بريطانيا تعلن استعدادها لتسليم سارقي أموال العراق المقيمين على أراضيها

[rtl]بغداد/المسلة: اعلنت بريطانيا استعدادها التام لتنفيذ مطالب العراق باسترداد المفسدين الذين نهبوا أمواله العامة وأقاموا على أراضيها.[/rtl]

[rtl]وذكر بيان اصدرته هيئة النزاهة، الاثنين، تلقت "المسلة" نسخة منه ان" مدير عام دائرة الوقاية في هيئة النزاهة كاظم سلمان التقى اليوم باري ايلس مسؤول وحدة الاستخبارات المالية في المملكة المتحدة على هامش اعمال الاجتماع الثاني للملتقى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة المنعقد في مراكش ".[/rtl]

[rtl]وأوضح البيان ان "ايلس اكد ان بلاده مهتمة بمساعدة العراق على تنفيذ ملفات الاسترداد التي استكملت إجراءاتها القانونية".[/rtl]

[rtl]وأشار البيان الى انه"وجه الدعوة إلى وفد العراق لزيارة لندن لبحث موضوع استرداد المفسدين وترتيب إعادة الأموال العراقية".[/rtl]

[rtl]وكانت هيئة النزاهة طالبت في أيلول/سبتمبر، العالم الحالي، المجتمع الدولي، "بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في مساعدته على استرداد أمواله المسروقة الموجودة في بلدان أخرى".[/rtl]

[rtl]وفي أيلول/سبتمبر الماضي حصل العراق على تأكيدات مطمئنة من الكويت وبريطانيا والولايات المتحدة على التعاون في تنفيذ 59 ملفاً لاسترداد أموال ضخمة نهبها فاسدون وفروا بها إلى الخارج واستقر بعضهم في تلك البلدان.[/rtl]

[rtl]وأعلنت لجنة النزاهة النيابية، في تموز /يوليو، ان "حجم الاموال المنهوبة في خارج البلاد خلال 10 أعوام، تصل الى 130 مليار دولار، وأن عمليات غسيل الاموال مستمرة حتى الآن وسط صمت دائرة مديرية استرداد الأموال التابعة للجنة النزاهة".[/rtl]

[rtl]الى ذلك، حذّر العراق، البلدان العربية والمجتمع الدولي من خطورة النتائج الكارثية لجرائم الفساد والاستحواذ على المال العام الذي يهرب به السرّاق إلى بلدان أخرى.[/rtl]

[rtl]وأكد رئيس وفد العراق إلى الاجتماع الثاني للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة الذي بدأت اعماله في مراكش السبت الماضي ان "تلك الجرائم تنذر بتدمير بلداننا وفقدان شعوبنا ثقتها بحكوماتها وتهدد السلم الأهلي وخطط وبرامج البناء والتنمية".[/rtl]

[rtl]وحثّ رئيس وفد العراق أعضاء الملتقى "على الضغط على تلك البلدان ودفعها الى التعاون في تنفيذ ملفات الاسترداد التي تنجزها البلدان المنهوبة أموالها وعدم التغطية على جرائم الفساد او توفير ملاذات للمفسدين والأموال المسروقة".[/rtl]

[rtl]وتدارس ممثلو (25) بلداً عربياً وافريقياً ومراقبين من الأمم المتحدة ومجموعة الدول الثمان وخبراء من منظمات المجتمع المدني وسائل تعزيز الالتزام السياسي لدى أعضاء المنتدى العربي حيال قضية استرداد الأموال المنهوبة ويناقشون بحضور وزراء ورؤساء منظمات دولية وإقليمية الخطوات التي قطعتها بعض البلدان باتجاه استرداد أموالها المنهوبة والمصاعب التي تواجهها لتنفيذ ملفات الاسترداد التي استكملت جوانبها القانونية وخطواتها الدولية.[/rtl]