رقم جديد يدخل موسوعة غينس.. (500) وزير في العراق

رقم جديد يدخل موسوعة غينس.. (500) وزير في العراق







الموصل - العباسية نيوز



من: احمد الحسو




لعل أغرب وأبشع وأسوأ نظام دولة في العالم هو نظام الحكم في العراق، هذا النظام (المسخ) لا مثيل له لا سابقاً ولا حاضراً ولا مستقبلاً، هيكلية مشوهة اعتمدت على خلق نخبة وظيفية لا هم لها سوى الاستحواذ على المال العام، وسرقة الخزينة من خلال الصفقات مع الشركات الأجنبية، والسمسرة، والعقود المزورة، وغسيل الأموال، وتلقى الرشاوى بمليارات الدولارات.



ولا يمكن وصف ما يجري في العراق وبرعاية ومباركة وحماية رئيس الحكومة نوري المالكي إلا أنها جرائم تفوق ما ترتكبه عصابات (الجريمة المنظمة) لأن هذه العصابات محدودة في أنشطتها الإجرامية وضحاياها أكثر من (35) مليون مواطن عراقي.



لنأخذ مثالاً عن عدد الوزراء في حكومة المالكي، حيث أن التشكيلة تضم (35) عضواً، ويتقاضى (الوزير) راتباً مقداره (12.5) مليون دينار عراقي من غير المخصصات والتي لا تعرف تفاصيلها وأرقامها، وإلى جوار هؤلاء الوزراء هناك جيش من المستشارين في مكتب المالكي والمكاتب الرئاسية الأخرى يقدر عددهم بأكثر من (150) مستشار يتقاضون رواتب ومخصصات الوزراء!



ويقول المستشار الاقتصادي المتقاعد داود الحسيني لـ(العباسية نيوز) أن رئيس الحكومة نوري المالكي أصدر قراراً قبل سنوات أعتبر فيه أعضاء مجلس النواب جميعاً بدرجة وزراء وبالامتيازات نفسها، طبعاً المالكي هنا لعب لعبة خبيثة فقد قدم إغراءات ورشاوى مالية للنواب من خزينة الدولة العراقية، لضمان سكوتهم وتمرير القوانين التي تخدم مصالحه ومصالح حزبه، لما تتضمنها من مزايا ومكاسب لهم جميعاً.


ويضيف الحسيني أن رئيس الحكومة يساهم وبشكل قبيح وكريه في أفساد هؤلاء الذين يفترضون أنهم مدافعين عن حقوق وقضايا الجماهير التي انتخبتهم، حيث قام المالكي بإفساد ذمم وضمائر (ممثلي الشعب) من خلال منحهم امتيازات مادية هائلة باتوا يدافعون عنها بضراوة ويرفضون أعادة النظر فيها ويتحدون ناخبيهم الذين طالبوا ويطالبون بإلغاء هذه الامتيازات الهائلة التي يحتفظون بها حتى بعد انتهاء الدورة النيابية وخروجهم من مجلس النواب.



ويرى الحسيني، أن هناك (500) وزير في العراق يستنزفون الميزانية العامة برواتبهم وامتيازاتهم المادية الخرافية إضافة إلى الأموال الطائلة المخصصة لمكاتبهم ولحماياتهم الشخصية.