[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]رغم ما مر به العراق من فوضى عارمة وانفلات امني وغياب الدوله في المرحلة التي اعقبت سقوط نظام صدام في 9/4/2003 وما رافقها من عمليات سلب ونهب لاغلب مؤسسات الدولة الى ان الملاحظ ان المصارف والبنوك بقيت سالمة من كل هذا ثم ياتي زمن دولة القانون والديمقراطية ليبدا معها مسلسل منظم لعمليات السطو على البنوك والمصارف والملاحظ فيها انها ليست حادثة بل اصبحت ظاهرة منظمة كذلك فانها تمت جميعها بالاشتراك مع عناصر امنية في نفس المصارف والبنوك كذلك فان القائمين بالمهمة هم ايضا عناصر امنية وقوات عسكرية بزي الدولة وبسياراتها العسكريه وفي اماكن حيوية وحساسة كما هو في مصرف الزوية والبنك المركزي اخرها . وبشيء من التحليل البسيط من قبل اي انسان عادي ((ولا نحتاج الى خبير عسكري او سياسي للتحليل)) نستنتج((وما هو موكدا قطعا)) ان من قام بهذا العمل ((خصوصا البنك المركزي)) هو الحكومة نفسها وذلك لعدة اعتبارات منها الموقع المعقد للبنك المركزي كذلك الطوق الامني المفروض عليه باعتباره اكبر مؤسسة مالية في العراق كذلك التعزيزات المضافة اليها بسبب تكرار حالات السطو على المصارف كما في الزوية والرافدين كذلك الجانب الاستخباراتي العالي بسبب حساسيته كذلك الجهة التي نفذت العملية والتي استطاعة ان تمر عبر كل الحواجز الامنية والسيطرات وبشكل رسمي وعلني وتقوم بعمليتها في وضح النهار اخذين بنظر الاعتبار ان القوة التي نفذت مكونة من رتل من الهمرات التابعة للجيش ((يعني ليس سيارات الشرطة المحلية)) وباعداد كبيرة وبقيادة ضباط وبرتب عالية ((لواء – عميد- عقيد – مقدم )) كذلك طبيعة المهمة والتي استهدفت مركز الوثائق والاضابير (( والذي يحتوي على الاوليات والوثائق الخاصة بتعاملات ومعاملات البنك))وقامت وقامت بحرقها دون ان تستهدف الاموال او الخزينة لتغادر بعدها البنك وتدخل في في مواجهة مع القوات الامنية المسؤولة عن البنك ثم لتعود بعدها امنة مطمئنة الى اوكارهها . ان الربط بين كل هذه التفاصيل يثبت ان الحكومة هي من نفذت العملية لان اوامر تحرك قوات الجيش وتنقلاتها ((وخصوصا في بغداد العاصمة))هي بيد القائد العام للقوات المسلحة وهو رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي كذلك انها استهدفت فقط الوثائق دون التعرض للاموال مما يعني ان هناك تلاعبات مالية وادارية يراد اخفاء اولياتها وهي مرتبطه بالحكومة نفسها . اما توقيت الحادثة فقد جاء لعدة اسباب منها احساس المالكي وشعورة بغياب فرصة توليه لولاية ثانية لرئاسة الوزراء مما يعني جعله تحت رحمة رئيس الوزراء القادم وهو ايا كان ((علاوي – الجعفري- عبد المهدي ........الخ)) فهو يقينا ممن له ثار مع المالكي او اقل ما يريده ان يحقق انجازات على بقايا الارث الفاسد للمالكي ومن جانب اخر فان هذه الفترة الحرجة والتي يحاول كل طرف سياسي استرضاء الاخر من اجل كسب وده لتاييد مرشحه او نيل احد المناصب السيادية الثلاثه حيث انتهى زمن التشهير والتسقيط واظهار العيوب للاخر مع انتهاء الحملة الانتخابية والتي تستهدف كسب صوت الناخب على حساب تسقيط الاخر ليينتقل الى مرحلة اعلان التوادد والتقارب ووجود المشتركات وغيرها لذلك نجد ان المالكي استغلها لانه ضامن لعدم اثارتها من قبل اي طرف سياسي لتندثر كما اندثرت غيرها من الجرائم التي حدثت في زمن الصراعات والتنابز بالالقاب ومن اهمها قضية وزير التجارة عبدالفلاح السوادني والتي عجز خصوم المالكي من الاطاحة به من خلالها ليخرج منها منتصرا ببراءة السوادني ((المزعومة طبعا)) وعليه فان المالكي يحاول جاهدا في هذه المرحلة من اطالة امد حكومته لاخفاء ما يمكن اخفاءه من جرائم فساد حكومته .كما انه من السذاجة نسبة تلك الجريمة او سابقاتها ((الزوية والرافدين)) الى بعض منتسبي حماية المصارف لانها وان صحت فانها لاتتم الى بتوجيه جهات عليا .هكذا هو مصير العراق ومصير شعبه وثرواته بيد جهات سياسية تحركها مصالحها فبين حاكم فاسد مستغل لمنصبه وسلطته وبين منافس ساكت عن الحق من اجل الظفر ولو بالفتات.
كتابات - سالم المسلماوي
حاميها حراميها .. من الزوية مرورا بالرافدين الى البنك المركزي
من هنا 
من هنا 
من هنا 
العمل/الترفيه
الثلاثاء 22 يونيو 2010 - 21:34
