دعوة متظاهرين عراقيين لتشكيل لجان شعبية للدفاع ضد المليشيات تعكس يأس شرائح واسعة من إمكانية حمايتها من قبل الدولة من عمليات القتل والتهجير.
العرب [نُشر في 07/12/2013، العدد: 9402، ص(3)]
المتظاهرون أكدوا أن الحراك السلمي مستمر حتى تتحقق جميع مطالبهم
الرمادي - طالب متظاهرون عراقيون، غاضبون من سياسات حكومة نوري المالكي، أمس، في تظاهرة كبيرة أطلق عليها اسم «غدركم بالعلماء يزيدنا إصرارا» بتشكيل لجان شعبية وفتح باب التطوع للدفاع عن المدنيين إزاء ما وصف بـ«بطش الميليشيات» التي اتهم متظاهرون الحكومة بالتغاضي عنها. وتعكس هذه الدعوة يأس شرائح عراقية واسعة من إمكانية حمايتها من قبل الدولة من عمليات القتل والتهجير، بقدر ما تمثل منعرجا خطرا للعنف الدائر بالبلاد منذ أشهر، نحو منزلق الحرب الأهلية، على غرار ما جرى بالبلاد بين 2006 و2008. غير أن المتظاهرين الذين يشاركون باعتصام في عديد المحافظات العراقية، أكدوا أن الحراك السلمي مستمر حتى تتحقق جميع مطالبهم. ونقلت مصادر صحفية قريبة من ساحات الاعتصام، أن تظاهرات خرجت عقب صلاة الجمعة، من أجل أن تلبي الحكومة مطالب المعتصمين في إطلاق سراح المعتقلين وإيقاف حملات الدهم والتفتيش والاعتقال والتضييق التي تطال مناطق بعينها بدعوى الإرهاب، وضد مواد قانونية يعتبرون أنها تستهدف مكونا بعينه، وتحديدا كفاءات وأئمة مساجد وشيوخ عشائر من ذات المكون. وطالب خطيب جمعة الرمادي بتشكيل لجان شعبية وفتح باب التطوع للدفاع عن المدنيين من المليشيات وإعادة الأمن إلى المناطق التي تشهد خروقات من قبل تلك الميليشيات. وقال خلال خطبة الجمعة في ساحة الاعتصام شمال الرمادي «إن الهدف من تشكيل اللجان الشعبية هو الدفاع عن المدنيين من بطش الميليشيات وتوفير الأمن للمواطنين، معتبرا «أن اللجان الشعبية لا تتقاطع مع عمل الدولة». وبشأن ساحات الاعتصام قال إن المعتصمين مشهود لهم بالانضباط العالي وبسلمية تحركهم من أجل المطالب المشروعة والعمل على استقرار العراق بكل مكوناته، وذلك ردا على مسؤولين حكوميين يتهمون ساحات الاعتصام بأنها ساحات إرهاب، معتبرا أن تلك التصريحات تدل عن عجز في الاستجابة لمطالب المعتصمين، ومؤكدا «أن ساحات الاعتصام باقية إلى حين الاستجابة للمطالب المشروعة». وتوصف طريقة القوات العراقية في مقاومة ظاهرة العنف بالعشوائية، ويقول البعض إنها بالغة العنف ولا تستهدف الإرهابيين الحقيقين، بقدر ما تستهدف بعض مكونات المجتمع بناء على نوازع طائفية وتوجهات سياسية لدى بعض قيادات تلك القوات. ورغم ذلك لا تبدو عمليات الدهم والتفتيش التي تسبب الذعر لدى كثير من الأهالي، ناجعة في الحد من العنف في العراق وفي حماية الأرواح من ظاهرة القتل العشوائي التي توقع ضحايا بشكل يومي.