يضرب العراق باستمرار وحكومة المالكي تبحث فقط عن تثبيت سلطتها

بغداد ـ وقع عدد من قادة الكتل السياسية العراقية على بنود وثيقتي "الشرف الوطني" و"مبادرة السلم الاجتماعي" لتعزيز الثقة بين الفرقاء السياسيين، وتم ذلك في غياب قيادات عراقية بارزة.
وتزامن هذا الاجتماع الاستعراضي مع دعوات جديدة تعمق النزعة الانفصالية للأقاليم واستقلالها الفعلي عن المركز خاصة في ما يتعلق بإبرام اتفاقيات تصدير النفط.
وحضر مؤتمر التوقيع على الوثيقة والمبادرة اللتين اطلقهما نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي في مايو الماضي، كل من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم ونائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي، إضافة إلى عدد من الوزراء وقادة الكتل السياسية، مقابل غياب زعيم الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس إقليم كردستان الذي كلف نائب رئيس الوزراء العراقي نوري شاويس بإلقاء كلمته نيابة عنه.
وقالت الرئاسة العراقية إن المؤتمر يهدف إلى إيجاد الحلول الملائمة للأزمات والمشاكل المستعصية التي تعصف بالبلاد.
وأضافت ان "وثيقتا الشرف والسلم الاجتماعي يشكلان خارطة طريق لحل المشاكل والمعوقات التي ترافق العملية السياسية والبدء بمرحلة جديدة من العمل المشترك".
ويقول مراقبون إن المؤتمر الذي اعتمد وثيقتا عمل لم تتضمنا معالجة قضايا رئيسية هي أساس الأزمة في العراق، وطالب بمناقشتها إياد علاوي وصالح المطلك، لن يؤدي في النهاية إلى أي نتائج ملموسة تذكر على مستوى التخفيف من حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي والتدهور الأمني الذي تشهده البلاد.
وقاطع رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك حضور المؤتمر الوطني لأن حكومة المالكي ترفض تلبية ما تم "الاتفاق عليه مع التحالف الوطني في اللجنة الخماسية من مقررات مثل قانون العفو العام والمساءلة والعدالة وايقاف الاعتقالات والتهجير الذي تعرضت له بعض العشائر العربية مؤخرا، ومنها عشيرة السعدون، من بعض المحافظات".
وقال المطلك في بيان الاربعاء ان "الجبهة لا تريد ان تكون شاهد زور على أمن وسلم مجتمعي لا يتلمسه المواطن على ارض الواقع".
وتتهم قوى سياسية عراقية المالكي بالانهماك في مساع محمومة للسيطرة على السلطة على حساب وحدة العراق الاجتماعية والترابية.
وتتجسد هذه النزعة الانفصالية يوميا في تصريحات وبرامج جديدة تصدر عن محافظات مختلفة.
فقد فوضت أمس السلطات المحلية في محافظة نينوي العراقية المحافظ في توقيع اتفاقات مع الشركات النفطية الأجنبية بشكل مستقل عن الحكومة المركزية في بغداد التي تعارض تلك الخطوة وتصفها بأنها غير دستورية.
وهذه الخطوة من مجلس محافظة نينوى الواقعة في شمال غرب العراق وغالبية سكانها من السنة تسير على خطى إقليم كردستان شبه المستقل بشمال البلاد الذي انتهج سياسة مستقلة بشكل متزايد في مجال الطاقة في السنوات السابقة.
وقال أثيل النجيفي محافظ نينوى إن المحافظة تمضي قدما في وضع قوانين وقواعد لتنظيم عمل شركات النفط التي تريد الاستثمار في نينوى واضعة الدستور في الاعتبار كنقطة انطلاق.
ويرجع الخلاف إلى تفسيرات متباينة للدستور الاتحادي الذي وضع في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بصدام حسين في 2003.
وأكد النجيفي أن بضع شركات نفطية من بينها شركات كبرى اتصلت بالفعل بمحافظة نينوى لمناقشة فرص استثمارية لكنه قال إنه لا توجد حتى الان مفاوضات جدية.
ورفضت بغداد تصويت مجلس المحافظة.
وقال مسؤول حكومي "لن تتسامح الحكومة مع مثل هذا القرار سواء من نينوى أو أي محافظة أخرى. مصادر الطاقة في العراق خط أحمر وننصح مجلس نينوى بعدم تخطيه.
وفي سياق متصل بسياسة تحدي الحكومة المركزية، دافع رئيس وزراء اقليم كردستان العراق الاربعاء عن حق الاقليم، الذي يتمتع بالحكم الذاتي، في تصدير النفط والغاز الى الخارج خلافا لراي حكومة بغداد.
وقال نشيرفان بارزاني في مؤتمر صحافي عقب التوقيع على اتفاق مع شركاء اجانب بشان تزويد محطة كهرباء الدهوك، في كردستان، بالغاز الطبيعي "اريد تطمين الشركات الاجنبية في المنطقة بان الحكومة الكردية ستواصل سياسة تنمية الاقليم".
واعتبر مراقبون متخصصون بالشأن العراقي إن دعوات الانفصال التي اسس لها دستور ما بعد الغزو، لا تجد ما تتحدى به المركز سوى ملف النفط، وهو الملف الذي لا تصمت حكومة المالكي تجاهه لاعتبار مردوديته الاقتصادية، أما المسائل الأمنية والمذهبية فلا تتحرك لأجلها تلك الحكومة بما في ذلك قضية الانفصال.
وأشار المراقبون إلى أن موقف محافظة نينوى جاء رد فعل على امتيازات كثيرة اصبح يتمتع بها إقليم كردستان في سعيه للانفصال دون أن تبدي الحكومة أي إشارة رفض أو ممانعة.
ومن صور الانفصال المسكوت عنها مركزيا قضية الانتخابات في كردستان التي تجعل منه عمليا إقليما مستقلا، فسيتوجه الناخبون من اكراد العراق في اقليم كرستان غدا الى صناديق الاقتراع على الانتخابات التشريعية.
وسيكون التنافس بين ثلاثة احزاب رئيسية تمثل العمود الفقري للبرلمان الحالي، وهي الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، وحركة التغيير (غوران) بزعامة نوشيروان مصطفى الذي انشق عن الاتحاد.
وجرت عملية اقتراع خاص شملت قوات الامن والسجناء والمرضى والعاملين في المستشفيات، قبيل التصويت الرئيسي الذي سيجري غدا.
ويجري التركيز بصورة متزايدة دوليا على الاقليم الذي يتجه الى اعلان استقلاله بصورة كاملة عن الحكومة المركزية العراقية الضعيفة خاصة بعد فشلها في اختبار القوة على حدود الإقليم.
ويملك اقليم كردستان قواته الخاصة ونظام تأشيراته الخاص و له حق السيطرة على مجموعة واسعة من المسؤوليات الاخرى.