القوات الامنية تغلق الفردوس وتطرد متظاهري "ألرواتب"

القوات الامنية تغلق الفردوس وتطرد متظاهري "ألرواتب"

كتابات
السبت، 26 تشرين الأول، 2013

أغلقت القوات الأمنية، اليوم السبت، ساحة الفردوس، وسط العاصمة بغداد، وأخلتها من المتظاهرين المحتفلين بقرار المحكمة الاتحادية بالغاء الرواتب التقاعدية للنواب.
وقامت القوات الأمنية بتطويق ساحة الفردوس وإخلائها من العشرات من المتظاهرين المطالبين بشمول الوزارات والرئاسات الثلاثة بقانون إلغاء الرواتب التقاعدية". وأوضح المراسل أن "القوات الأمنية ترافقها قوة من مكافحة الشغب، وجهوا خراطيم الماء على المتظاهرين، واجبروهم على مغادرة الساحة وفض التظاهرة".
تظاهر العشرات من المواطنين وسط العاصمة بغداد، اليوم السبت، احتفالا بقرار المحكمة الاتحادية بالغاء الرواتب التقاعدية للنواب، وفيما طالبوا بشمول الرئاسات الثلاث بالقرار، حطمت قوات أمنية كاميرات مصوري وسائل الاعلام.
وقال أحد المشاركين في التظاهرة يدعى حسن النعماني من منسقية محافظة النجف إن "حكومتنا التي تدعي بالوطنية لم تنهض بمهماتها القانونية والتشريعية لصالح الشعب العراقي". وأضاف النعماني "نحن لم نختر المظاهرات ولا نريد مناهضة الحكومة وإنما نريد منها أن تقوم بمسؤولياتها الوطنية تجاه الشعب العراقي وبأن لا تتمادى بالتشريعات"، مشددا على ضرورة "توحيد جميع القرارات من أجل بناء دولة مدنية وعدالة اجتماعية".
وتابع النعماني "لقد تجمعنا اليوم بالعشرات للمطالبة بشمول الوزارات والرئاسات الثلاثة بقانون إلغاء الرواتب التقاعدية"، مؤكدا "وسوف نستمر بتنظيم التظاهرات لحين تحقيق هذا المطلب العادل، كما سننظم مظاهرات واسعة في باقي المحافظات، التي سندعو لها عبر الفيس بوك".
من جانبه قال مراسل (المدى برس)، إن "المتظاهرين كانوا بحدود 200 شخصا"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية قامت بكسر كاميرات الصحافيين في ومحاولة لمنعهم من التصوير.
وكانت اللجنة التنسيقية للحملة الوطنية لإلغاء تقاعد البرلمان أعلنت، يوم الجمعة، (25 تشرين الأول 2013)، استمرارها بالتظاهر يوم غد السبت في ساحة الفردوس وسط بغداد، إلى حين تحقيق "جميع المطالب"، وأشارت إلى أن قرار المحكمة الاتحادية لم يلغي جميع امتيازات الممنوحة للهيئات الرئاسية والمجالس المحلية، مطالبة الجهات التنفيذية باحترام "إرادة القضاء"، في حين أكدت وقوفها مع السلطة القضائية.
وكانت المحكمة الاتحادية ألغت، في (23 تشرين الأول 2013)، قانون الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، فيما أكدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أن "القرار هو هدية للمرجعية والشعب العراقي".
ودعت كتلة المواطن، اليوم الجمعة (25 من تشرين الأول 2013)، شمول قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الرواتب التقاعدية الوزراء وأعضاء السلطة التنفيذية الكبار، وبينما أشار مقرر البرلمان إلى أن القرار سيكون فاعلا حتى "إقرار قانون التقاعد الجديد"، اكد التحالف الكردستاني أن قرار المحكمة تقف خلفه "أهداف سياسية".
وأكدت اللجنة التنسيقية للحملة الوطنية لإلغاء تقاعد البرلمانيين والهيئات المنتخبة في (الخامس من تشرين الأول 2013) أن مؤسسات الدولة وأجهزتها واجهت حراكها بـ"الشك والريبة والاتهامات وأقسى أساليب العنف"، برغم كونه "سلمياً وحضارياً ودستورياً"، وفي حين طالبت الجهات ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات المدنية كافة في الدولة، اتخاذ "موقف واضح" من "الانتهاكات" التي تعرضت لها و"محاسبة" من "اعتدى" على المتظاهرين، أكدت احتفاظها بـ"حق" مقاضاة تلك الجهات أمام المحاكم المختصة.
وشهدت العاصمة بغداد والمدن العراقية الأخرى، يوم السبت (31 من آب 2013)، مظاهرات جماهيرية حاشدة للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، وفيما أمهلوا مجلس النواب شهراً واحداً لتنفيذ مطالبهم، هددوا بتحويل التظاهرات إلى "اعتصام مفتوح" في حال عدم تلبية مطالبهم.
يذكر أن المدة الماضية شهدت مطالبات دينية وشعبية، لإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين بالدولة، من ذوي المناصب والامتيازات الخاصة، وبينت أنه "لا يجوز" منح رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائمين، وطالبت مجلس النواب "بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين بدلا عن التشريع الخاص بأعضائه".

القوات الامنية تغلق الفردوس وتطرد متظاهري "ألرواتب" News_18416